تركيا قلقة من «حمائية إيرانية»

مخاوف من توسيع صلاحيات إردوغان قبل الانتخابات المحلية

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية قلقاً واسعاً في أوساط المصدرين الأتراك (رويترز)

أثارت مصادقة البرلمان الإيراني على حظر استيراد السلع المنافسة للمنتجات المحلية القلق في أوساط المصدرين الأتراك، نظرا لما سيلحقه من ضرر بالصادرات التركية. وقال فاتح تشايابتماز، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موسياد)، إن هذا القرار سيلحق الضرر بالصادرات التركية إلى إيران.
ورأى تشايابتماز، في تعليق على قرار البرلمان الإيراني، أن القرار سيلحق ضررا بالعلاقات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أنه بموجب اتفاقية التجارة التفضيلية بين بلاده وإيران، يجب ألا تتأثر هذه الاتفاقية بقرار البرلمان الأخير.
ودخلت اتفاقية التجارة التفضيلية بين تركيا وإيران حيز التنفيذ في عام 2015، وبموجبها طبق البلدان تخفيضات جمركية على نحو 200 منتج. وأشار تشايابتماز إلى أن دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ ترك أثره أيضا على العلاقة التجارية بين تركيا وإيران، قائلا إن إيران حظرت استيراد ألف منتج و399 منتجا تركيا منذ بداية العام الماضي، إلى جانب 61 منتجا تركيا في إطار اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، ما أدى ذلك إلى تراجع العلاقات التجارية بينهما بنسبة 30 في المائة في 2018.
وصادق البرلمان الإيراني، أول من أمس، على مشروع قرار ينص على حظر استيراد السلع ذات النظائر التي تنتج محليا، وسيتم تطبيق القرار حتى تاريخ 21 مارس (آذار) 2021 بهدف دعم المنتجات المحلية.
من ناحية أخرى أثار قانون جديد صادق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات طارئة واسعة للتصرف عندما يكون الاستقرار المالي معرضا للمخاطر، ردود فعل متباينة من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين داخل تركيا وخارجها.
وأقر البرلمان التركي مشروع القانون الذي يمنح تفويضا لإردوغان باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث «تطور سلبي» يمكن أن ينتشر عبر النظام المالي بأكمله.
ووافق البرلمان، في إطار القانون أيضا، على تشكيل لجنة «الاستقرار المالي والتنمية»، التي ستتولى تنسيق الجهود المبذولة ضد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والأمن. وسيسري القانون مباشرة بعد مصادقة إردوغان عليه.
ورأى خبراء أن القانون الجديد يأتي كمحاولة من تركيا لتحصين نظامها المالي بعد أشهر من انهيار الليرة التركية التي فقدت 47 في المائة من قيمتها في منتصف أغسطس (آب) الماضي بسبب مخاوف المستثمرين من سيطرة إردوغان على القرار الاقتصادي، وكذلك التوتر الشديد مع الولايات المتحدة والعقوبات التجارية التي فرضتها على أنقرة بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واعتبر الخبراء أن أزمة الليرة التركية، التي اختتمت العام 2018 على خسارة بنسبة 30 في المائة، وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الاقتراض، أدت إلى آثار كبيرة تقترب من تلك التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي استدعت فرض حالة الطوارئ، التي لم يتم رفعها حتى يوليو (تموز) 2018.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن خبراء أنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي لم يواصل التراجع على مؤشر مخاطر «التخلف عن السداد»، فإنه بموجب القانون الجديد يمكن لإردوغان تنفيذ جميع التدابير التي تتجاوز صلاحيات أعضاء لجنة الاستقرار المالي والتنمية، التي سيتم تشكيلها تحت إشراف وزارة الخزانة والمالية.
واعتبر مراقبون أن حرص إردوغان على الحصول على سلطات أوسع، أو شبه مطلقة، في هذا التوقيت تحديدا يرجع إلى اقتراب موعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس المقبل، والتي تتواكب مع أول ركود اقتصادي في تركيا منذ عقد من الزمان.
ولا يزال اقتصاد تركيا يعاني من انهيار العملة، الذي ألقت الحكومة التركية باللوم فيه على «مؤامرة أجنبية» في خضم أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب محاكمة القس برانسون.
ورأى مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تقرير له، أن تفويض البرلمان التركي لإردوغان يشير إلى أن الحكومة التركية تحاول القيام بإجراءات استباقية لتخفيف وطأة أزمة محتملة قريبا للعملة التركية واتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة آثارها.
وحذر التقرير من مخاطر تركز السلطة، الذي سيمنح الرئيس التركي نفوذاً إضافياً على الاقتصاد التركي، ما يمثل خروجاً تدريجياً عن الإدارة الاقتصادية الثقيلة، والتخلص من البيروقراطية التي تكبل صانع القرار.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن السندات التركية لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب، فإن مؤشرات المخاطر الأخرى، مثل فروق مقايضة العجز عن سداد الائتمان والتقييمات المؤسسية، ظلت دون تغيير منذ نهاية أزمة الليرة التركية في أكتوبر الماضي.
وأشار «دويتشه بنك» الألماني، في أحدث تقرير له، إلى أن بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن 715 مليون دولار جرى سحبها من تركيا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، من استثمارات السندات، وهو أكبر مبلغ منذ مايو (أيار) الماضي عندما بدأت الليرة هبوطا حادا أمام الدولار.
وأكد محللون في «دويتشه بنك» أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في تركيا دفعت مستثمرين دوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة. وأضاف تقرير البنك الألماني أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18 في المائة من أدوات الدين بالليرة التركية، وهو ما يعادل نحو 20 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد تركيا الأسبوع قبل الماضي بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، وهو التهديد الذي نال من قيمة العملة التركية على الفور. وفي ذروة الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا في أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2009 في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وتواجه تركيا عدداً متزايدا من طلبات الشركات المقدمة إلى المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلباً على الأعمال التجارية، في أعقاب أزمة الليرة التركية، ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركية المثقل بالديون.
وأعلنت الحكومة التركية أنها ستركز على التناقضات في أسعار السلع المبيعة في الأسواق المركزية وأسواق الشوارع كجزء من جهودها لمحاربة التضخم الذي سجل في أكتوبر الماضي أعلى معدلاته منذ 15 عاما بنسبة 25.24 في المائة، وأغلق العام على ارتفاع أيضا مسجلا 20.3 في المائة.
وقال وزير الخزانة والمالية برات البيرق خلال اجتماع لرجال أعمال في أنطاليا (جنوب تركيا) إنهم يراقبون عن كثب الأسعار في كل من محلات السوبر ماركت وأسواق الشوارع، و«لا نرى الأسعار التي نريد أن نراها في محلات السوبر ماركت. سوف نتحدث إليهم. إذا كان هناك اختلاف كبير في الأسعار بين محلات السوبر ماركت وأسواق الشارع، فهذا يعني أن محلات السوبر ماركت لا تعطي الدعم الذي نتوقعه منها». وأشار إلى أنه كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، اجتمعت لجنة الغذاء في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي لمناقشة طرق التسعير في أسواق المواد الغذائية بالجملة ووضع آلية للإنذار المبكر، داعيا الشركات إلى تحمل المزيد من المسؤولية في مكافحة التضخم الذي وصفه بأنه مشكلة خطيرة للبلاد.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.08 في المائة على أساس شهري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي في هذا البند إلى 25 في المائة. وارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87 في المائة، في حين كانت الزيادة السنوية 30.8 في المائة.