بومبيو يقتبس من قاموس ريغان ويدعو إلى تحقيق «السلام عبر القوة»

حذّر من «مغامرات إيران الخارجية»... ووضع شروطاً لتحسين العلاقات مع روسيا والصين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يقتبس من قاموس ريغان ويدعو إلى تحقيق «السلام عبر القوة»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يظهر على شاشتين عملاقتين خلال كلمته إلى الحاضرين في منتدى دافوس أمس (أ.ف.ب)

غيّب الإغلاق الحكومي الجزئي الوفد الأميركي عن دافوس هذه السنة، لكنه لم يمنع وزير الخارجية مايك بومبيو من مخاطبة المشاركين فيه، واستعراض موقف بلاده من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأطلّ بومبيو على حضور دافوس من شاشتين عملاقتين في قاعة الاجتماعات الرئيسية، ليدافع عن سياسات «لنجعل أميركا عظيمة من جديد»، التي جعلها الرئيس دونالد ترمب أساس مواقفه الخارجية منذ أن تسلم منصبه في البيت الأبيض. وبخطاب قوي اللهجة تجاه إيران والصين وروسيا، قال بومبيو: إن إدارة ترمب اعتمدت شعار الرئيس السابق رونالد ريغن «السلام عبر القوة» في تعاملها مع دول العالم.
وأوضح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، أن القوة لا تقتصر في هذا السياق على الأدوات العسكرية، بل تشمل القوة الاقتصادية التي تتيح وتضمن الحريات. وعدّ بومبيو «مغامرات إيران الخارجية»، والإرهاب، والبرنامج النووي الكوري الشمالي، والنظام الاقتصادي الصيني، وعداء بكين لجيرانها، من أبرز التهديدات القديمة والجديدة التي تواجه العالم اليوم.
وتوقف بومبيو عند دور بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، مؤكداً التزامها بدعم دول المنطقة في سعيها للأمن والاستقرار، ولافتاً إلى عاملين أساسيين لتحقيق ذلك. الأول هو بناء تحالفات تجمع دول المنطقة الساعية لحماية نفسها بدعم من شريكها الأميركي، مذكّراً بجهود واشنطن لتأسيس التحالف الاستراتيجي لـ«الشرق الأوسط» (ميسا). أما الآخر، فيتعلق بمواجهة التهديد الإيراني في المنطقة، واصفاً سلوك إيران في سوريا واليمن بـ«الخبيث»، ومندداً بدورها في دعم «حزب الله» اللبناني وتقويض «حرية وسيادة واستقلال العراق». كما أشار إلى الدور الأساسي الذي سيلعبه الحلف الذي سيعقد أول قممه الوزارية في وارسو منتصف الشهر المقبل في تحقيق «الاستقرار الذي تستحقه شعوب الشرق الأوسط». واعتبر أن هناك «حلولاً دبلوماسية وسياسية لمعظم هذه القضايا، ونحن في حاجة إلى جميع دبلوماسيينا من جميع أنحاء المنطقة لحلها». وعن الصراع في اليمن، قال بومبيو، إنه «متفائل جداً» بإمكانية إحراز تقدم، مشيراً إلى جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث التي توّجت نهاية العام الماضي باتفاق استوكهولم حول الحديدة. إلا أنه ندد في الوقت ذاته بخرق الحوثيين وقف إطلاق النار في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، باستخدام «أدوات حرب» إيرانية الصنع.
وتطرق بومبيو كذلك إلى المواجهة التجارية بين بلاده والصين، معبراً عن أمله في نجاح المفاوضات الجارية حالياً. ورهن عقد علاقات جيدة مع بكين بحماية الملكية الفكرية للشركات الصينية الموجودة في الصين، والالتزام بتجارة عادلة وشفافة، وبمبادئ الديمقراطية. وأضاف: إن «مبادئ الديمقراطية خلقت ثروات كثيرة عبر العالم، وعلى أساسها ستُبنى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الماضية، ونتمنى أن تعتمد بكين سياسات متماشية مع هذه المبادئ».
ووجّه وزير الخارجية الأميركي دعوة مماثلة لموسكو، معتبراً أن تغيير النهج الروسي تجاه أوكرانيا ووقف محاولاتها التأثير على الانتخابات الأميركية شرطان أساسيان لتحسين العلاقات الثنائية. وأضاف بومبيو: إن صححت روسيا نهجها والتزمت بالقوانين الدولية، «فإن بلدينا سيزدهران معاً».
ورفض بومبيو وصف بلاده بـ«المعزولة على الساحة الدولية» بسبب انسحابها من هيئات واتفاقيات دولية. وقال: إن الولايات المتحدة قادت تحالفات دولية ناجحة للغاية - على غرار التحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي نجح في «هزيمة» التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، والضغط الدولي المنسق لحمل النظام الكوري الشمالي على التفاوض. وأضاف: «في كل مكان زرته، تلقيت ردود فعل إيجابية لقدرتنا على الاستجابة للتحديات وتحقيق أهدافنا».
وعن الملف الكوري، قال بومبيو، إنه يتوقع تحقيق مزيد من التقدم بحلول نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية. وأضاف، إنه يعتقد «أننا سيكون لدينا مؤشر جيد آخر على الطريق» مع بيونغ يانغ بحلول نهاية فبراير (شباط).
> بولسونارو نجم الفراغ:
ورغم رسائل التفاؤل والحزم التي حملها، لم ينجح خطاب بومبيو في سدّ الفراغ الذي سببه الغياب الأميركي في «دافوس» هذه السنة. وحاول لاعبون دوليون جدد استغلال هذا الفراغ لتسليط الضوء على سياساتهم ورؤيتهم للعالم. وفي مقدمة هؤلاء، الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي قدم صورة أقل تشدداً من خطاباته الانتخابية. وفي تصريح مثير للجدل، قال بولسونارو: إن «الحفاظ على البيئة يجب ألا يعطل جهود تنمية الاقتصاد البرازيلي». وأوضح: «لا ينبغي الاهتمام بأحدهما أكثر من الآخر»، متفادياً في الوقت ذاته تكرار تعهداته السابقة بشأن استغلال الإمكانيات الاقتصادية لغابات الأمازون المهددة.
وخلال أول ظهور له في المحافل الدولية منذ توليه الرئاسة في بداية العام، تعهد بولسونارو بفتح الاقتصاد البرازيلي أمام العالم الخارجي، ومساعدة الشركات عن طريق الحد من البيروقراطية وخفض الضرائب ومكافحة الفساد.
وسعى الرئيس اليميني إلى «إيصال صورة البرازيل الجديدة التي تقدم نفسها مع وصولنا إلى السلطة» على أوسع نطاق ممكن. وقال إن «البرازيل تتخذ إجراءات ليعيد العالم بناء ثقته فينا لتزدهر مجدداً التجارة بين البرازيل والعالم دون أن تقودها أي عقيدة». وأضاف: «سنظهر أننا بلد آمن للاستثمارات، وبخاصة في مجال التجارة الزراعية التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة إلينا».
وانتقد الخبراء البيئيون خطاب بولسونارو، في حين رحب آخرون بخطاب «معتدل» مقارنة مع تصريحاته الشعبوية السابقة.
واعتبرت جنيفير مورغان، المدير التنفيذي لـ«غرينبيس»، أن موقف الرئيس البرازيلي من الأمازون هو أكبر تهديد بيئي اليوم. وقالت لصحيفة «الغارديان»: إن تمكين وزارة الزراعة من استغلال أجزاء من الأمازون «مقلق للغاية». وتعد حماية الأمازون من قطع الأشجار من قبل الشركات التجارية الزراعية من ركائز اتفاق باريس للمناخ الهادف للسيطرة على ارتفاع حرارة الأرض، وفق الخبراء. لكن تحليلاً جديداً صدر عن «معهد الموارد العالمية» قال إن العالم في طريقه نحو إهدار «أفضل فرصة لديه» لمنع خروج التغير المناخي عن السيطرة، عبر ضمان بلوغ انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ذروتها في 2020.
وتكرر الحديث عن التحديات البيئية وسبل مواجهتها في جلسات عدة أمس، مع دعوة الناشطين الاجتماعيين والبيئيين الشباب الذين يرأسون دورة هذا العام إلى تحرك ملموس وعلى المستويات المحلية للتعامل مع المشكلات الأساسية، مثل الهجرة والتغير المناخي.
وتساءلت الناشطة السويدية نورا بيروبا في هذا الإطار عن «ماذا يعني الالتزام العالمي عندما يكون لدينا جميع الحلول، لكن لا يتم إنجاز إلا القليل جداً؟».
بدوره، أكد كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعاون الدولي هو الحل للتحديات التي يواجهها العالم. وقال في كلمته في افتتاح المنتدى في دافوس: «إننا أمام مفترق طرق في تاريخ البشرية. يتعين علينا الآن أن نحدد شكل المستقبل».
وفي حديثه عن مفهومه لـ«العولمة 4.0»، دعا شواب إلى عالم مترابط يكون البشر في مركزه، بدل تحويلهم إلى «عبيد» للتقنيات الجديدة.
ويشارك ثلاثة آلاف سياسي ومسؤول شركات في أعمال المنتدى التي تستمر على مدار أربعة أيام في المنتجع الجبلي السويسري.



«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

استقرار «وول ستريت» بعد بيانات تضخم أميركية مشجعة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الجمعة، بعد صدور تحديث مشجع بشأن التضخم، مما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، رغم أن غالبية الأسهم المدرجة فيه شهدت ارتفاعاً بعد يوم من تسجيل واحدة من أسوأ خسائرها منذ «عيد الشكر». كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 76 نقطة أو 0.2 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر التقرير تباطؤ التضخم في الشهر الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إذ دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس وغيرها من تكاليف المعيشة المستهلكين الأميركيين إلى مواجهة زيادة إجمالية في الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وأعلى مما يرغب فيه بعض صانعي السياسات، فإنه يمثّل انخفاضاً عن معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.7 في المائة. كما تباطأ مؤشر أساسي يعدّه الاقتصاديون أفضل مؤشرات اتجاه التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «لا يزال مرتفعاً للغاية، ولكنه مؤقت فقط، وليس للأبد».

ويساعد تباطؤ التضخم الأسر الأميركية التي تكافح لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وقد علّق البنك المركزي أي خفض للأسعار مؤخراً، لكن التوقعات تشير إلى استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. ومن شأن أي خفض محتمل للفائدة أن يعزز الاقتصاد ويرفع أسعار الأسهم، إلا أنه قد يغذّي التضخم أيضاً.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد في وضع أفضل مما كان عليه في نهاية عام 2025، حيث شهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً خلال الشهر الماضي فاق توقعات الاقتصاديين.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.06 في المائة من 4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، في حين تراجع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» بدقة أكبر، إلى 3.41 في المائة من 3.47 في المائة.

على صعيد الأسهم، استقرت أسعار العديد من الشركات التي كانت من بين الخاسرين المحتملين بسبب الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ارتفع سهم «آب لوفين» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن خسر نحو خُمس قيمته يوم الخميس، رغم إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، وسط مخاوف المستثمرين من المنافسة المحتملة من شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما تعافت أسهم شركات النقل والشحن، بعد تراجعها يوم الخميس، على خلفية إعلان «ألغوريثم هولدينغز» عن منصة ذكاء اصطناعي تزيد من أحجام الشحن بنسبة تصل إلى 400 في المائة دون زيادة عدد الموظفين، فارتفع سهم «سي إتش روبنسون وورلدوايد» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة.

وكانت أسهم شركات مثل «أبلايد ماتيريالز» و«موديرنا» من أبرز الداعمين للسوق، حيث ارتفعت أسهم الأولى بنسبة 10.3 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات، في حين صعد سهم «موديرنا» بنسبة 7.5 في المائة عقب نتائج قوية للربع الأخير.

في المقابل، تراجعت أسهم «درافت كينغز» بنسبة 10.7 في المائة رغم أرباحها الإيجابية للربع الأخير، بعد أن قدمت توقعات إيرادات أقل من التوقعات. كما أثرت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.1 في المائة، ما جعله العامل الأثقل تأثيراً على المؤشر.

وعلى المستوى العالمي، سجلت مؤشرات آسيا انخفاضاً، في حين كان أداء الأسواق الأوروبية متبايناً، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة.


التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.4 % في يناير

يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتباطؤ نمو إيجارات الشقق وانخفاض أسعار الوقود، مما خفّف بعض الضغوط عن الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسجل التضخم 2.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، منخفضاً من 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو قريب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. أما الأسعار الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبتَيْن، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى ارتفاع منذ مارس (آذار) 2021.

ويشير تقرير يوم الجمعة إلى تباطؤ التضخم، رغم الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات الشقق منذ بداية الجائحة، إذ زادت الأسعار بنحو 25 في المائة عن مستوياتها قبل خمس سنوات، مما جعل قضية «القدرة على التحمل» الاقتصادية محل جدل سياسي واسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة خلال يناير مقارنة بديسمبر، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ الجزئي محاولة الشركات إعادة ضبط الأسعار مع بداية العام، في ظل توقع انخفاض أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قفزتها في ديسمبر.

وقد يسمح اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل هذا العام. كما طالب بذلك الرئيس دونالد ترمب مراراً. ومع ذلك، أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة، مثل قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، في استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع وجعلها بعيدة المنال عن كثير من الأميركيين.

وسجل التضخم قفزة إلى 9.1 في المائة في عام 2022 بالتزامن مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد بعد الجائحة، ثم بدأ الانخفاض في 2023، واستقر عند نحو 3 في المائة منتصف 2024 دون تحسّن ملحوظ. كما أسهم الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) لفترة ستة أسابيع في خفض التضخم مؤقتاً؛ إذ أثر على عملية جمع البيانات وتقدير تغيرات أسعار المساكن.

في الوقت نفسه، تراجعت مؤشرات نمو الأجور خلال العام الماضي مع تباطؤ التوظيف. ومع تردد الشركات في إضافة وظائف، فقد العمال القدرة على المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، مما أسهم في الحد من الضغوط التضخمية؛ إذ غالباً ما ترفع الشركات الأسعار لتعويض ارتفاع الأجور.

ويرى الاقتصاديون أن النمو المعتدل للأجور سيكون عاملاً رئيسياً لاستمرار تباطؤ التضخم هذا العام. وقال كبير الاقتصاديين في «ويلمنغتون ترست»، لوك تيلي: «لا نتوقع بأي حال من الأحوال أن يعود التضخم إلى الارتفاع».

كما لا تزال العديد من الشركات تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد بعض الأسعار لتعويض هذه النفقات في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يتوقع معظم الخبراء انخفاض التضخم تدريجياً في النصف الثاني من العام، ليقترب بحلول نهاية 2026 من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.