رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا

لندن لم تطلب ضمانات بعدم توقيع عقوبة الموت بحقهما

رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا
TT

رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا

رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا

قالت تقارير أميركية إن رفض المحكمة العليا في بريطانيا وقف نقل {الداعشيين} البريطانيين، السوداني الأصل الشافعي الشيخ، والغاني الأصل أليكسندا كوتي، إلى الولايات المتحدة يرجح إعدامهما، رغم معارضة بريطانيا لحكم الإعدام. وقال تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس الأحد، «بهدف إرضاء الرئيس ترمب، وخوفاً من غضبه، تنازل البريطانيون عن حماية رجلين بريطانيين، رغم أن بريطانيا، في وقت لاحق نزعت عنهما جنسيتها». ويوم السبت، قال تلفزيون «إن بي سي»: «فتحت المحكمة البريطانية العليا الطريق أمام رجلين من (داعش) كانا جزءا مما يسمى (الخنافس الدواعش)، للملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، دون الحصول على تأكيدات بأن الرجلين سيكونان محميين من الإعدام، أو أنهما لن ينقلا إلى سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في جزيرة كوبا».
وأضافت القناة التلفزيونية: «كشفت وثائق المحكمة البريطانية أن المسؤولين البريطانيين لم يطلبوا تأكيدات من الولايات المتحدة بعدم توقع إعدام الرجلين، رغم أن بريطانيا ناشطة دولية ضد عقوبة الإعدام. وكشفت هذه الوثائق أن البريطانيين كانوا خائفين من استعداء الرئيس دونالد ترمب، ووزير العدل السابق جيف سيشن، ووزير الدفاع السابق. جيمس ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو».
وأشارت القناة التلفزيونية إلى وثيقة من وثائق المحكمة فيها أن السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة أرسل، في العام الماضي، برقية إلى وزارة الخارجية في لندن، جاء فيها: «في أحسن الأحوال سيعتقدون (الوزراء الأميركيون) أننا لا نسمع جيداً. وفي أسوأ الأحوال سوف يرفعون تقريراً إلى الرئيس ترمب، ليتقدم الرئيس ترمب بشكوى إلى رئيس الوزراء (البريطاني)، مع احتمال ضغينة من جانب الرئيس ترمب».
وكانت تقارير إخبارية سابقة قالت إن كلا من الشيخ وكوتي، اللذين جردتهما بريطانيا من جنسيتها في وقت لاحق، كانا من أعضاء «داعش» الأربعة الذين قطعوا رؤوس الرهائن الغربيين أمام الكاميرات. وهما الآن معتقلان في سجن في شرق سوريا تابع للمقالتين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة».
في نهاية الأسبوع الماضي، حسب مصادر إخبارية بريطانية، خسرت والدة الشيخ قضية رفعتها للمطالبة بعدم تزويد الولايات المتحدة بأدلة ضد ابنها خوفاً من إعدامه. وكانت الوالدة، مها الجزولي، رفعت القضية ضد قرار الحكومة البريطانية تزويد الولايات المتحدة بمعلومات عنه، وعن آخرين، وهي المعلومات التي كانت من أسباب طلب الولايات المتحدة نقل المتهمين إليها لمحاكمتهما.
وقالت المصادر إن والدة الشيخ «ترى أنه كان على بريطانيا التأكد أن ابنها لن يحكم بالإعدام، لأن هذا الحكم غير معتمد في بريطانيا». وإن سلوك السلطات البريطانية «يتنافى مع حقوقها الإنسانية، وفيه مخالفة لقانون حماية المعلومات القضائية».
لكن، قالت المحكمة العليا إنه «لا يوجد قانون بريطاني يلزم المحكمة بحماية حياة متهم في مواجهة طرف ثالث».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.