تحرك في البرلمان العراقي ضد اثنين من وزراء عبد المهدي

وزير الكهرباء يواجه مزاعم «فساد» و«تمييز طائفي»... و«الاتصالات» شبهة «البعث»

وزيرة التربية (شيماء الحيالي)

في حين بدأ العد التنازلي لنهاية مهلة الـ100 يوم التي منحت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تحديد ملامح تنفيذ برنامج حكومته، فتح عدد من أعضاء البرلمان النار على الحكومة (الناقصة) بسبب خلوها من وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما لا تزال وزيرة التربية (شيماء الحيالي) معلقة بين الإقالة وترديد القسم.
البرلمان العراقي الذي يواصل منذ استئناف عطلة بداية السنة جلساته تراوح جدول أعماله في جاسة أمس بين مناقشة فقرات الموازنة لعام 2019 وقراءة بعض مشاريع القوانين قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، فيما خلا الجدول تماماً من أي إشارة تتعلق بإكمال الكابينة الحكومية.
عبد المهدي، من جهته، رمى الكرة تماماً في ملعب الكتل السياسية، بشأن عدم توصلها إلى توافقات بخصوص مرشحي باقي الوزارات، فيما يواصل عقد مؤتمره الصحافي الأسبوعي بعد جلسة مجلس الوزراء، وتقتصر إجاباته عن أسئلة الصحافيين، في العادة، على السياسة الخارجية، وموقف العراق من العقوبات الأميركية على إيران، أو القواعد الأميركية، فضلاً عن تركيزه على تحسين الأوضاع الأمنية، ورفع المزيد من الحواجز الكونكريتية داخل العاصمة بغداد، بالإضافة إلى جولاته في ساعات الصباح الأولى لبعض المناطق والشوارع والأسواق.
وفي حين لم تكتمل حكومة عبد المهدي، بدأ برلمانيون يتحركون ضد اثنين من وزرائه، هما وزير الكهرباء لؤي الخطيب، والاتصالات نعيم الربيعي. الخطيب اتهم من قبل عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي بما سماه «الإقصاء الطائفي»، فضلاً عن وجود خروقات في إدارته للوزارة. ويبرر الكربولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هجومه المستمر للأسبوع الثاني على الوزير بأن الأخير «مارس سياسة التمييز الطائفي بمجرد وصوله إلى الوزارة، وذلك من خلال استبعاد موظفين ينتمون إلى الطائفة السنية، ليحل محلهم موظفون آخرون»، مبيناً أن «مثل هذا التمييز دون وجه حق يعطي رسالة خاطئة باتجاهين: الأول هو ما قيل عن ضرورة أن يكون الوزراء التكنوقراط خارج مسارات التصفيات الطائفية أو العرقية، والثاني هو أن إدارة الوزارة يجب أن تستند إلى أساس الكفاءة، أولاً وأخيراً». كما اتهم الكربولي بتعيين مدير شركة وقريبه، وهما لا تربطهما علاقة بعمل إنتاج الطاقة. وفي تغريدة له على «تويتر»، قال الكربولي إنه «في سابقة غريبة، وزارة الكهرباء تستحصل موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على دوام شخصيتين من عائلة واحدة للعمل في ديوان الوزارة بصفة تطوعية»، مبيناً أنه «بعد التحري، تبين أن الأول هو المدير التنفيذي لمجموعة (حبوش كروب)، والثاني ابن عمه، وهي شركة وساطات واستثمار مالي، ولا علاقة لها بإنتاج الكهرباء».
إلى ذلك، أعلن يوسف الكلابي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، عن قيامه بجمع تواقيع بهدف إقالة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو ما يعني انتماءه لحزب البعث المحظور. وقال الكلابي في تغريدة له على «تويتر»: «يحاول وزير الاتصالات نعيم الربيعي التأثير على القضاء من خلال أشخاص تعهدوا له بأنهم سيجلبون له قراراً من الهيئة التمييزية الخاصة بقرارات المساءلة والعدالة»، مؤكداً: «سنفضحهم بقوة، ولن نخشى في الحق لومة لائم».
إلى ذلك، أكد حسن توران، عضو البرلمان نائب رئيس الجبهة التركمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة تتحملها الكتل السياسية التي تضع العراقيل أمام رئيس الوزراء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إرباك عمل الحكومة لأننا نظام برلماني، ورئيس الوزراء يحتاج دعم الكتل له لكي يتمكن من تنفيذ ما وعد به».
وأضاف توران أن «الكتل السياسية غير قادرة على حسم خلافاتها فيما بينها، وهو ما ينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي، والسبب في ذلك أنها تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية العامة».