إدارة «رينو» تجتمع غداً لطي صفحة غصن

محكمة طوكيو ترفض مجدداً الإفراج بكفالة عن رئيس «نيسان» المقال

أشارت مصادر في «رينو» إلى أن مجلس إدارتها سيختار غداً خليفة لرئيسها الموقوف في اليابان (رويترز)

أبلغت مصادر، «رويترز»، أمس الثلاثاء، بأن شركة «رينو» لصناعة السيارات دعت إلى اجتماع لمجلس إدارتها غداً الخميس، لمناقشة الخطط ذات الصلة باختيار خليفة لكارلوس غصن المحتجز في اليابان بتهمة ارتكاب جرائم مالية وهو ما ينفيه.
وأيدت لجنة الترشيحات التابعة لـ«رينو»، مؤقتاً، اختيار رئيس «ميشلان» جان دومينيك سينار لمنصب رئيس مجلس إدارة «رينو»، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، بينما سيتولى تيري بولار نائب غصن مهام الرئيس التنفيذي بالكامل، وفقاً لما ذكره مصدران لـ«رويترز».
ورفضت أعلى محكمة في طوكيو، الثلاثاء، أحدث طلب من غصن للحصول على إفراج بكفالة، على الرغم من عرض رئيس «نيسان» المقال ارتداء سوار إلكتروني في القدم للتتبع، في مسعى غير معتاد للإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.
وكان القرار متوقعاً، إذ إن المحكمة قضت في الماضي بأنه قد يفر، مشيرة إلى أنه قد يعبث بالأدلة. وأكد محامي غصن أن موكله سيبقى على الأرجح في السجن إلى حين موعد محاكمته.
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت قضية غصن مليئة بالمفاجآت، حيث شدت انتباه اليابان وعالم المال والأعمال. ولم تأبه محكمة طوكيو بتعهد قطب صناعة السيارات علناً بالبقاء في اليابان، وعرضه ارتداء سوار إلكتروني يمكّن من تعقبه إذا اقتضت الضرورة.
وفي بيان أصدره الاثنين، تقدم غصن بسلسلة خطوات على أمل إقناع المحكمة بأنه لن يهرب من اليابان. وتعهد بتسليم جوازات سفره الثلاثة وارتداء جهاز إلكتروني يمكّن من تعقّبه، بينما عرض مبلغاً إضافياً ككفالة. كما تعهد بتوظيف حرّاس أمن يوافق عليهم الادعاء لمراقبته، مؤكداً أنه لن يتصل بأي شخص على صلة بالقضية.
وأكد غصن، في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة: «في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة».
وتعهد غصن أيضاً بحضور جلسات المحاكمة: «ليس لأنّني ملزم ذلك قانونياً فحسب، بل أيضاً لأنّني أتوق لأن تكون لديَّ الفرصة أخيراً للدّفاع عن نفسي». وأضاف: «لستُ مذنباً بالتهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة».
لكن مسؤولاً في وزارة العدل اليابانية أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «لا يوجد نظام في اليابان يسمح بإطلاق سراح المتهم في قضية جنائية مع سوار تعقب» إلكتروني كالذي أشار إليه غصن. وأضاف أن «المحكمة تحدد مبلغ الكفالة، وبإمكانها كذلك إضافة شروط مناسبة مثل تحديد مكان بقاء المتّهم».
وكان غصن فعلياً قيد الاعتقال قبل المحاكمة بعدما وجهت إليه 3 تهم منفصلة ينفيها جميعها. وتتهمه النيابة بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو 5 مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجراً زائداً. ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيراً تتمثل في أنه واصل القيام بذلك بين عامي 2015 و2018، حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ 4 مليارات ين إضافية. كما وجه إليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه هدف لتحميل «نيسان» خسائر مالية تكبدها في مشروعات خاصة به.
ومنذ توقيفه، لم يظهر إلى العلن إلا مرة واحدة، حيث بدا نحيلاً للغاية، وأصر على براءته في قاعة المحكمة المكتظة. وناشدت زوجته كارول، منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التدخل، وقالت إنه يُحتجز في ظروف «قاسية»، ويخضع لعمليات استجواب على مدار الساعة بهدف انتزاع اعتراف منه.
وأثار توقيف غصن شكوكاً بشأن مستقبل تحالف شركات السيارات الذي أسسه، والذي تعرض إلى ضغوط في غيابه. وأقالته «نيسان» مباشرة من رئاستها، إضافة إلى «ميتسوبيشي موتورز»، الشركة الثانية المنضوية في التحالف الثلاثي الذي يضم كذلك «رينو» الفرنسية.
وفي وقت متأخر الأحد، عقدت «نيسان» اجتماعاً للجنة خاصة شُكلت لتطوير القيادة غداة الفضيحة. وقال رئيس اللجنة سييشيرو نيشويكا إن المشكلة تتمثل بـ«تركيز السلطة بدرجة كبيرة في أيدي شخص واحد». ويتوقع أن تلتئم اللجنة ثلاث أو أربع مرات قبل إصدار تقرير نهائي أواخر مارس (آذار) المقبل.
ونفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد، الحديث عن اندماج محتمل بين «رينو» و«نيسان»، رغم تقارير في وسائل إعلام يابانية ذكرت أن باريس تدفع في ذلك الاتجاه.