ألمانيا تعاقب «التجسس» الإيراني بوقف شركة طيران مرتبطة بـ«الحرس»

واشنطن تشيد بقرار وقف ترخيص «ماهان إير» المتورطة بنقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا

جثث قتلى إيرانيين بعد وصولها من سوريا على متن طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» في مطار كرمان في نوفمبر 2017 (تسنيم)
جثث قتلى إيرانيين بعد وصولها من سوريا على متن طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» في مطار كرمان في نوفمبر 2017 (تسنيم)
TT

ألمانيا تعاقب «التجسس» الإيراني بوقف شركة طيران مرتبطة بـ«الحرس»

جثث قتلى إيرانيين بعد وصولها من سوريا على متن طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» في مطار كرمان في نوفمبر 2017 (تسنيم)
جثث قتلى إيرانيين بعد وصولها من سوريا على متن طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» في مطار كرمان في نوفمبر 2017 (تسنيم)

أعلنت ألمانيا أمس منع طيران «ماهان إير» من استخدام مطاراتها ردا على نشاطات غير شرعية لإيران في أوروبا، وذلك بعد محاولات اغتيال معارضين إيرانيين داخل أراض أوروبية، اتهمت طهران بالتحضير لها فضلا عن توقيف «جاسوس» داخل الجيش الألماني يعمل لصالح إيران قبل أيام.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية إنه تم إبلاغ «ماهان إير» بتعليق كل رحلاتها من وإلى ألمانيا بشكل فوري. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الألمانية ستيفان شايبارت أن رحلات «ماهان إير» إلى سوريا ومناطق نزاع أخرى جعل من الخطوة أساسية «لحماية مصالح ألمانيا الخارجية والأمنية»، لافتا إلى «أدلة جدية» عن علاقة «ماهان إير» بعمليات تجسس طهران في أوروبا.
وكانت صحيفة «سودويتشه زيتونغ» قد نقلت بأن قرار المنع يأتي أيضا بعد الاشتباه بأن إيران تخطط لعميات اغتيال إضافية في دول أوروبية. بدوره، ذكر موقع مجلة «شبيغل» أن «الحكومة الألمانية تشدد على أن هذه العقوبات ليست عقوبات شاملة ضد إيران بل خطوة موجهة ضد شركة واحدة».
وأشادت واشنطن بقرار وقف ترخيص شركة «ماهان اير» الإيرانية للطيران، وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على «تويتر» أن «الشركة تنقل أسلحة ومقاتلين إلى الشرق الأوسط، وتدعم بذلك الطموحات التدميرية للنظام الإيراني في المنطقة»، مطالبا كل دول الحلفاء بأن تحذو حذو ألمانيا.
في نفس الاتجاه، رحب السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل بقرار منع «ماهان إير» بشكل فوري من استخدام الأجواء الألمانية، علما بأن الطيران على لائحة الإرهاب الأميركية منذ العام 2011.
وقال في تصريحات صحافية من مقر إقامته في داهلم ببرلين، إن هذه الخطوة «ممتازة وقيادية»، مضيفاً: «لا يجب أن تشعر أي دولة بالأمان إذا كان طيران مثل ماهان إير يسيّر رحلات فوق أراضيها… هناك قلق حقيقي مما تقوم به ماهان إير في سوريا ومع (حزب الله)». وعبر غرينيل عن أمله بأن تتبع دول أوروبية أخرى ألمانيا في قرارات مثيلة. وما زالت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلغاريا تسمح لـ«ماهان إير» بتسيير رحلات دورية من أراضيها إلى طهران.
ورأى غرينيل أن الاجتماع الدولي الذي دعت إليه واشنطن في بولندا منتصف الشهر المقبل، سيكون مناسبة لدفع دول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مثيلة. وقال: «ما نحاول القيام به هو جعل حلفائنا يدركون مخاطر التجارب الصاروخية الإيرانية وأيضا واقع نشاطاتها الخبيثة لإيران في كامل أوروبا تزايد منذ الاتفاق النووي معها، ولدينا مجموعة من الأمور التي تقلقنا حول إيران، ونريد أن نجمع حلفاءنا الأوروبيين حولها كما فعلنا مع كوريا الشمالية التي شعرت بالضغط عندما كنا جميعا نعمل سويا وعادوا لطاولة الحوار… وهذا الهدف مع إيران».
ومنذ تسلمه منصبه في مايو (أيار) الماضي، يطالب غرينيل الحكومة الألمانية بمنع «ماهان إير» وينتقد الشركات الألمانية التي تعمل في طهران. وكان تسبب بجدل كبير العام الماضي عندما دعا الشركات الألمانية إلى «وقف التعامل الفوري» مع إيران بعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ إثر انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، في تصريحات اعتبرها السياسيون الألمان تدخلا بالشؤون الداخلية ووصفها البعض بغير الدبلوماسية.
وردا على سؤال حول «مقاربته» هذه، قال غرينيل: «سأترك الآخرين القرار ما إذا كانت المقاربة ناجحة أم لا»، مضيفا: «عملي حماية المصالح الأميركية وتمثيل الشعب الأميركي والحكومة والرئيس، لذلك لا أقدم أي اعتذارات لأسلوبي وسأستمر بالطريقة نفسها». وأشار إلى أن الحكومة الحالية تتابع الكثير من سياسات إدارات سابقة ولكن «الفارق أن هذه الحكومة نجحت بتحقيق نتائج».
ورغم الضغوط الأميركية، قاومت برلين فرض عقوبات على إيران كي لا تعرقل مساعيها الحفاظ على الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه. ولكن استمرار طهران بإجراء تجارب صاروخية، ومحاولات تنفيذ اغتيالات داخل أوروبا، زاد من الضغوط على الحكومة الألمانية.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت قبل يومين وقائع اجتماع في 8 يناير (كانون الثاني) في طهران وصفته بالـ«عاصف» بين دبلوماسيين أوروبيين، بينهم ألمان، ومسؤولين إيرانيين. وقالت إن الإيرانيين «خرجوا من منتصف الاجتماع غاضبين في تصرف غير دبلوماسي» بعد أن أبلغهم الأوروبيون بأنهم لا يمكن أن يستمروا بغض النظر عن تجاربهم الصاروخية وتخطيطهم لاغتيالات داخل الدول الأوروبية.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية رجلا في الخمسين من العمر من أصول أفغانية يعمل مترجما في الجيش الألماني، واتهمته بالتجسس لصالح إيران. وألقي القبض على عبد الحميد س. بعد نحو عام من مراقبته بعد الاشتباه بأنه يقوم بأعمال تجسس.
وأفاد موقع «شبيغل» بأن الجيش الألماني تلقى تحذيرا في صيف العام 2017 من جهاز «مخابرات صديق» يبلغهم فيه بأن إيران تحاول الحصول على معلومات سرية حول الجيش الألماني من جاسوس لها في الداخل. وأشار الموقع إلى أن «المخابرات الصديقة» هي في الغالب المخابرات الأميركية «سي آي إيه». وأضاف أن هذا الجهاز لم يعط تفاصيل حول هوية الجاسوس إلا أن عملية داخلية للجيش الألماني استمرت لمدة عام أوصلت إلى القبض على الألماني من أصل أفغاني عبد الحميد س. الذي يعمل مترجما لوحدة الاستطلاع الاستراتيجي منذ العام 2000.
وذكرت شبيغل أن الجيش اشتبه بعبد الحميد بسبب تنقلاته المثيرة للشبهات لأنه كان غالبا ما يسافر إلى أماكن في أوروبا يشتبه بأنها أماكن لقاءات لكبار رجال المخابرات الإيرانيين. وأضافت المجلة أن الجيش أوقع بعبد الحميد بعد أن مرر إليه معلومات خاطئة وراقب كيف مررها لطهران.
وفتح الادعاء الألماني تحقيقا في اتهامات التجسس بحقه بعد أن اعتقل في مدينة بون. وقدمت برلين شكوى رسمية لطهران في الاشتباه بعملية التجسس هذه. إلا أن طهران نفت أي علاقة لها بالمشتبه به.
وقبل أيام أيضا أدرج الاتحاد الأوروبي وحدة في المخابرات الإيرانية على قائمة الإرهاب إضافة إلى عقوبات وصفت بالرمزية، بعد الكشف عن مخططات إيرانية لتنفيذ اعتداءات على تجمع للمعارضة في باريس وتنفيذ عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال لمعارضين إيرانيين في الدنمارك وهولندا. وفي يوليو (تموز) الماضي، اعتقلت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا يعمل في سفارة بلاده في فيينا. ورحلته لاحقا إلى بروكسل التي كانت أصدرت مذكرة توقف أوروبية بحقه واتهمته بالمسؤولية عن التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية ضد تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس وتجنيد زوجين في بلجيكا لتنفيذ العملية بعد تزويدهم بالقنابل والمعدات اللازمة.
وصنفت الخزينة الأميركية عام 2011 «ماهان إير» على لائحة المنظمات الداعمة للإرهاب. ونشرت السفارة الأميركية في ألمانيا تقييما داخليا لنشاطات ماهان إير في سبتمبر (أيلول) الماضي، يتهم الطيران بتقديم الدعم المالي واللوجيستي والتكنولوجي لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي صنفته واشنطن بالإرهابي منذ العام 2007.
وبحسب التقييم الأميركي، فإن طائرات «ماهان إير» تنقل مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وأسلحة ومعدات وأموالا إلى مواقع دولية لدعم مجموعات إرهابية. وتشير الورقة الأميركية إلى أن «الحرس الثوري» يستخدم هذا الطيران لنقل عناصر من إيران إلى سوريا وتسهيل تنقل أفراد الحرس الثوري بشكل سري عبر تجاوز الإجراءات الأمنية المعتادة. وتذكر الورقة الأميركية أن مدير عام «ماهان إير» حميد خانوقي مرتبط بشكل وثيق بـ«الحرس الثوري»، وتحديدا بذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وصنفت كذلك الدول الأوروبية الحرس الثوري الإيراني إرهابيا عام 2010 وتعتبره «الأداة الخارجية الرئيسية لطهران لتنفيذ عمليات خاصة ودعم منظمات إرهابية في الخارج».
ويخضع خانوقي بدوره لعقوبات أميركية منذ العام 2013 لدوره في تسهيل شحنات غير قانونية إلى سوريا على متن طائرات تابعة لماهان إير. وتتهم واشنطن ماهان إير بنقل مقاتلين وأسلحة بشكل دوري إلى سوريا لدعم نظام الأسد الذي تقول إنه أسهم بـ«جرائم جماعية» في سوريا وتشريد الملايين.
ومنذ إضافة ماهان إير إلى اللائحة الأميركية السوداء عام 2011 تعبر واشنطن عن قلقها المستمر لاستمرار سماح ألمانيا للطيران الإيراني باستخدام مطاراتها. ولغاية إصدار قرار منعها، كانت «ماهان إير» ما زالت تنفذ 6 رحلات أسبوعية بين مدن ألمانية وطهران،4 من مدينة دوسلدورف و2 من ميونيخ. كما تنفذ رحلات بين طهران ومدن أوروبية أخرى في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلغاريا. وحذرت واشنطن الدول التي تسمح لطيران ماهان إير بالعمل على أراضيها من إمكانية تعرضها لعقوبات أميركية في حال عدم منع الطيران الإيراني.



غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوالت الاتهامات عليه بالكذب في روايته عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتفاصيل اغتيال حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» بلبنان.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية، بما فيها بعض صحف اليمين، بتلك التصريحات، وأكد كثيرون أن الغرض الحقيقي منها هو تكريس «رواية كاذبة» حول مجريات الأحداث تقود لإعفائه من المسؤولية عن «إخفاقات» 7 أكتوبر 2023، وإخفاء «فشله» في إدارة الحرب.

وكان نتنياهو قد ظَهَر، الخميس الماضي، أمام لجنة سرية في الكنيست، وطرح ملفاً ضخماً من الوثائق حاول فيه أن يثبت براءته من تهمة «الإخفاقات».

وقال نتنياهو إنه حذر أجهزة الأمن من خطورة الفكرة السائدة لديهم بأن «حماس» ليست معنية بالحرب، وإنه كان يريد اغتيال قادة الحركة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت، ولم ترضخ إلا أمام إصراره.

كما قال إن الأجهزة الأمنية عارضت اغتيال نصر الله، وإنه هو الذي حسم المسألة وأمر باغتياله، كما أمر بتفعيل أجهزة «البيجرز» لاستهداف نشطاء «حزب الله» رغم معارضة أجهزة الأمن.

«يقلب الحقائق»

وكان لافتاً بشكل خاص تصرف وزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، الذي طلب الوصول إلى استوديوهات «القناة 12» في القدس، وظهر في بث حي شن فيه هجوماً حاداً على نتنياهو، قائلاً: «من المؤسف والمخجل أن يضطر أحد، مثلي، لأن يترك كل شيء ليأتي إلى الاستديو ليقول إن رئيس حكومته كذاب».

وأضاف: «نتنياهو يكذب ويقلب الحقائق رأساً على عقب ويزيف الواقع، وكل ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وفنَّد غالانت ادعاءات نتنياهو حول اغتيال نصر الله؛ فرسم صورة عكسية تماماً، وقال إن نتنياهو هو من تردد ورفض الاغتيال في الواقع.

وقال: «لقد رفض نتنياهو في اجتماع (الكابينت) المنعقد يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2024، طرح مسألة الاغتيال للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان الأغلبية في الحكومة والتحذير الصريح من رئيس جهاز (الشاباك) بأن نصر الله قد يغادر الملجأ ويهرب في المستقبل القريب».

ووصف غالانت كيف أعلن نتنياهو أن القضية لن تناقَش إلّا بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم استقل الطائرة وسافر إلى واشنطن.

ووفقاً لغالانت، جاءت نقطة التحوّل بعد يوم واحد فقط، وقال إنه بعد نشر أخبار عن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً، ووافق على توصية غالانت مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باغتيال نصر الله، مؤكداً أن «خوفه من سقوط الحكومة هو الذي جعله يوافق على طلب أجهزة الأمن».

وأكد غالانت أن «عملية الاغتيال نفسها نفّذت بتوجيهٍ منه من مركز القيادة في تل أبيب بالاشتراك مع كبار قادة الجيش، بينما كان نتنياهو في الولايات المتحدة، ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد نجاح العملية».

يلوم الجميع... إلا نفسه

وفي صحيفة «معاريف»، كتب الصحافي بن كسبيت: «كل من يعرف نتنياهو يدرك هذه الحيل والمراوغات؛ فهو لا يكتفي بمنع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الكارثة المنسوبة إليه بكل قوتها، بل يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة، من صنعه، يُملى استنتاجاتها بنفسه. لجنة تحقيق عقيمة، لا تُعرض فيها إلا روايته».

وأضاف: «هذا هو الانطباع الذي تركه ظهور رئيس الوزراء أمام اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الخميس الماضي. ظهور كان من المقرر أن يستمر ساعتين، أو 3 ساعات حداً أقصى، لكنه امتد لـ5 ساعات كاملة تقريباً. وقد خصص الشخص الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ساعتين على الأقل من ذلك الوقت، لاتهام الآخرين في جميع الكوارث التي تسبب بها».

وأضاف: «أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه خرجوا بمشاعر متباينة؛ فقد ادعى البعض أنه كان في أوج تألقه: حاد الذكاء، ومُركزاً، ومقنعاً. وأعتقد أن هذا الوصف يعكس الواقع. نتنياهو يبرع عندما يكذب، ويزدهر في مثل هذه المواقف، حيث ينشر الأكاذيب، ويختلق المؤامرات، ويخلق الأوهام».

لكن بن كسبيت أشار إلى أن كثيراً من أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه شعروا بالصدمة، وأن أحد الحاضرين في القاعة قال مندهشاً: «من غير المعقول! كيف يُلقي باللوم على الجميع، إلا على نفسه؟ وكيف يجرؤ على إلقاء اللوم على الجيش فقط، وعلى قوات الأمن فقط، وعلى الجميع باستثنائه؟».


ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماذا وراء الزيارة الدرامية لنتنياهو إلى واشنطن فعلاً؟

ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو أثناء حضور مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الإعلان الدرامي الذي أصدره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليلة السبت، عن توقّع لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن الأربعاء المقبل، لبحث «المفاوضات مع إيران» وطرح المطالب الإسرائيلية، لا ينطوي فعلياً على تطور حقيقي في هذا الملف. وعلى الأرجح جاء في الأساس لتغطية أهداف نتنياهو الفعلية، وفي مقدمتها اعتبارات داخلية، يرتبط معظمها بمعركة الانتخابات التي دخلت مراحلها العملية في إسرائيل.

ويعزّز هذا التقدير ما ساقه نتنياهو من ذرائع لتبرير تغيير موعد زيارته إلى واشنطن، مستنداً إلى ما وصفه بإلحاح الملف الإيراني.

كما هو معلوم، كان نتنياهو قد طلب قبل أسبوع زيارة واشنطن، وهو ما وافقت عليه الإدارة الأميركية، على أن تتم الزيارة في 18 من الشهر الحالي، لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها الملف الإيراني، وخطة الرئيس دونالد ترمب في الشأن الفلسطيني، إضافة إلى مسألة العفو المحتمل عن نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها. وبما أن ترمب دعا «مجلس السلام» إلى الانعقاد في واشنطن في اليوم التالي، أي في 19 من الشهر ذاته، ساد اعتقاد بأن نتنياهو سيشارك في اجتماع المجلس، علماً بأنه عضو فيه.

غير أن نتنياهو أوضح لاحقاً تشكيكه في احتمال المشاركة في الاجتماع، خشية أن يُطلب منه وقف العراقيل التي يضعها أمام التقدم في الخطة المطروحة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تقديم موعد الزيارة قد يؤدي إلى عدم سفر نتنياهو في 18 من الشهر كما كان مقرراً، وبالتالي عدم مشاركته في اجتماع قادة «مجلس السلام» في واشنطن. وعملياً بدا أن نتنياهو تهرّب من حضور الاجتماع، متجنباً الالتزامات التي كان أعضاء المجلس سيطالبونه بتنفيذها في قطاع غزة.

ويستند هذا التقدير إلى قناعة دولية متزايدة بأن نتنياهو يضع عراقيل ثقيلة أمام تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، بل وحتى المرحلة الأولى، إذ تشير التقديرات إلى أن إسرائيل تخرق الاتفاق ثلاث إلى أربع مرات يومياً. ويُعد معبر رفح مثالاً واحداً على طبيعة ما يجري على الأرض في هذا السياق.

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

لماذا هذا التحوّل في موقف نتنياهو؟

الادعاء المركزي يتمحور حول الملف الإيراني. فحسب القناة «11»، هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اتخذ نتنياهو صباح السبت، قرار التعجيل بزيارته إلى واشنطن من 18 من الشهر الحالي إلى يوم الثلاثاء المقبل، عقب متابعته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحدث فيها عن «تقدم إيجابي في مفاوضات عُمان»، وعن «شعور بأن إيران معنية فعلياً بالتوصل إلى اتفاق».

وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، جاء قرار تقديم موعد الزيارة على خلفية اعتبار أن إيران «مخادعة» ولا ينبغي تقديم أي تنازلات لها. ولتعزيز هذا الموقف، شدد البيان على أن «أي تفاوض مع طهران يجب أن يتضمن تقييد برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف دعمها لما يُعرف بالمحور الإيراني». كما نقل مقرّبون من نتنياهو أنه يعتزم مطالبة ترمب بفرض اعتراف إيراني بإسرائيل باعتباره «دليلاً على نوايا سلام حقيقية».

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان 11) بأن تل أبيب تخشى من أن يتراجع الرئيس ترمب عن «نقاط تم الاتفاق عليها مسبقاً مع إسرائيل» قبل انطلاق المفاوضات مع إيران. وفي هذا السياق، فسّرت تقارير إسرائيلية بيان مكتب نتنياهو على أنه بمثابة استعراض للقوة، يهدف إلى إظهار أن إسرائيل لم تقف مكتوفة الأيدي، وأن الهدف من هذه الخطوة هو التأثير في عملية صنع القرار الأميركي قبل فوات الأوان.

منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صواريخ باليستية أُطلقت من إيران فوق تل أبيب (إ.ب.أ)

ستة مطالب إسرائيلية

ولكي تكتمل عناصر الدراما السياسية، أعلن نتنياهو أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي سيرافقه إلى واشنطن، بهدف عرض ما يصفه بضرورة توجيه ضربة لإيران، معتبراً أن ضربة من هذا النوع من شأنها شلّ القدرات الإيرانية وزعزعة ثقتها بنفسها. ودعا نتنياهو إلى عقد اجتماع مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي، إضافة إلى جلسة أخرى للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الأحد.

وسيعقد سلسلة اجتماعات يومي الأربعاء والخميس، على أن يعود الجمعة. وتشمل لقاءاته الرئيس الأميركي وعدداً من كبار المسؤولين في إدارته، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب المبعوثين المكلّفين بالملف التفاوضي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتفسّر صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية هذه الزيارة الدرامية بأنها محاولة من نتنياهو لإقناع ترمب بتبنّي ستة مطالب إسرائيلية فيما يتصل بالملف الإيراني. ويتمثل المطلبان الأولان في إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن المفاوضات، مع تقليص مداها إلى 300 كيلومتر، إضافة إلى وقف الدعم الإيراني لما تصفه إسرائيل بالوكلاء في المنطقة.

أما في الشق النووي، فتطرح إسرائيل أربعة مطالب إضافية، تشمل ضمان الإلغاء الكامل للمشروع النووي الإيراني، وإخراج جميع كميات اليورانيوم المخصّب من إيران، والامتناع عن أي نشاط تخصيب مهما كانت نسبته، فضلاً عن إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ومنحهم صلاحيات إجراء زيارات مفاجئة للمنشآت النووية.

لوبي داخل البيت الأبيض

وتقول الصحيفة إن نتنياهو حاول إقناع ويتكوف وكوشنر بهذا الموقف، لكنه يشكك في مدى التزامهما بطرحه خلال مسار المفاوضات، ما يجعله يرى أن الحديث المباشر مع ترمب يبقى الخيار الحاسم. ويعتقد نتنياهو أن لا أحد سواه قادر على إقناع الرئيس.

ويراهن نتنياهو على أن يحظى موقفه بدعم فانس وروبيو، باعتبارهما أكثر تشدداً من بقية أعضاء الفريق الأميركي، في محاولة لبلورة لوبي داخل البيت الأبيض يمكّنه من مواجهة التيار المؤيد للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

في المقابل، يؤكد خبراء إسرائيليون أن ملف الصواريخ مطروح بطبيعته ضمن أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي، إذ إن إنتاج سلاح نووي سيكون بلا قيمة في غياب صواريخ باليستية متطورة قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو أمر يدركه المفاوضون الأميركيون جيداً. وبناءً على ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أن حالة الهلع التي تبديها إسرائيل في هذا السياق تبدو مفتعلة إلى حدّ كبير.

والحقيقة، كما عبّر عنها يوفال شتاينيتس، رئيس شركة «رفائيل» للصناعات العسكرية، الذي شغل سابقاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، هي أن إسرائيل لا تريد في الأساس التوصل إلى اتفاق نووي. وترى أن أي اتفاق، مهما كانت شروطه، سيكون سيئاً وسيؤدي إلى تعزيز قوة النظام في طهران، لأنه سيتضمن رفع العقوبات واستئناف تدفق الأموال، التي ستُستخدم، وفق هذا التصور، في دعم وكلاء إيران، من «حزب الله» في لبنان، إلى الفصائل العراقية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيين، وصولاً إلى الحوثيين في اليمن.

جدارية دعائية تندد بأميركا وإسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران (أ.ف.ب)

وحسب شتاينيتس، المقرّب من نتنياهو، فإن البديل المطروح يتمثل إما في توجيه ضربة عسكرية، وإما في تجميد الوضع القائم. ويعتبر أن الضربة العسكرية تشكل الحل الأمثل، لأنها من شأنها إضعاف الحكم في إيران والدفع نحو سقوطه، فيما يُعد تجميد الوضع الحالي الخيار الثاني من حيث الأهمية، لأنه يمنع التوصل إلى اتفاق، ويُبقي العقوبات قائمة، بما يؤدي إلى إضعاف النظام اقتصادياً وشعبياً.

وأكد شتاينيتس أن لدى نتنياهو ورقة مهمة في هذا السياق تتعلق بحرب يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أنه في تلك المرحلة جرى توجيه ضربات قاصمة من دون أن يُصاب أي جندي أميركي.

وقال شتاينيتس إن نتنياهو، في جميع الأحوال، يسعى إلى الحصول على تأييد ترمب للموقف الإسرائيلي التقليدي القائم على أن إسرائيل ليست طرفاً في أي اتفاق محتمل مع إيران، ولا يُلزمها بشيء. ويستند هذا الموقف، حسب شتاينيتس، إلى قناعة بوجود حاجة ملحّة إلى الإبقاء على سيف التهديد بالحرب مسلطاً على إيران بصورة دائمة.

ويطرح ذلك تساؤلات حول الكيفية التي سيعرض بها نتنياهو هذا الموقف من دون المساس بهيبة ترمب، وما إذا كان سينجح في تشكيل لوبي داخل البيت الأبيض لمواجهة ويتكوف وكوشنر، بما يتيح تقييد هامش حركتهما خلال المفاوضات. كما يثار سؤال آخر حول ما إذا كان نتنياهو يسعى إلى الدفع باتجاه خطوات من شأنها استفزاز القيادة الإيرانية ودفعها إلى الانسحاب من المفاوضات، مقابل ما إذا كان القادة الإيرانيون سيبدون قدراً كافياً من الحكمة لسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو والمضي قدماً نحو اتفاق مع ترمب.

وفي ظل إدراك أن ما يشغل نتنياهو في هذه المرحلة هو وضعه الداخلي المتأزم، مع بدء المعركة الانتخابية عملياً وتراجع حظوظه في استطلاعات الرأي، فإن ما يهمه راهناً هو صدور موقف أميركي يعزز مكانته الداخلية، ويقدمه في صورة من يقف في مواجهة إيران، بل في صورة «المقاتل» أو «البطل»، كما يصفه ترمب.


الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)
TT

الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، 6 أعوام، حسب ما أفاد محاميها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد.

وقال المحامي مصطفى نيلي إن محمدي «حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.