جدل في المغرب حول استفادة رئيس الحكومة الأسبق من معاش استثنائي

ابن كيران قال إن الملك هو من أمر بصرفه له بعد ضائقة

TT

جدل في المغرب حول استفادة رئيس الحكومة الأسبق من معاش استثنائي

دافع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عن أحقيته في الحصول على معاش استثنائي، وذلك ردا على الجدل الذي أثير بشأن استفادته من هذا المعاش، بعدما كان يطالب سابقا بإلغائه، مؤكدا أن الملك محمد السادس هو من أمر بصرف معاشه، بعد أن بلغه أنه يعيش ضائقة مالية إثر إعفائه من رئاسة الحكومة.
وأوضح ابن كيران خلال لقاء مع شباب من حزبه أنه لم يتقدم بأي طلب من أجل الاستفادة من معاش الوزراء، وكشف أنه استفاد حينما غادر الحكومة من تعويض قدره 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، ولم يكن بإمكانه الاستفادة من تقاعد الوزراء إلا في نهاية 2018. مشيرا إلى أنه عرف خلال الأشهر الأخيرة ضائقة مالية، ولم يتبق في حساباته البنكية الأربعة سوى أقل من 10 آلاف درهم، (ألف دولار). وقال بهذا الخصوص: «طلبت من زوجتي أن تصبر معي ثلاثة أشهر. فإما أن أجد عملا أو أتقدم بطلب للحصول على تقاعد الوزراء»، مبرزا إلى أنه كان سيشرف على تسيير شركة لأحد أفراد عائلته، إلا أن العرض الذي قدم له لم يكن مناسبا. واستبعد في الوقت ذاته أن يتمكن من إيجاد عمل مناسب بسب شهرته بصفته رئيس حكومة سابقا.
وتابع ابن كيران موضحا أن وضعه المالي الصعب وصل إلى الملك محمد السادس، فكلف مستشاره فؤاد عالي الهمة بإخباره أن الملك هو من سيتكفل بصرف معاش استثنائي له. وزاد متسائلا: «أين المشكل؟ فلو علم الملك أن لدي ما يكفيني من مال لما صرف لي هذا المعاش»، كما كشف أيضا أن الملك محمد السادس هو من منحه السيارة التي بحوزته، بعدما طُلب منه إرجاع سيارة الدولة التي كان يتنقل بها عندما كان رئيسا للحكومة.
ووصف ابن كيران التفاتة الملك محمد السادس تجاهه بأنها «تصرف شريف من ملك شريف أحسن الله إليه أحسن الجزاء».
وإصرارا منه في الدفاع عن نفسه أمام منتقديه، الذين أعادوا نشر مداخلة له في البرلمان، طالب فيها بإلغاء معاش الوزراء عندما كان حزبه في المعارضة، قال رئيس الحكومة السابق إنه لم يكن أول رئيس حكومة يحصل على معاش استثنائي، حيث سبق للملك محمد السادس أن أمر بمعاش مماثل لعبد الرحمن اليوسفي، بينما لم يستفد إدريس جطو من هذا المعاش لأنه ليس بحاجة إليه.
في السياق ذاته، نفى ابن كيران ما تردد بشأن ملكيته فيللتين، وقال إنه لا يملك أي فيللا ولا حتى شقة، موضحا أن الفيللا التي يقيم فيها ملك زوجته.
وخلال اللقاء ذاته هاجم ابن كيران مجددا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إنه سبق أن نصحه بالابتعاد عن السياسة ولم يفعل. ووصفه بأنه «ابن ناس ومؤدب، لكنه لا يصلح للسياسة لأن السياسة تتطلب مواجهة الناس والتيار»، مشككا في قدرة أخنوش على أن يصبح رئيسا للحكومة.
من جهة أخرى، تطرق ابن كيران إلى الجدل الذي أثاره بشأن موقفه المؤيد للحريات الفردية، وقال ردا على منتقديه إن الله تعالى دافع عن حريات الفرد في قضايا أكبر من الحجاب واللحية، بقوله تعالى «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»... ونحن أعطينا الحجاب واللحية مكانة أكبر من اللازم... وهناك أمور بالغنا فيها وتقتضي المراجعة والتعديل، شرط ألا تكون مخالفة للمبادئ، مشددا على أن حزبه «حزب سياسي يهتم بالشأن العام وليس بالأمور الشخصية». وقال إن خصوم حزبه لم يجدوا ما يؤاخذونه عليه فأصبحوا يتصيدون الأخطاء الشخصية لأعضائه. في إشارة إلى تسريب صور إحدى نائبات الحزب في باريس من دون غطاء رأس، وقبلها صور وزير رفقة خطيبته.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.