21 قتيلاً بينهم إيرانيون في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

جانب من الغارات الإسرائيلية على دمشق (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على دمشق (رويترز)
TT

21 قتيلاً بينهم إيرانيون في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

جانب من الغارات الإسرائيلية على دمشق (رويترز)
جانب من الغارات الإسرائيلية على دمشق (رويترز)

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل الأحد الاثنين مواقع عسكرية إيرانية وسورية قرب دمشق وجنوبها إلى 21 قتيلاً، معظمهم من «الإيرانيين»، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن للصواريخ والذخائر التابعة للقوات الإيرانية وحلفائها، بالقرب من دمشق، إضافة إلى مراكز الدفاع الجوي للنظام السوري على مشارف العاصمة وفي الجنوب.
وأشار رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، إلى أن عدد القتلى ارتفع، بعدما تم التحقق من هوية الضحايا. وأوضح أن «هناك 15 من المقاتلين الأجانب قتلوا من ضمنهم 12 من القوات الإيرانية» من دون أن يتمكن من تحديد جنسية الضحايا الثلاث، مشيراً إلى «مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري».
وكان المرصد أفاد أمس في حصيلة أولية عن مقتل 11 عناصر على الأقل. وأعلنت إسرائيل شن سلسلة من الضربات الجوية في سوريا على مخازن ومراكز استخبارات وتدريب، قالت إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.
وصرح المتحدث العسكري الإسرائيلي جوناثان كونريكوس للصحافيين أن إسرائيل استهدفت بطاريات الدفاع الجوي التابعة لقوات النظام السوري التي أطلقت عشرات الصواريخ نحو الأهداف الإسرائيلية.
وأكد عبد الرحمن، أنها أعنف الغارات التي شنتها إسرائيل منذ بداية النزاع في العام 2011. مشيراً إلى تضرر أحد مدارج مطار دمشق الدولي.
وتقول إسرائيل إنها شنت تلك الغارات رداً على صاروخ أرض أرض، ذكرت أن الإيرانيين أطلقوه على الشطر المحتل من هضبة الجولان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض هذا الصاروخ بوساطة منظومة «القبة الحديدية».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكريّة لقوات النظام السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، كان آخرها في 12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.
وتُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».