فرنسا على استعداد للمساهمة في حماية المدنيين في العراق

«العفو الدولية» تحمل واشنطن مسؤولية حماية المتضررين

وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
TT

فرنسا على استعداد للمساهمة في حماية المدنيين في العراق

وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».
وحول إمكانية واقعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مدنهم وقراهم في أجل قريب، قالت جاليشكان إن «هذا يتعلق بمدى انتشار قوات تنظيم (داعش)».

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، في بيان أن فرنسا «مستعدة للقيام بدورها كاملا» في حماية المدنيين الذين يتعرضون «لفظاعات لا تُحتمل» من «داعش».
وجاء في البيان أن الرئيس فرنسوا هولاند «يشيد بالقرار المهم الذي اتخذه الرئيس (باراك) أوباما بالسماح بضربات جوية محددة الهدف لمواجهة الدولة الإسلامية والقيام بجهد إنساني عاجل وملحّ»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان: «ستدرس فرنسا مع الولايات المتحدة ومجمل شركائها التحركات التي يمكن القيام بها لكي نقدم معا كل الدعم اللازم لإنهاء معاناة السكان المدنيين. وهي مستعدة للقيام بدورها كاملا في هذا الإطار».
وتشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في النزاع العراقي للمرة الأولى منذ انسحاب قواتها من هذا البلد عام 2011، وذلك بقصف المواقع الجهادية التي تهدد كردستان العراق وآلاف المسيحيين والإيزيديين الفارين.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي «يدين بأقسى حزم التجاوزات غير المحتملة التي يمارسها (داعش) في حق الشعب العراقي كله وفي حق الأقليات الضعيفة، سواء كانت مسيحيي العراق أو الإيزيديين».
وسيطر «داعش»، أول من أمس (الخميس) على قراقوش، أكبر مدينة مسيحية في العراق، ثم على سد الموصل الذي يغذي المنطقة كلها بالمياه والكهرباء.
ومنذ الأحد فر عشرات الآلاف من شمال العراق مع تقدم الجهاديين الذين أصبحوا على مسافة 40 كلم فقط من أربيل، عاصمة منطقة كردستان، الحليفة لواشنطن.
واستنادا إلى الرئاسة الفرنسية، فإن باريس ستواصل العمل «في مجلس الأمن» الدولي، من أجل «استمرار وتكثيف التعبئة الدولية»، لتوفير «الحماية اللازمة للأهالي المدنيين والنازحين».
ودعا هولاند «الاتحاد الأوروبي إلى القيام بأقصى سرعة بدور ناشط في هذا الجهد المشترك، وإلى توفير كل وسائل المساعدة الممكنة لمواجهة هذا الوضع الكارثي».
وأوضح البيان أن وزير الخارجية لوران فابيوس «توجه في هذا الصدد» إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
يأتي ذلك وسط موجات من نزوح مئات الآلاف من العراقيين، بعد تعقب ميليشيات تنظيم «داعش» الإرهابي لهم. وتتعقب هذه الميليشيات بالدرجة الأولى أتباع الأقليات الدينية. ويعمل دعاة حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة من أجل وضع استراتيجيات لإعاشة هؤلاء النازحين.
وفي لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية، طالبت الأمينة العامة لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا سلمين جاليشكان بالمزيد من العمل الإنساني لصالح هؤلاء النازحين، خاصة من جانب قوة الاحتلال السابقة في العراق، وهي الولايات المتحدة.
وقالت جاليشكان إن «إقليم كردستان في شمال العراق تعرض لتيار نزوح كبير من اللاجئين. وهذه المنطقة تحتاج إلى دعم منا وسط هذه الأزمة، وكذلك دعم وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.. والسؤال الضروري الآن هو ما إذا كانت تركيا ستبقي حدودها أيضا مفتوحة للاجئين العراقيين كما فعلت مع لاجئي الحرب الأهلية في سوريا أم لا، أعتقد أن تركيا بها الآن 2.‏1 مليون لاجئ فوق أراضيها. وتركيا تحتاج أيضا دعما منا».
وأضافت أن «الإدارة الأميركية تتحمل بالتأكيد مسؤولية خاصة تجاه رعاية هؤلاء النازحين في العراق، لأن الولايات المتحدة دمرت (خلال غزوها العراق في 2003) منظومة الدولة العراقية، وخلفت فيها الأسلحة التي يستخدمها الآن تنظيم (داعش)».
وفيما إذا جرى تفضيل أتباع الأقليات الدينية الذين تطاردهم «داعش»، وتصفهم بأنهم «كفار» خلال استقبال اللاجئين العراقيين في ألمانيا, قالت الأمينة العامة لفرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا: «من المهم بالنسبة لمنظمة العفو الدولية أن يجري استقبال من هم بحاجة للحماية في المقام الأول، وهم في الوقت الراهن الإيزيديون في العراق. قبل ذلك كانت الأولوية للمسيحيين وأقليات عراقية أخرى. ويمكن أن ينطبق هذا الأمر أيضا على السنة أو الشيعة، فقد حدث في إحدى القرى اعتداء على أفراد اعتُقد في البداية أنهم من الشيعة، لكنهم كانوا بالفعل من السنّة الذين سعوا إلى ملجأ في تلك القرية العربية. فوضع الصراع هناك يكتنفه الغموض إلى درجة كبيرة».



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.