عقوبات أوروبية على 11 شخصاً و5 مؤسسات موالية للنظام السوري

قرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، إضافة 11 من رجال الأعمال وخمس شركات، إلى لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة ضد النظام السوري والمتعاونين معه.
وقال بيان أوروبي: إن الأمر يتعلق برجال أعمال وشركات متخصصة في تطوير العقارات وغيرها من المشروعات المدعومة من النظام السوري.
والأشخاص الجدد هم: أنس طلس، وهو رئيس مجموعة «طلس غروب»، وله مصانع وأنشطة في قطاعات متعددة في الاقتصاد السوري، ومن «خلال نشاطاته التجارية واستثماراته يستفيد أنس طلس من النظام، كما يدعم في الوقت نفسه النظام السوري، ففي عام 2018 دخلت مجموعة (طلس) في مشروع مشترك، مع شركة (شام دمشق) القابضة بقيمة 23 مليار ليرة سورية، لإنشاء مشروع سكني تجاري فاخر مدعوم من النظام».
والشخص الثاني، هو نظير أحمد جمال الدين، وله مشروعات استثمارية في مجال الصناعة والبناء وهو «مؤسس وأكبر المساهمين في شركة (أبيكس) لتطوير المشروعات، التي دخلت في مشروع مشترك بقيمة تقارب 35 مليون دولار لبناء مدينة ماروتا، وهو مشروع مدعوم من النظام».
والثالث مازن الطرازي، وله مشروعات في مجال البناء والطيران، و«شريك أيضاً صفقة لبناء مدينة ماروتا مع شركة (شام دمشق) لتطوير المشروعات». والرابع هو سامر زهير فوز، والخامس هو رجل الأعمال خلدون الزعبي رئيس شركة «أمام» القابضة.
والسادس رجل الأعمال حسام القطرجي، وهو أيضاً عضو برلمان عن حلب، والسابع يدعى محمد عاصي رئيس شركة «أمان دمشق»، والثامن رجل الأعمال خالد الزبيدي.
والتاسع رجل الأعمال حيان محمد ناظم قدور، وهو المساهم الرئيسي في شركة «أكسيد» للتطوير والاستثمار. والعاشر هو أيضاً مساهم في الشركة نفسها ويدعى معن رزق الله هيكل، والحادي عشر نادر قلعي وهو أكبر مساهم في شركة «قلعي» للاستثمار، ومساهم بنسبة 50 في المائة في شركة تقوم ببناء مدينة سياحية، في غراند تاون ومدعومة من النظام.
أما الكيانات، فهي «روافد دمشق» الخاصة المساهمة، وشركة «أمان دمشق»، وشركة «بونيان دمشق» الخاصة، وشركة «المطورين» المساهمة الخاصة، وشركة «ميرزا» المشاركة أيضاً في مشروع إنشاء ماروتا.
وبالتالي، أصبحت لائحة العقوبات الأوروبية تشمل الآن 274 شخصاً و76 كياناً، ويخضعون للتدابير التقييدية التي تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وتشمل العقوبات الأوروبية حالياً حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو الأجهزة والمعدات التي قد تستخدم لتعطيل أو اعتراض عمل الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وقد بدأ فرض العقوبات الأوروبية ضد سوريا في 2011، وتتم مراجعتها بشكل سنوي، وستكون المراجعة القادمة في مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
وقال بيان أوروبي تلقينا نسخة منه: إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وذي مصداقة للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف 2012، وكما ورد في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا التي تبناها التكتل الموحد في أبريل (نيسان) 2017.
واختتم البيان بالقول: إن الاتحاد الأوروبي «يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع، ويدعم بقوة عمل المبعوث الأممي وإجراء محادثات سورية في جنيف وتدخل العقوبات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية» أمس.
كما قرر المجلس فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد بموجب نظام جديد للعقوبات على خلفية استخدام وانتشار الأسلحة الكيمياوية، وهو النظام الذي بدأ العمل به منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وجاء الإعلان على العقوبات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين.
وقال بيان أوروبي، تلقينا نسخة منه: إن العقوبات تشمل شخصين من المديرية العامة لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، إلى جانب الرئيس ونائب الرئيس للمديرية العامة لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، وهي الجهة المسؤولة عن الحيازة والنقل والاستخدام للأسلحة الكيماوية، وجاء ذلك على خلفية استخدام غاز الأعصاب في مارس (آذار) من العام الماضي في بريطانيا.
وقال البيان: إن العقوبات شملت أيضاً الكيان السوري المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية، وهو مركز البحوث والدراسات العلمية، فضلاً عن خمسة من المسؤولين المشاركين مباشرة في أنشطة مركز الدراسات والبحوث العملية السوري، وهذا الكيان موجود في لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري.
وتشمل العقوبات التي جرى الإعلان عنها الاثنين في بروكسل، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأرصدة والأصول للأشخاص والكيانات، إضافة إلى هذا يمنع الأفراد والكيانات والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لتلك الأشخاص والكيانات المدرجة في لائحة العقوبات.
واختتم بيان أوروبي بالقول: إن هذا القرار يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي، وسيتم نشر الأسماء والكيانات في الجريدة الرسمية اعتبارا من أمس.
واعتمد الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر الماضي آلية جديدة لفرض عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات مسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي قد اتفقت على ضرورة وضع آلية جديدة لحل قضية استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية بأسرع ما يمكن.
وقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في هجوم وقع في أبريل الماضي على مدينة دوما السورية، التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت. وتتهم القوى الغربية الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في ذلك الهجوم وهجمات أخرى – وهي اتهامات ترفضها الحكومة السورية.
كما تتهم الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية العام الماضي، وهو اتهام نفته روسيا.
ولعب الحادث الذي وقع في مارس الماضي دوراً رئيسياً في دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام عقوبات جديد في أكتوبر؛ ما يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات في حال ضلوعهم في الهجمات الكيماوية.