السعودية تحفّز القطاع الخاص على التوطين بتحمّلها 30% من الأجور

صندوق «هدف» يسعى إلى خلق أفق أوسع للتدريب واكتساب المهارات

تعمل السعودية على زيادة فرص عمل الكوادر الوطنية، عبر حزمة من المحفّزات للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على معدلات التوطين، وزيادة فرص التوظيف، وخلق أفق أوسع للتدريب واكتساب المهارات اللازمة.
وفي هذا الشأن، يتحمل «صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)»، ضمن برنامج «دعم التوظيف لرفع المهارات»، 30 في المائة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص في السنة الأولى، سعياً إلى تحفيز المنشآت على التوطين، ورفع مساهمة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاج إليها السوق.
وأقر الصندوق ضوابط الدعم في البرنامج، بأن يوجه 70 في المائة من الدعم للتوظيف، و30 في المائة لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 في المائة من الأجر الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المائة للسنة الثانية، و10 في المائة للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم عند توظيف المنشأة الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب؛ هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل، والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.
وبدأ «صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)» بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، هذا بالإضافة إلى رفع مهارات ممن هم على رأس العمل.
إلى ذلك، تقوم وزارة العمل السعودية بجهود ملحوظة من شأنها رفع معدلات فرص عمل السعوديين والسعوديات، حيث تعمل الوزارة على حزمة من البرامج النوعية، التي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على سوق العمل.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، في مؤشر يؤكد حجم النمو الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق «رؤية 2030»، والبرامج الوطنية المنبثقة من «الرؤية».