آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة
TT

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة

حذرت شركتان يابانيتان في مجال صناعة الإلكترونيات والمعدات من انخفاض أرباحها في الفترة المقبلة، بسبب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأميركا، وهو ما يزيد القلق بشأن تأثير هذا الصراع التجاري وانعكاسه على توقعات أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
وقلصت شركة «نيديك كورب»، التي تصنع موتورات صغيرة في الهواتف والحواسب والسيارات والروبوتات، من توقعات أرباحها التشغيلية السنوية بالربع، قائلة إن الحرب التجارية وتراجع الطلب على الهواتف الذكية يثبطان الإنفاق في الصين.
وخفضت أيضاً «ياسكاوا إلكتريك كورب»، التي تصنع روبوتات تستخدم في أتمتة المصانع، من توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بسبب الحرب التجارية.
وتستورد الصين نحو ربع صادرات اليابان من الإلكترونيات والماكينات الثقيلة، وهو ما يجعل تعرض اليابان قويا لضعف الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولأن الشركات تخفض من امتيازات العاملين والإنفاق الرأسمالي بسرعة، كرد فعل على انخفاض المبيعات وزيادة المخزون، فإن تأثير الوضع في الصين على النمو الياباني لن يكون هيناً.
وقال نوريو مياجاوا، الاقتصادي في «ميزوهو سيكيوريتز»، لوكالة «رويترز»، إنه من الممكن أن يقوم كثير من الاقتصاديين بتخفيض توقعات النمو الاقتصادي في اليابان للربع الأول من العام الحالي بسبب مخاطر التباطؤ التي تتزايد بشكل واضح.
وأضاف أن «الإلكترونيات والسلع الرأسمالية تقود الصناعة اليابانية، ولكن الصين تتباطأ، ولا نستطيع أن نكون متفائلين».
وتسببت محاولات واشنطن في تخفيض عجز البلاد التجاري في دفع الإدارة الأميركية لفرض حزمة من التعريفات الجمركية على بكين، الذي وضع أصحاب الأعمال وصناع السياسات في كثير من البقاع في وضع حرج.
ويضيف الخبير أن اقتصاد الصين يتلقى ضربة مع تباطؤ الصادرات، كما أن نشاط المصانع يتباطأ، وطلب المستهلكين على أحدث التقنيات التكنولوجية يتراجع.
وتقول «رويترز» إن تأثير الوضع في الصين ينتشر حالياً حول العالم، ويستدعي التحذيرات بشأن مستقبل المبيعات والأرباح في الكثير من الشركات من «آبل آي إن سي» إلى «سامسونغ إلكترونكس» حتى «تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشورنج كو».
وتراجع إنتاج «نيدك» للقطع المستخدمة في صناعات السيارات ومنتجات المنازل الإلكترونية في الصين بـ30 و40 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) مع سعي العملاء من الشركات المصنعة للاعتماد على مخزوناتهم المرتفعة من تلك القطاع، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها في 1973.
وعلق شيجنوبو ناجاموري بقوله: «في فترة إدارتي الطويلة لم أرَ قطّ تراجعاً مثل الذي رأيناه في نوفمبر، خصوصاً في ديسمبر». وتقول «رويترز» إن هناك كثيراً من الشركات اليابانية تصنع سلعاً لعملاء مشابهين، وهم في وضعية شركة «نيديك» نفسها، ونحو 37 في المائة من صادرات اليابان تنقسم بين قطع إلكترونية أو معدات صناعية، وهي منتجات معرضة لتذبذب الطلب العالمي.
وقد شهد مجمل الصادرات اليابانية تباطؤاً قوياً في نوفمبر، مع ضعف الصادرات للصين، وفقاً لما أظهرته بيانات وزارة المالية.
وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، فإن بعض مصنّعي الإلكترونيات اليابانيين لا يزالوا متفائلين بأنهم يستطيعون تخفيف تراجع المبيعات من خلال تلبية الطلب على القطع المستخدمة في المركبات الإلكترونية والسيارات ذاتية القيادة.
ومن الأمثلة على ذلك شركة «ألبس إلكتريك كو»، التي تجني نحو 60 في المائة من إيراداتها عبر «البزنس» السيارات. ويقول تاكاشي سوجو، مدير الاستثمار في الشركة: «نحن أقل قلقاً بشأن الصين»، مضيفاً أن «منتجاتنا في قطاع السيارات تميل للاتجاه إلى السيارات الفاخرة، نعتقد أن هذا (البزنس) سيظل مستقراً».
وكان مسؤول حكومي نقل عن محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قوله إنه يتوقّع حلّ الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة هذا العام.
ويرجح كورودا أن يصل البلدان إلى الاتفاق على كيفية إصلاح الاختلالات التجارية وحماية الملكية الفكرية، وفقاً للمسؤول.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.