إشادة أممية بتعاون «الشرعية» لتنفيذ اتفاقات استوكهولم

الجيش اليمني كبّد الانقلابيين خسائر ميدانية وبشرية في صعدة

عناصر بالجيش اليمني (أ.ف.ب)
عناصر بالجيش اليمني (أ.ف.ب)
TT

إشادة أممية بتعاون «الشرعية» لتنفيذ اتفاقات استوكهولم

عناصر بالجيش اليمني (أ.ف.ب)
عناصر بالجيش اليمني (أ.ف.ب)

أشادَتْ روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة، بالتعاون الذي تبذله الحكومة الشرعية اليمنية في الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية.
ونوهت المسؤولة الأممية بالمعلومات التي تقدمها الحكومة اليمنية، التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي حول عدم التزام الميليشيا الحوثية بأي اتفاقات سلام.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية في نيويورك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.
واتهم السفير السعدي، الميليشيا الانقلابية، باختلاق العراقيل أمام تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفاقية المعتقلين والأسرى، مؤكداً حرص الحكومة الشرعية على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي ورفع معاناة الشعب اليمني.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى عرقلة الميليشيا لجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق مدينة الحديدة.
من ناحية أخرى، طالب خالد اليماني وزير الخارجية اليمني، بضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية حول جميع الخطط والبرامج والآليات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي الاقتصادي، وذلك خلال لقاء جمع الوزير بالمنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.
وقال اليماني إن حكومة بلاده «ملتزمة بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق المنظمات عن أداء مهامها»، مشدداً على «ضرورة كشف عمليات النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل الميليشيات الحوثية وأهمية مراجعة آليات التوزيع المحلية بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين الحقيقيين».
من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية احترام منظمات الأمم المتحدة لقواعد العمل الإنساني والتزامها بالوظائف المحددة لها وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التي تخولها العمل المباشر مع الحكومة اليمنية الشرعية.
ميدانياً، أحرز الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً، في منطقة اليتمة، المركز الإداري لمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، شمال غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به.
وبحسب المصدر، فإن قوات الجيش تقدمت 3 كيلومترات في المنطقة المحاذية لمحافظة صعدة باتجاه مواقع الميليشيا هناك.
وأشار في تصرح لموقع «سبتمبر. نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا وأسر عدد منهم، بينما لاذ البقية بالفرار.
كما شن الجيش الوطني اليمني هجوماً على مواقع تتمركز فيها عناصر لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني إن «وحدات من الجيش شنت عملية نوعية على مواقع تمركز الميليشيا المدعومة من إيران، في محيط جبل شوحط الاستراتيجي، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو أبو ملصي، بالإضافة إلى جرح عدد آخر، وتدمير عربة عسكرية تابعة للانقلابيين».
وذكر المصدر أن هجوم الجيش تم تنفيذه عقب عملية استطلاعية دقيقة قامت بها قوات الجيش الوطني في المنطقة.
كما شن الجيش الوطني اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، قصفاً طال مواقع تمركز الميليشيا في مركز مديرية باقم أعقبها وقوع اشتباكات تكبدت فيها الميليشيا خسائر بالأرواح أيضاً، وتدمير عربتين تابعتين لها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.