الحكومة التونسية تستأنف مفاوضاتها مع النقابات حول «أزمة الأجور»

جدل في البرلمان حول مشاركة قوة جوية في مهمة لحفظ السلام في باماكو

وسط جو من التفاؤل المشحون بالحذر، استأنفت الحكومة التونسية أمس مفاوضاتها العسيرة مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول «أزمة الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية» (القطاع الحكومي).
وقبيل انطلاق جلسات التفاوض الجديدة، أكد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، في تصريح إعلامي «تمسك القيادات النقابية بمطالبها»، وتواصل مسلسل المفاوضات طوال فترة ما قبل الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فبراير (شباط) المقبل. لكن حفيظ لم يستبعد إمكانية إلغاء الإضراب العام في حال تم الاتفاق بين الطرفين على الحد الأدنى من مطالب الأجراء، وأهمها تمتع موظفي الوظيفة العمومية بزيادة في الراتب قدرها 180 دينارا تونسيا (نحو 60 دولارا) دون اقتطاع الضريبة على الدخل من مبلغ الزيادة المالية.
في هذا السياق، توقعت أكثر من جهة نقابية وسياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تجاوز أزمة الثقة بين الطرفين، وإخماد فتيل الأزمة الاجتماعية، وتفادي إضراب عام جديد ستكون مخلفاته الاقتصادية والسياسية وخيمة في سنة انتخابية حافلة، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية.
بدوره، أكد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عودة المفاوضات بين الحكومة و«اتحاد الشغل»، بهدف تفادي الإضراب العام الذي قررته القيادات النقابية الشهر المقبل. وأضاف الطرابلسي، وهو قيادي نقابي سابق، أن الحكومة و«اتحاد الشغل» باتا «أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاق حول الزيادة في أجور أجراء الوظائف العمومية». مؤكدا اتفاق الطرفين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت بينهما على القيمة المالية للزيادة، لكن الخلاف فقط تركز على مواعيد الحصول عليها، حسب تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام للشغل نظم إضراباً عاماً عن العمل في الوظائف العمومية والقطاع العام في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد فشل التوافق على زيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية. لكنه عاد السبت الماضي ليحدد يومي 20 و21 فبراير المقبل موعداً لإضراب عام جديد عن العمل إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه.
على صعيد آخر، أثارت مشاركة وحدة عسكرية تونسية للنقل الجوي في مهمة لحفظ السلام بالعاصمة المالية باماكو، للمرة الأولى في تاريخها، جدلا واسعا بين نواب البرلمان حول مدى توافق الكتل البرلمانية حول القرار، الذي مكن هذه القوة الجوية، المكونة من 75 فردا، من المشاركة تحت راية الأمم المتحدة.
وتخضع مشاركة القوات الجوية خارج أرض الوطن لموافقة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن المصادقة على القرار تحت قبة البرلمان تتطلب تصويت ما لا يقل عن 130 نائبا برلمانيا (أغلبية ثلاثة أخماس) لصالح هذا القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.