اللجنة الدستورية {أولوية} موسكو

غير بيدرسون

تترقب موسكو النتائج الأولى للتحركات التي بدأها الأسبوع الماضي، المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، وسط تعويل على إمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة في الملفات المطروحة على الطاولة وأبرزها بالنسبة إلى روسيا حاليا ملف تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت، كما قال دبلوماسيون روس أخيرا، في إشارة إلى رغبة بتبديد الفتور الذي سيطر على علاقة موسكو بالمبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا على خلفية تحفظ الأخير على خطوات موسكو وطهران لتشكيل اللجنة الدستورية وتعمده المحافظة على الرؤية الأممية لدفع السلال الأربع التي اقترحها للتسوية في شكل متواز.
وتشكل الزيارة الأولى التي يقوم بها بيدرسون غدا إلى العاصمة الروسية، أول اختبار للنوايا بين الطرفين، بعد جولته في المنطقة ومناقشاته مع طرفي الأزمة السورية. واستبق بيدرسون الزيارة بتأكيد أن «المشاورات المكثفة والخطوات الملموسة والدعم الدولي هي عوامل ضرورية وأعوّل على المحادثات المزمعة في موسكو».
وأضاف أنه «في ضوء المشاورات مع الطرفين السوريين، سأعمل على تعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة ودفع العملية السياسية في جنيف». بينما استبقت موسكو الزيارة بتأكيد أنها تتطلع إلى بحث كل ملفات التسوية مع المبعوث الدولي الجديد، وفقا لنائب الوزير سيرغي فيرشينين.
ويبدو التباين في الأولويات بين موسكو والمنظمة الدولية محور الاختبار الأساسي، على خلفية تركيز الجانب الروسي على ضرورة دفع جهود تشكيل «الدستورية» ووضع رؤية مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة لإطلاق مسار إعادة الأعمار بالتوازي مع ترتيبات توسيع النشاط في مجال إعادة اللاجئين السوريين. ويتجنب المسؤولون الروس في كل تصريحاتهم خلال الشهور الأخيرة أي إشارات إلى «السلال الأربع» التي أقرها مسار جنيف في جولته الرابعة، وفقا للقرار الدولي 2254 (الانتقال السياسي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب) ويكتفون بالتركيز على ملفي تشكيل «الدستورية» ومكافحة الإرهاب، مع توسيع الضغوط لاستثمار التطورات الميدانية الواسعة في سوريا في اتجاه فرض سيطرة الحكومة على كل الأراضي السورية، وهو أمر وصفه دبلوماسيون غربيون أكثر من مرة بأنه مسعى لتقويض مسار جنيف وإحلال مسار أستانة وتفاهمات روسيا مع تركيا وإيران بديلا عنه.
ورأت أوساط روسية أخيرا، أن الإحاطة الأخيرة التي قدمها دي ميستورا إلى مجلس الأمن قبل مغادرته منصبه، «حملت إصرارا من جانب المنظمة الدولية على تجاهل التطورات الكبرى التي جرت على الأرض خلال العامين الماضيين، فضلا عن نجاح جهود ضامني أستانة في تثبيت أوسع وقف للنار تزامن مع عودة الاستقرار إلى غالبية الأراضي السورية» وفقا لتأكيد دبلوماسي روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». وتعكس هذه العبارات درجة التباعد بين مقاربة روسيا لنتائج التطورات الميدانية مع رؤية المجموعة الدولية التي عبر عنها دي ميستورا في إحاطته عندما شدد على أن «السلال الأربع» ما زالت تمثل أساسا لحل الأزمة. وأشار إلى أن كل الوعود التي تمخضت عن مفاوضات أطراف الأزمة السورية لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وضعت لبنات أساسية للتسوية لكنها لم تتمكن من وضع آليات تقود للحل.
لذلك، تكتسب الزيارة الأولى لبيدرسون إلى روسيا أهمية خاصة لاستطلاع مواقفه وتلمس رغبته في المحافظة على «تركة دي ميستورا» أو الانطلاق إلى «رؤية واقعية تأخذ في الاعتبار تحسن الوضع العام في سوريا والمزاج الإقليمي والدولي الذي بات يميل إلى انتهاج سياسة موضوعية وواقعية تنهي الأزمة» كما قال الدبلوماسي.
ولا تبدو المقدمات الأولى مريحة لموسكو خصوصا على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول أن الأمم المتحدة «لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية».
وهو أمر ترى فيه موسكو «عرقلة مقصودة» من بعض الأطراف التي لا ترغب في تسريع عملية التسوية» وفقا لتصريح سابق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.
وبدا في إشارة غوتيريش إلى أن بيدرسون سوف يعود بعد محادثاته في موسكو إلى دمشق تأكيدا على أن خطوات المبعوث الدولي الأولى تهدف إلى بلورة ملامح تحرك مقبول من كل الأطراف. وخصوصا على صعيد الاقتراح الروسي الإيراني بتشكيلة اللجنة الدستورية التي كانت الأمم المتحدة أبدت تحفظات عليها، ورأت أنها «لم تستوف المعايير الضرورية للمصداقية والتوازن».
ومع التباين حول هذا الملف، تنطلق موسكو من قدرتها على تثبيت عدد من العناصر التي تدعم مواقفها للعمل مع المبعوث الدولي الجديد وهو يضع رؤيته لدفع جهود التسوية، بينها أن كل الأطراف الدولية باتت مقتنعة بأن «مسار أستانة» بات ضرورة ملحة كونه نجح في إعادة بناء الثقة وإنشاء مناطق خفض التصعيد رغم الخروقات المتكررة، فضلا عن التفاهمات مع تركيا في إدلب، وارتباك التحرك الأميركي في الشمال السوري وتغير المزاج الإقليمي في التعامل مع النظام. وحملت كلمات لافروف أخيرا، إشارة في الاتجاه ذاته عندما حدد ملامح التحرك الروسي في سوريا خلال العام الجديد في مساري «الدستورية» واستكمال مهام مكافحة الإرهاب من دون إشارة إلى ملفات التسوية الأخرى.