احتفلت «مجموعة دول الساحل الأفريقي» بمرور أربع سنوات على تأسيسها، ولكن هذا الاحتفال كان ناقصاً بسبب الهواجس التي نغصت على هذه الدول فرحتها، فالحصيلة التي خرجت بها المجموعة ما تزال في نظر البعض هزيلة، في ظل انتشار الجماعات الإرهابية التي يزداد نفوذها يوماً بعد يوم، مع تأخر كبير في إطلاق مشاريع تنموية تحسن من أوضاع السكان المحليين.
ولكن قادة دول المجموعة، التي تضم كلاً من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، أكدوا أن حصيلتهم كانت «إيجابية».
وقال الرئيس الدوري للمجموعة، محمدو يوسفو، رئيس النيجر، إنهم خلال أربع سنوات حققوا «تقدماً معتبراً يدعو للفخر».
وأضاف يوسفو، في خطاب بمناسبة مرور أربع سنوات على تأسيس المجموعة، أن العمل الذي قاموا به «يأتي وفق استراتيجية أمنية وتنموية» صادقت عليها الدول الخمس عام 2016. وهي الاستراتيجية التي قال إنها «تُشكل الإطار المرجعي للحكم والتسيير في مجالنا الإقليمي». إلا أن هذه الاستراتيجية ما تزال تواجه تحديات كبيرة أولها العجز عن توفير التمويل، رغم الوعود الكبيرة التي تعطيها المجموعة الدولية.
أسست «مجموعة دول الساحل الأفريقي» الخمس خلال قمة استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014. وهي عبارة عن تحالف إقليمي يسعى لتحقيق أهداف أمنية وتنموية. ويخوض هذا التحالف في سبيل ذلك حرباً شرسة ضد الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي، كما يخوض حرباً أخرى أكثر شراسة ضد الفقر والجهل والمرض في واحدة من أفقر بقاع العالم.
يقول رئيس النيجر محمدو يوسفو، في حديثه عن الفكرة التي كانت وراء تأسيس المجموعة: «بلداننا بدأت قبل أربع سنوات عملاً شجاعاً لتبادل جهودها من أجل تحقيق التنمية والأمن، وذلك لتشجيع خلق نهضة تنموية شاملة، وازدهار مشترك في منطقة الساحل».
ويضيف يوسفو أنه فيما يتعلق بتحقيق الأمن شكلت دول الساحل قوة عسكرية مشتركة «تعزز قوتها بشكل تدريجي»، مشيراً إلى أنه رغم وجود هذه القوة التي ما تزال في طور التشكيل والنمو «تخوض جيوش دول الساحل (منفردة) حرباً للقضاء على المجموعات الإرهابية والناشطين في مجال الجريمة العابرة للحدود». ويؤكد رئيس النيجر أنهم، كقادة، راضون تماماً عن حصيلة عمل المجموعة، وخاصة ما حققوه العام الماضي (2018) الذي قال إنه «كان عاماً محورياً بالنسبة لمجموعتنا، لقد نجحنا خلاله في إضفاء المصداقية على العمل الذي نقوم، من خلال الحصول على ثقة المجموعة الدولية».
غير أن يوسفو، الذي هو المتحدث باسم مجلس قادة دول الساحل الخمس، ينظر إلى المستقبل بتفاؤل مشوب بقدر كبير من الحذر. وهذا، فيما يتعلق خاصة بالمحور التنموي والتعهدات الدولية بتمويلات كبيرة وصلت إلى أكثر من ملياري يورو، لتمويل أربعين مشروعاً تنموياً في منطقة الساحل، من المنتظر تنفيذها بداية من 2019. وهنا يقول يوسفو: «يجب علينا تحويل هذه الالتزامات المالية إلى شيء ملموس». ويتابع مشيراً إلى أن هيئات مجموعة دول الساحل الخمس تعمل على ذلك من خلال ما سماه «آليات خاصة». إلا أن رئيس النيجر يعتبر أن الأهم في البداية هو «تعزيز وتقوية الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس لتكون أكثر فاعلية». والأمانة العامة هي العمود الفقري لعمل المجموعة، ومقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لكنها ما تزال تعاني من قصور كبير.
هنا، لا يخفي قادة دول الساحل قلقهم حيال حجم التحديات التي تواجه مشروعهم، وهذا ما يؤكده يوسفو حين يقول مخاطبا شعوب دول الساحل الخمس «أمام التحديات الكثيرة التي تواجه دولنا، نحن الرؤساء في حالة استنفار دائمة وندرك الحاجة الملحة والعاجلة للتحرك السريع نحو تحويل هذه الوعود إلى إنجازات ملموسة».
وعود وتحديات
التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي كبيرة وخطيرة، بإجماع المراقبين والمهتمين بهذه المنطقة. ولكن في المقابل تبدو الوعود التي أطلقها قادة هذه الدول الخمس كبيرة جداً هي الأخرى، وهو ما أثار الشكوك حول جدية المشروع الذي يتحدثون عنه، خاصة حين تكون بعض هذه الدول مهددة في كيانها ووجودها، على غرار دولة مالي التي كادت تحتلها الجماعات الإرهابية قبل ست سنوات فقط، لولا التدخل العسكري الفرنسي، الذي أنقذ العاصمة باماكو من الوقوع في قبضة تنظيم «القاعدة». ولا تزال هذه الجماعات الإرهابية متغلغلة في شمال ووسط البلاد، وهي تملك قواعد شعبية وحاضنة اجتماعية قوية، ما يشكل خطراً حقيقياً على هذه الدولة الهشة.
تشير التقارير إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تواجه تحديات مناخية وبيئية خطيرة، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تزداد صعوبة بسبب تسارع التغير المناخي وهشاشة البنية التحتية الأولية والعزلة التي تعاني منها المناطق الحدودية. وهي مناطق تعتمد في أغلبها على الزراعة والرعي، وبالتالي، فأي تغيير مناخي يضربها في الصميم ويؤثر على حياة السكان، ويزيد من احتمال تصاعد التوتر العرقي في هذه البلدان الهشة.
كل هذه التحديات الأمنية والبيئية والاجتماعية الخطيرة تجعل طموحات دول الساحل على المحك، خاصة تلك الطموحات التنموية. مع ذلك يقول رئيس النيجر بلهجة واثقة إن «السنوات المقبلة ستكون سنوات الإنجازات الملموسة من أجل تحقيق تحول إيجابي على وجه منطقة الساحل، ومنح غد أحسن لشعوبنا جميعاً من دون استثناء».
وتزداد قائمة الوعود التي يطلقها قادة دول الساحل كل عام. وفي العام الجديد (2019) أطلقوا برنامجاً تنموياً وصفوه بـ«العاجل»، تم وضعه بالتعاون مع «تحالف الساحل». وهو تحالف دولي يسعى لمساعدة دول الساحل على تحقيق التنمية والاستقرار، ويضم ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ولوكسمبرغ وهولندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
البرنامج التنموي العاجل، الذي أعلن عنه قبل أسابيع فقط، يستهدف المناطق الحدودية الأكثر هشاشة في دول الساحل الخمس، ويقوم على أربعة محاور رئيسية هي: الأمن، والحكامة، والبنية التحتية، والصمود والتنمية البشرية. وهو جزء من «برنامج الاستثمارات ذات الأولوية»، الذي أعلن عنه في مؤتمر نواكشوط خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يتطلب تنفيذه 2.4 مليار يورو، ما تزال تعهدات من المموّلين والشركاء، ما يثير إشكالية كبيرة تتعلق بمصادر التمويل.
وعود التمويل
تعتمد «مجموعة دول الساحل» في تنفيذ خططها مشاريعها على المنح والتبرعات التي تحصل عليها من المجموعة الدولية ويعد الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية أكبر مموّلين لمشاريع وخطط المجموعة، في إطار دعمهما للحرب على الإرهاب في هذه المنطقة من العالم.
وكانت فرنسا قد رمت بثقلها عندما حاولت أن تدفع مجلس الأمن الدولي إلى وضع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل تحت البند السابع للأمم المتحدة، وأن تكون مموّلة من طرف المنظمة الأممية، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا وقفتا في وجه المشروع الفرنسي ورفضتاه بقوة بحجة أن الأمم المتحدة تعاني من «أزمة تمويل»، في ظل تزايد مصاريفها.
ومنذ ذلك الوقت تفاقمت أزمة التمويل التي تعاني منها المجموعة، التي عاشت تجربة صعبة العام الماضي. وهي تلاحق تعهدات بتمويل قوتها العسكرية المشتركة بقيمة 420 مليون يورو، ما يوحي بأن مهمتها ستكون صعبة، مع الإشارة إلى أن الممولين تعهدوا بمبلغ 2.4 مليار يورو خلال مؤتمر نواكشوط. ومن ثم، يتساءل العديد من المراقبين حيال الآلية التي ستعتمدها دول الساحل من أجل الحصول على هذه التمويلات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة.
مسؤول رفيع في الأمانة الدائمة لدول الساحل الخمس، قال في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن قادة دول الساحل حاولوا استغلال العامل الزمني للضغط على الممولين، وذلك من خلال وضع استراتيجية يجري تنفيذ المرحلة الأولى منها على مدى ثلاث سنوات فقط. وهي تبدأ عام 2019 وتنتهي 2021. وبالتالي «لا وقت يمكن تضييعه في مطاردة الوعود»، كما يقول المسؤول الأفريقي.
ويضيف المسؤول أن الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل «حاولت في خطتها المستقبلية الرفع من مستوى متابعة التمويلات عبر لجان مشتركة بين المجموعة وحكومات دول الساحل الخمس. وبدل أن تسعى كل حكومة منفردة للبحث عن تمويلات، فإن الدول الخمس ستتحرك ككتلة واحدة للضغط على أصحاب التعهدات حتى الوفاء بها». ويوضح المسؤول قائلاً إن دول الساحل «قدمت مشاريع واضحة ومبسطة ومدروسة للممولين، وهم تعهدوا بتمويل هذه المشاريع الجاهزة، وبالتالي فإن توجيه التمويلات لم يعد مشكلة مطروحة»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي الفرنسي ألين فوجاس أن دول الساحل قد تنجح هذه المرة في حشد التعهدات التي حصلت عليها، وذلك لأن «المشاريع التي قدمت للممولين كانت منطقية جداً، وأكثر واقعية من مشاريعها السابقة، التي كانت تتطلب حشد 15 مليار يورو. وهذا رقم فلكي بالمقارنة مع ميزانية المشاريع الحالية، التي هي 2 مليار يورو ستخصص لتمويل 40 مشروعاً من ضمنها تشييد سكة حديد تربط عواصم دول الساحل الخمس، وإنشاء شركة طيران موحدة، بالإضافة إلى مشاريع تستهدف سكان المناطق الحدودية كالطرق والتعليم والزراعة ومحاربة الفقر والتطرف والغلو».
ويضيف الخبير الاقتصادي الفرنسي أن دول الساحل حين طلبت هذه التمويلات أعلنت أنها ستساهم فيها بنسبة 13 في المائة، كما أن جزءاً كبيراً من التمويلات التي تعهد بها «تحالف الساحل»، تم رصدها بالفعل، وهذا يثير الحماس لدى بقية الممولين للوفاء بالتزاماتهم، وفق تعبير فوجاس.
ثم إن الأمانة الدائمة للمجموعة أكدت أن المشاريع التي تعمل عليها هي مشاريع «صغيرة الحجم»، أي أنها «قابلة للإنجاز» في الحيز الزمني المعلن عنه، وذلك تماشيا مع الدروس التي استخلصوها من مشاريعهم السابقة التي كانت كبيرة الحجم وصعبة التنفيذ. وبالتالي، دوماً تجد صعوبات في تمويلها وتنفيذها على أرض الواقع. كذلك تقول الأمانة الدائمة للمجموعة إن المشاريع التي سيصار إلى تنفيذها خلال العام الجاري مشاريع «سريعة التأثير». أي أنها في ظرف سنوات قليلة ستغير من حياة السكان المحليين، على غرار توفير المياه وتشييد شبكات طرق والتغطية بالهاتف والإنترنت وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار.
خطر الفساد
في المقابل، رغم الصورة الوردية التي يرسمها المسؤولون عن المستقبل الواعد لمنطقة الساحل الأفريقي، فإن خلف الألوان الزاهية الكثير من العيوب. ويشير الخبراء إلى أن أكبر عيب يمكن أن يفسد جميع الخطط التي وضعتها مجموعة الساحل للمستقبل هو الفساد، الذي تشير التقارير الدولية إلى أنه منتشر بقوة داخل دول الساحل الأفريقي، ويعيق عمل حكوماتها. وهذا يعني أنه سيشكل «خطراً حقيقياً» على جميع المشاريع والخطط التي أعلنت عنها المجموعة.
وعلى سبيل المثال، في موريتانيا – التي تعد البلد الأكثر تطوراً في مجال محاربة الفساد بالمقارنة مع بقية دول الساحل - أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى السلطة عام 2008 حرباً على الفساد. ولكن رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذه الحرب، ما تزال التقارير تتحدث عن انتشار الفساد في البلاد. ولا تمر أشهر من دون اعتقال مسؤول أو رجل أعمال بتهمة الفساد.
ولكن، رغم انتشار المخاوف من أن تذهب هذه التمويلات إلى جيوب المفسدين، يشير مسؤول في الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل إلى أن هناك «آليات» تم اعتمادها من أجل الحد من الفساد، وضمان توجيه هذه التمويلات إلى المشاريع المخصصة لها، وتنفيذها وفق المعايير والنظم المعتمدة دولياً. ويقول الخبير في البنية التحتية في مجموعة دول الساحل الخمس، ميكايلو سيديبي، إن المشاريع «سيشارك في تنفيذها مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الجيد والجودة العالية للمشاريع التي ستقام لصالح السكان».
الخطة الأمنية
الخطة الأمنية لدول الساحل الخمس خلال الفترة المقبلة تبدو واضحة الأهداف، ولكن تغيب وسائل محددة وخطط محكمة لتحقيق هذه الأهداف. ويقول في هذا السياق مسؤول أمني في «مجموعة دول الساحل» إن الأهداف الأمنية هي «ضرب المجموعات الإرهابية في الصميم، وتفكيك مسالك الإمداد التي تستفيد منها، وهي مسالك تنتشر عبر الحدود وتستغل غياب الدولة في مناطق واسعة من الساحل». ويضيف هذا المسؤول الأمني أن الهدف الأهم هو «طمأنة السكان المحليين في المناطق المتضررة. إنه عمل شاق وصعب، لكنه ضروري وسنستمر فيه من دون تردد ولا تقاعس».
وحقاً، السكان المحليون فقدوا الثقة في «مجموعة دول الساحل» وفي دولهم. ويقول العديد منهم إن المجموعة الدولية وهيئات التمويل الدولية ضخّت أموالاً طائلة في المنطقة ولكن هذه الأموال لم تنعكس على الأمن والاستقرار والتنمية، يقولون إنها ذهبت إلى جيوب المسؤولين الفاسدين، وبالتالي لا جدوى من حشد تمويلات جديدة.
ثم إن السكان المحليين باتوا يخافون جنود القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل، وبقية القوات المنتشرة في شمال مالي، لأنها في نظرهم أهداف للمجموعات الإرهابية، وبالتالي، فإنها تعرِّضهم لخطر الإرهاب بدل أن تحميهم منه. وهذا تناقض أفرزته الأوضاع الأمنية الصعبة في المنطقة.
ومن جهة أخرى، تثير العديد من المجتمعات المحلية الشكوك حول مدى التزام هذه القوات بالقانون وانضباطها، خاصة فيما يتعلق بتعاملها مع السكان المحليين من عرقيات الفلان والطوارق والعرب. إذ يتعامل أغلب هؤلاء الجنود معهم على أنهم «إرهابيون محتملون»، ويضعونهم دوماً محل شبهة، وربما يطلقون عليهم النار في أول لحظة شك. ولكن، مع وجود هذه التحديات، تحاول القوة العسكرية المشتركة أن تضع خططاً عسكرية بقيادة الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي، الذي تولى قيادتها منتصف العام الماضي، وما تزال تحاصره المشاكل الفنية واللوجيستية، في ظل تأخر تمويل هذه القوة العسكرية المشتركة التي يراهن عليها لخوض الحرب الأهم لتحقيق الرفاه في الساحل، الحرب ضد الإرهاب.
محطات مهمة في مسيرة «المجموعة»
- أسست «مجموعة دول الساحل الأفريقي» في شهر فبراير (شباط) 2014. ولكن التوقيع على اتفاقية تشكيلها بشكل رسمي لم يتحقق سوى في 19 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
- أطلقت «مجموعة دول الساحل» الخمس «قوة عسكرية مشتركة» في شهر يوليو (تموز) 2017. وجرى تشكيلها من أجل ثلاثة أهداف، هي: محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة تهريب البشر.
- «القوة العسكرية المشتركة» تتكون من 5 آلاف جندي، يتوزعون على 7 فرق عسكرية. وهي تنتشر في ثلاث مناطق رئيسية (الشرق، والوسط، والغرب).
- أول عملية ميدانية نفذتها هذه «القوة العسكرية» كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بالتنسيق مع جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على الحدود بين البلدان الثلاث.
- خلال مؤتمر انعقد في العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل، خلال شهر فبراير 2018. تعهد المموّلون والشركاء برصد 414 مليون يورو لصالح هذه القوة كي تكون فعالة.
- خلال مؤتمر انعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، تعهد الممولون والشركاء برصد 2.4 مليار يورو لصالح مشاريع تنموية ستنفذ خلال ثلاث سنوات في منطقة الساحل الأفريقي.
