إردوغان في الميزان.. إخفاقات وهزائم حولها لصالحه

قبل أيام من انتخابات الرئاسة التركية

واجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أزمات متكررة، منذ صيف العام الماضي، تسببت في تراجع صورته في الغرب إلى أدنى مستوى لها، في الوقت الذي تستعد فيه بلاده لإجراء انتخابات رئاسية يهدف إردوغان من خلالها إلى الفوز بمنصب الرئاسة، لكن كثيرا من نجاحات حكومته يؤثر على الكثيرين من الأتراك.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التركية ثلاثة مرشحين، هم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكمل الدين
إحسان أوغلو، المرشح التوافقي لعدد من أحزاب المعارضة، أبرزها «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية»، أكبر حزبين معارضين، و«صلاح الدين دميرطاش» مرشح حزب «الشعوب الديمقراطي»، وستجري الانتخابات داخل تركيا في العاشر من الشهر الحالي.
وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة الحصول على الأغلبية المطلوبة من أصوات الناخبين، وحسمها في الجولة الأولى، ستكون هناك جولة ثانية يوم 24 من الشهر ذاته.
وفيما يلي عرض موجز لأبرز نجاحات إردوغان والأزمات التي واجهته خلال فترة حكمه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
* الأزمات:
احتجاجات جيزي: بدأت الاحتجاجات ردا على خطط الحكومة للبناء على أرض جيزي بارك، في وسط إسطنبول. في نهاية مايو (أيار) 2013. أدى الاحتجاج المحلي إلى اندلاع المظاهرات على مستوى البلاد، حيث قوبلت بحملة قمع شديدة من قبل الشرطة. أثار عنف الشرطة حملة احتجاجات دولية، رغم أن إردوغان وصف ضباط الشرطة بـ«الأبطال».
فضيحة الفساد: اعتقال عشرات الأشخاص المرتبطين بحزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على ذمة شبهة فساد. واستقال أربعة وزراء من الحكومة، واضطر إردوغان لإجراء تعديل في حكومته. وقامت الحكومة بإعفاء المحققين من مناصبهم واستبدال آخرين بهم، حيث قوبلت محاولة إردوغان بممارسة قدر أكبر من السيطرة على القضاء برفض من جانب المحكمة الدستورية.
التنصت على الهواتف: قبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) الماضي، التي حولها إردوغان إلى تصويت على الثقة في سياساته، وجرى نشر المكالمات الهاتفية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتسببت هذه المكالمات في إثارة الشكوك حول شيوع الفساد في الدائرة الضيقة المحيطة بإردوغان، وحظرت الحكومة الدخول إلى موقعي «تويتر» للتواصل الاجتماعي و«يوتيوب» لمشاركة مقاطع الفيديو، ورفعت المحكمة الدستورية الحظر فيما بعد.
سوما: كان الحادث الذي وقع في منجم للفحم في سوما في مايو الماضي هو الأسوأ في تاريخ صناعة التعدين بالبلاد، وأودى بحياة 301 من عمال المناجم. ولم تعلن الحكومة التركية مسؤوليتها السياسية عن حدوث الانفجار والحريق تحت الأرض.
غولن: يحمل إردوغان الحركة القوية بقيادة رجل الدين المسلم فتح الله غولن المسؤولية عن معظم الأزمات السياسية الداخلية في تركيا، ويتهم إردوغان حليفه السياسي السابق، الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، بإنشاء دولة «موازية»، ومحاولة الإطاحة به. وعملت حكومة إردوغان بقوة ضد أنصار غولن المزعومين، الذين يُشتبه في أنهم تسللوا إلى الشرطة والقضاء.
السياسة الخارجية: فشلت سياسة إردوغان في حل المشاكل مع الجيران وتردت علاقات بلاده مع معظم الدول في المنطقة، وظلت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي تراوح مكانها.
* النجاحات:
* الاقتصاد: يمثل الأداء الاقتصادي في تركيا أساس قوة إردوغان، وعلى مدار أكثر من 11 عاما أمضاها على رأس الحكومة التركية، تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات تقريبا، وفقا لأرقام البنك الدولي، وانخفض عدد الذين يعيشون في فقر من أكثر من 20 في المائة إلى 3.‏2 في المائة في عام 2012. في عام 2013، نما الاقتصاد بنسبة أربعة في المائة.
البنية التحتية: جرى تشييد الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة ومحطات الطاقة. وافتتح إردوغان في العام الماضي نفق السكك الحديدية تحت مضيق البوسفور.
الصراع الكردي: إردوغان هو أول رئيس حكومة يحاول حل النزاع المسلح على مدار 30 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور. ولا يزال وقف إطلاق النار ساريا حتى الآن. وفي الشهر الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا يهدف إلى تسهيل إعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
الجيش: لقد نجح إردوغان في إبقاء المؤسسة العسكرية، التي نفذت عدة انقلابات في الماضي، في ثكناتها. وقضت الإصلاحات الدستورية في عام 2010 بمثول ضباط الجيش أمام محكمة مدنية في حال تصرفهم بشكل غير دستوري.
الاعتزاز بالنفس: لقد غرس سلوك إردوغان المتسم بالثقة بالنفس في أنصاره شعورا بالفخر لكونهم أتراكا. يشعر الكثيرون من الأتراك بأنه غير مُرحّب بهم في أوروبا نتيجة المحادثات التي استمرت طويلا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ويعتقد الأتراك العاملون في بلدان مثل ألمانيا أنهم يحظون بمعاملة مواطنين من الدرجة الثانية.
يُذكر أن انتخابات الرئاسة التركية المرتقبة هي الأولى التي ينتخب فيها الشعب التركي رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، وفق التعديلات الدستورية
التي جرت عام 2010، بعد أن كان البرلمان التركي هو من يختار رئيس البلاد.