إسبانيا تلحق بآيرلندا في الخروج من مظلة الإنقاذ بمنطقة اليورو

بعد عام ونصف العام على تلقي البلاد حزمة مساعدات قدرها 130 مليار دولار

حصلت إسبانيا على الضوء الأخضر، أمس، للخروج من مظلة الإنقاذ من جانب سلطات الإنقاذ بمنطقة اليورو، وذلك بعد عام ونصف العام على تلقي البلاد حزمة مساعدات لتنشيط قطاعها المصرفي المتعثر.
وبنهاية عمل البرنامج، ستصبح إسبانيا هي الدولة الثانية التي لم تعد في حاجة إلى مساعدة خارجية من أصل خمس دول تستفيد من برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو. وكانت آيرلندا أنهت برامج مساعداتها في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولم يكن مقررا خروج إسبانيا رسميا من مظلة الإنقاذ حتى يناير (كانون الثاني).
وانتهى، أمس، سريان برنامج المساعدات الذي تحصل عليه البلاد من آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم)، وهي صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو.
وعانت البنوك الإسبانية من أصول عقارية مجمدة بعدما انهار القطاع العقاري الرئيس في البلاد خلال الأزمة المالية العالمية ما دفع إسبانيا لتراجع اقتصادي دام ستة أعوام.
وحصلت مدريد على قرض وصلت قيمته إلى 100 مليار يورو (138 مليار دولار) في منتصف عام 2012 لقطاعها المصرفي، لكنها لم تستخدم منه سوى 41.3 مليار يورو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ووصف رئيس آلية الاستقرار كلاوس ريجلينج خروج إسبانيا من مظلة الإنقاذ، بأنه «قصة نجاح مبهرة». وقال في بيان إن «البنوك الإسبانية المتعثرة.. أصبحت اليوم تقف على أرض صلبة، وكانت الجهود الإصلاحية الحازمة للحكومة واستعداد الشعب لقبول ظروف صعبة بشكل مؤقت تستهدف تحقيق تعافٍ مستدام نموذجي».
وأضاف أنه «على الرغم من وجود تحديات في المستقبل، أثق في أن مساندة آلية الاستقرار الأوروبي، ومعها الإصلاحات الهيكلية، ستسمح للاقتصاد الإسباني بتحقيق استقرار ونمو مستدام».
كانت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي حذرا، منتصف الشهر الحالي، من أن إسبانيا لا يزال يجب أن تراقب مرونة قطاعها المصرفي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وذلك في ختام مراجعتهما لبرامج الإنقاذ.
كما أشار الجانبان إلى أعباء الديون الثقيلة التي تستمر في الضغط على الإقراض للاقتصاد الخاص، وعملية التكيف التي لم تنتهِ بعد للسوق العقارية.
وعلى شاكلة آيرلندا بشكل كبير، من المستبعد أن تطلب إسبانيا مساعدة مالية إضافية لطمأنة المستثمرين الذين ربما يكونوا قلقين، وهي تنهي برنامج الإنقاذ.
وخرجت إسبانيا من دائرة الركود في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو يبلغ على الأقل 0.5 في المائة العام المقبل.