«الأزمات الدولية» تطرح 3 سيناريوهات لحقن الدماء في السودان

دعت {مجموعة الأزمات الدولية}، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، الولايات المتحدة إلى {التدخل لحقن الدماء في السودان}، وناشدت في تقرير حول «المظاهرات السودانية» الدول الغربية الضغط على حكومة الرئيس عمر البشير لوقف العنف ضد المتظاهرين، وحذرت من تبعاته.
ودعا التقرير الدول المانحة إلى أن تؤكد للحكومة أن «أي تعاون ودعم مستقبلي يرتبط بممارساتها تجاه المتظاهرين». كما ناشدت واشنطن {أن تكون أكثر وضوحاً في (تأكيد) أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرتبط بسلوكه تجاه المتظاهرين السلميين»، وطالبتها بأن تصدر «تحذيرات لمختلف قادة الميليشيات والفصائل، مع إصدار عقوبات اقتصادية، وتجميد أرصدة كل من يثبت تورطه في قمع المتظاهرين».
واقترحت {الأزمات الدولية} أن تناشد الأمم المتحدة الالتماس من المحكمة الجنائية الدولية تجميد أو تأجيل التحقيقات حول الاتهامات الموجهة للبشير في ما يخص دارفور لمدة عام، وفق المادة 16 من ميثاق المحكمة. وردد رجل الأعمال السوداني المعروف محمد إبراهيم قبل أكثر من أسبوع هذا المقترح، وطالب بتأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، شرط التزام البشير بالتنازل عن السلطة خلال عام.
ورسم التقرير ثلاثة خيارات أمام الحكومة السودانية، أولها الاستمرار ف يالمواجهة الأمنية للمظاهرات، {وفي هذه الحالة ستتبخر بصفة نهائية آماله برفع بلده السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وإعفاء الديون المتراكمة، وجذب الاستثمارات والمنح}.

أما السيناريو الثاني فهو أن تؤدي المظاهرات إلى عزل البشير، بواسطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أو الجيش، أو جهازه الأمني، {لكن احتمال نجاح الانقلاب مستبعد في الوقت الراهن، ولذلك فقد يفضي عزل البشير من قبل حزبه أو الجهات العسكرية إلى واقع سياسي جديد، لا سيما أن الجهات الدولية تخشى من عدم الاستقرار وازدياد معدل الاضطرابات إذا حدث ذلك}.
أما السيناريو الثالث، فهو أن يتنازل البشير عن السلطة ويتغير بذلك هرم الحكم، خصوصاً أن {بعض حلفاء البشير ومسؤولين كباراً يشجعونه على التنحي وعدم الترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2020}. وهذا الاتجاه، بحسب المجموعة، ربما يجد قبولاً من طرف المتظاهرين. لكن التقرير يرى أن هذا السيناريو {مستبعد الآن لأن البشير يخشى في حال تنازله عن السلطة أن تحمله الحكومة الجديدة تبعات فترة حكمه، بما في ذلك تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية}.
وكانت حكومة البشير قد واجهت العديد من المظاهرات الشعبية، آخرها في يناير (كانون الثاني) 2018، وقبلها في سبتمبر (أيلول) 2013. والتي شهدت أحداث عنف قتل خلالها أكثر من 250 شخصاً بحسب تقارير منظمات دولية. غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن المظاهرات الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث الاستمرارية.