انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
TT

انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)

عاد الصراع داخل الطائفة الدرزية إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة محطات تركت آثارها السلبية على الساحة الدرزية بفعل الانقسامات السياسية الحادة، وتحديداً بين «المختارة»؛ مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، التي تشكل الزعامة الدرزية الأبرز، وحلفاء النظام السوري وهم النائب طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب وآخرون ينضوون في الحلف المناهض لجنبلاط، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة إثر لقاء بلدة الجاهلية (بلدة وهاب) الذي ضم سائر القوى الدرزية الحليفة لدمشق ولطهران.
وتوقف مصدر نيابي بارز في «اللقاء الديمقراطي» عند دلالة زيارة السفير الإيراني إلى «دارة خلدة» معقل أرسلان، والمواقف التي أطلقها النائب طلال أرسلان في سياق هجومه على الحكم والقضاء والقوى السيادية، حيث غمز مراراً من قناة «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، ناهيك بما تطرق إليه أرسلان في الجاهلية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن كل ذلك «يصب في خانة ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها والقضاء»، مؤكداً سعي «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط إلى عدم إقحام الجبل في أي خلافات سياسية من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني «باعتبار ذلك خطاً أحمر بالنسبة لنا».
ورأى المصدر أن هذا التصعيد السياسي والكلامي من قبل البعض؛ «إنما هو رسالة سورية، ومن بشار الأسد تحديداً، وتصب في خانة الأحقاد الدفينة وكل ما يؤدي إلى الفتن والمخططات الدموية والتخريبية التي لطالما تميز بها بيت الأسد ونظامه الذي عاث قتلاً واغتيالات على الساحة اللبنانية منذ السبعينات وصولاً إلى اليوم». وفي معزل عن الخلافات والتباينات السياسية والانقسامات، قال المصدر: «نحرص على أمن الجبل واستقراره، وعلى الأمن الوطني بشكل عام، لا سيما في هذه الظروف الصعبة؛ حيث الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة وأوضاع الناس المزرية اجتماعياً، ما يدفعنا إلى العمل لمواكبة ومتابعة هذه المسائل التي تعدّ من الأولويات بالنسبة لنا. لذا، فما يجري اليوم من رفع منسوب الخطاب السياسي والسباب والشتائم يأتي وفقاً لأجندة النظام السوري، ولكننا سنفوت هذه الفرصة من خلال الحرص على أهلنا ولأي حزب وتيار انتموا».
وحول اللقاء الدرزي الذي عقد في دارة طائفة الموحدين الدروز في فردان، قال المصدر إن هذا اللقاء «للتأكيد على وحدة المؤسسات الدرزية وعملها وإنجازاتها وتفعيلها إنْ على صعيد المجلس المذهبي الدرزي، أو الأوقاف، وصولاً إلى دور وحضور مشيخة العقل في المحطات والمناسبات كافة الدرزية والوطنية وتوحيد المشيخة، أي أن يبقى شيخ عقل واحد لا شيخان، لا سيما أنه سبق أن ترك ترحيباً لدى كل أبناء الطائفة».
وأضاف: «من هنا جاء هذا اللقاء الجامع لتلك المؤسسات، لكل ما يعود بالخير لأهلنا وأبناء طائفة الموحدين والشباب، فثمة مؤسسات انتخبت وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك عمل وإنجازات حصلت في كل المجالات، ولا يمكن لأحد أن يشطبها وفق أجندته السياسية التابعة لخارج الحدود، ناهيك بمن عزل نفسه وابتعد عن المشاركة في المؤسسات الدرزية، حيث سبق لنا أن تمنينا أن يشارك الجميع، فهم من ابتعدوا وانعزلوا ساعين دوماً للقصف على كل ما تحقق من إنجازات في هذه المؤسسات من خلال رجال دين وشباب يتمتعون بالكفاءة والعلم والثقافة والشفافية، وسبق أن قلنا إن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة».
وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «اللقاء الديمقراطي» أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تمنى على جميع المحازبين عدم الانزلاق لمحاولات جرّهم إلى فتنة في الجبل من قبل البعض ممن يدفعهم النظام السوري للتصعيد لتصفية حساباته على الساحتين اللبنانية والدرزية، مشددة على أن «المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية»، وعلى أن أمن الجبل واستقراره «مسؤولية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية الشرعية»، مؤكدة «رفع الغطاء عن أي شخص يحاول زعزعة الاستقرار وخلق إشكالات في الجبل وسواه في ظل هذه الظروف الدقيقة والمفصلية، باعتبار معلوماتنا دقيقة حول ما يسعى إليه البعض لجرّنا إلى فتنة، وهذه المحاولات لا تخفى على أحد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.