النائب ياسين جابر: الحكومة في علم الغيب ولا خوف من انهيار مالي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن مطالبة بري بتأجيل القمة الاقتصادية كانت بسبب غياب سوريا

النائب ياسين جابر
النائب ياسين جابر
TT

النائب ياسين جابر: الحكومة في علم الغيب ولا خوف من انهيار مالي

النائب ياسين جابر
النائب ياسين جابر

رأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، أن «موعد ولادة الحكومة بات في علم الغيب، وهو ما يضع اللبنانيين في ضياع تام». وشدد على أن «خلاص لبنان يبدأ بحكومة توحي بالثقة، وتشرع بتطبيق برنامج إصلاحي شامل يعيد هيكلة مؤسسات الدولة».
ورغم تحذيره من صعوبة الوضع الاقتصادي، قلل جابر من «المخاوف التي يثيرها البعض من انهيار مالي وشيك، خصوصاً أن لبنان ملتزم باستحقاقاته المالية، وسداد ديونه بسندات اليوروبوند للعامين الحالي والمقبل». وإذ أشار إلى أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، أوضح أن مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأجيلها كانت مبررة، بسبب غياب الحكومة، وتغييب سوريا عن هذه القمة، في وقت نشهد فيه انفتاحاً عربياً على دمشق، لافتاً إلى أن «الاعتراض على مشاركة ليبيا في القمّة، يعود إلى تعاطيها السلبي مع لبنان في قضية الإمام موسى الصدر».
وأكد جابر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «كانت على وشك التأليف عندما جرى اختيار جواد عدرة ليمثل (اللقاء التشاوري) في الحكومة (نواب سنّة 8 آذار)، وكان حلاً مقبولاً، لكن للأسف برزت تعقيدات لم تكن في الحسبان، عبر الإصرار على ضمّه إلى فريق رئيس الجمهورية الوزاري والتيار الوطني الحرّ». وقال: «البلاد باتت بحاجة ماسّة لسلطة القرار، خصوصاً أنه بعد اتفاق الطائف، باتت سلطة القرار بيد مجلس الوزراء مجتمعاً»، مذكراً بأن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست كلّها كبيرة ومصيرية، بل أكثرها مرتبط بحياة الناس اليومية، وهذا ما يؤدي إلى شلل كبير في البلد، مبدياً أسفه لأن «الحكومة العتيدة باتت في علم الغيب، والتكهن بموعد تأليفها بات مثل الصرب بالمندل (التبصير)»، وحذر من أن «الوضع اللبناني مفتوح على مخاطر كثيرة، سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى التحديات القائمة في المنطقة، والحلول التي تطبخ في الخارج، والتي لا يمكن مواجهتها بغياب الحكومة».
وعن الأسباب التي حملت رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي إلى المطالبة بتأجيل القمّة العربية، ما أدى إلى توتير العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن النائب جابر (عضو الكتلة النيابية التي يرأسها برّي) أن رئيس المجلس «لم يكن يوماً ضدّ القمة، لكنه اقترح تأجيلها لشهرين، لأن لبنان ليس مؤهلاً لاستضافتها بسبب غياب الحكومة». ورأى أنه «كان من الأفضل تأجيلها لشهرين حتى ينضج الموقف العربي تجاه سوريا، وتصبح في لبنان حكومة، وعندها تصبح فرصة نجاح القمة أكبر من الآن، لكن بالمبدأ لا أحد في لبنان ضدّ هذه القمة أو يريد استهدافها».
وعن الجدل الذي قام بسبب مشاركة ليبيا في أعمال القمة الاقتصادية، أوضح جابر أنه «منذ بدأ توجيه الدعوات إلى القادة العرب، أرسل الرئيس بري الوزير علي حسن خليل إلى رئيس الجمهورية، وأبلغه رسالة اعتراض على دعوة ليبيا إلى القمة بسبب عدم تعاونها بقضية الإمام الصدر»، داعياً اللبنانيين إلى «احترام حساسيات بعضهم، والتعاون فيما بينهم عندما تكون القضية على هذا القدر من الخطورة».
وفيما ترتفع يوماً بعد يوم مخاطر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حجم الدين العام وتراجع النمو والاستثمارات وغيرها، يؤكد النائب جابر أن لبنان «يعاني جموداً اقتصادياً قاتلاً»، ويرى أن الأسباب كثيرة، لكن أهمها «غياب الحكومة والعجز عن إعداد الموازنة والشروع بالإصلاحات المالية والاقتصادية وضبط الهدر وترشيد الإنفاق». وقال: «المؤتمرات الدولية الثلاثة التي انعقدت في أوروبا لدعم لبنان، لا سيما مؤتمر سيدر أقرت تحت عنوان أساسي، وهو تنفيذ برنامج إصلاحي شامل وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة».
ورغم المؤشرات السلبية عن الوضع المالي، وما قد يترتب على لبنان من مخاطر بعد خفض تصنيفه الائتماني، وتخفيض قيمة سندات اليورو بوند، طمأن جابر أن «لبنان ملتزم بالاستحقاقات المالية، لا سيما أن استحقاقات سداد ديونه بسندات اليورو بوند مؤمنة لعامي 2019 و2020، كما أن أكثر من 70 في المائة من موجودات البلد تسعّر بالعملة الصعبة وهي أكبر من الدين العام بكثير»، لافتاً إلى أن «قطاع الاتصالات وحده يؤمن ملياري دولار سنوياً للخزينة».
ولا يجد النائب جابر وهو وزير سابق للاقتصاد، مبرراً للخوف من انهيار اقتصادي أو مالي وشيك رغم أهمية السرعة بمعالجة الوضع القائم، وقال: «مفتاح التغيير يبدأ بتأليف حكومة توحي بالثقة، وأن تنطلق هذه الحكومة ببرنامج إصلاحي يثبت القدرة على تغيير الواقع في أول 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة»، داعياً إلى «طمأنة الأسواق المالية بأن لبنان ليس في وارد التخلّف عن تسديد ديونه الخارجية باليوروبوند، وهو يحترم الاستحقاقات ولديه ملاءة مالية تكفل التزامه بتعهداته».
وعن المخاطر الأمنية في الجنوب بعد استئناف إسرائيل بناء الجدار الفاصل مع لبنان، وما قد ينتج عنه من تلاعب بالخطّ الأزرق، أشار جابر إلى أن «نسبة اندلاع حرب في جنوب لبنان ليست مرتفعة، لأن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات، وقد يحاول بنيامين نتنياهو توتير الوضع لاستخدامها بالانتخابات، وإشعار الإسرائيليين بوجود خطر على الحدود الشمالية»، ولفت إلى أن «الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان منذ عام 2006، هو دليل على أن لبنان لم يكن دولة معتدية، بل دائماً كان الضحية، ونحن متمسكون بقوات (اليونيفيل) ودورها بحفظ السلام وتطبيق القرار 1701، ووقف كل التعديات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.