قواعد هندية جديدة تحد من التجارة الإلكترونية

مودي يسترضي أصوات صغار التجار قبل الانتخابات

شركات كبرى مثل «أمازون» قد تتضرر من ضوابط هندية جديدة (رويترز)

من المرجح أن تساهم القيود الهندية الجديدة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجارة الإلكترونية، والتي ستؤثر على شركات عملاقة مثل أمازون وآي إن سي وفيليبكارت المملوكة لوول مارت، في تخفيض المبيعات الإلكترونية بـ46 مليار دولار بحلول 2022. وفقا لما أظهره تحليل لـبي دابليو سي كونسالتنز.
وتفرض القيود الجديدة على شركات التجارة الإلكترونية في الهند بدءا من فبراير (شباط) عدم بيع منتجات عبر شركات تمتلك فيها حصصا (equity interest) وكذلك تلزمها بعدم دفع بائعين للترويج لمنتجاتهم بشكل حصري عبر منصاتهم الإلكترونية.
وتم الإعلان عن هذه الضوابط الجديدة في ديسمبر (كانون الأول) قبل أشهر من الانتخابات المفترض عقدها في مايو (أيار) من العام الجاري، ورأى البعض أن القواعد الجديدة كانت محاولة من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لاسترضاء الملايين من التجار الصغار وأصحاب المحال، الذين يمثلون قاعدة تصويت رئيسية وشكوا من أن أعمالهم تضررت من منافسة المسوقين الدوليين.
وقالت مصادر من صناعة التجارة الإلكترونية لوكالة رويترز إن القواعد الجديدة ستساهم في تأخير بعض الخطط الاستثمارية وتدفع شركات مثل أمازون وفليبكارت لتصميم هياكل أعمال حديثة وأكثر تعقيدات.
وفي تحليل بي دابليو سي، الذي نقلته رويترز واعتمد على تقديرات للشركات العاملة في المجال واستخدم بيانات منشورة، توقعت الشركة أن كلا من نمو مبيعات التجزئة وحصيلة الضرائب وخلق الوظائف سيتضرر إذا غيرت شركات الإنترنت نموذج أعمالها للتوافق مع القواعد الجديدة.
وأظهر التحليل أن قيمة التجارة المجمعة من السلع المبيعة عبر الإنترنت قد تتراجع بـ800 مليون دولار عن المستوى المتوقع للعام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس (آذار)، وتستمر في الانخفاض عن المعدلات المتوقعة سابقا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولكن المبيعات ستظل في النمو وإن كان بوتيرة أقل سرعة عن ما كان يحدث قبل إقرار هذه القواعد.
وتوقع التحليل أيضا أن تساهم السياسات الهندية الجديدة في الحد من الوظائف المُخلقة بحلول مارس (آذار) 2022، بمعدل 1.1 مليون وظيفة أقل عما كان يمكن خلقه قبل تقويض شركات الإنترنت.
وقد سعت أمازون وفليبكارت لطلب مد لموعد تطبيق القواعد الجديدة، في أول فبراير (شباط)، لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إنه من غير المرجح أن توافق الحكومة على الطلب.
وكانت أمازون أعلنت في بيان أنها ستظل ملتزمة بالقوانين المحلية للهند ولكنها طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق القواعد الجديدة لمدة 4 أشهر.
بينما طلبت فليبكارت مد المهلة ستة أشهر، وفق ما قاله مصدر لـ«رويترز»، وقالت الشركة لصحيفة إنديا إيكونميك تايمز إنها تعتقد أن مدى المهلة سيكون مناسبا للتأكد من استيضاح القواعد الجديدة.
وعلق اتحاد تجار الهند على تحليل بي دابليو سي مبديا اعتراضه على تقديراته، وكان الاتحاد ينتقد شركات التجارة الإلكترونية زاعما أنها تتبع سياسات تسعيرية تضر صغار التجار.
وكانت مورجان ستانلي تقدر، قبل إصدار القواعد الجديدة، أن سوق التجارة الإلكترونية في الهند سينمو بنسبة 30 في المائة سنويا ليصل إلى 200 مليار دولار خلال عشر سنوات حتى 2027.
ويأتي ازدهار التجارة الإلكترونية في الهند مع انتشار الهواتف الذكية، حيث دأب تجار التجزئة على الإنترنت في تقديم تخفيضات لجذب المستهلكين لشراء مختلف المنتجات عبر منصاتهم، بدءا من منتجات البقالة حتى المنتجات الإلكترونية.
وتزعم مجموعات تجارية أن شركات منصات الإنترنت استعانت بسيطرتها على المخزون في الشركات التابعة لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، لخلق سوق غير عادل يُمكنهم من البيع بأسعار منخفضة، وهي الممارسات التي سيتم وقفها عبر السياسات الجديدة.
وكانت أمازون تعهدت باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند بينما أنفقت وول مارت العام الماضي 16 مليار دولار للاستحواذ على فليبكارت.
وقال بارتيبا جاين، الشريك في المكتب القانوني نيشيتا ديساي، إنه بعد واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي التي نفذتها وول مارت تقوم الحكومة مجددا بتطبيق إجراءات صادمة للاستثمار الأجنبي. واعتبر الخبير الذي ينتمي لمكتب يمنح استشارات لشركات تجارة إلكترونية أن هذه السياسات تجعل بلاده بيئة صعبة لتنفيذ الاستثمار.
بينما قال وزير التجارة الهندي، سوريش برابهو، في تصريحات مؤخرا إن سياسة التجارة الإلكترونية واضحة للغاية والحكومة كانت منفتحة لسماع آراء الشركات.