أنقرة تعتبر «المنطقة الآمنة» مهمة للاستقرار وعودة اللاجئين

أدانت هجوم منبج... وواشنطن رفعت مستوى تحذير السفر إلى تركيا

TT

أنقرة تعتبر «المنطقة الآمنة» مهمة للاستقرار وعودة اللاجئين

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أهمية المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال سوريا من أجل استقرار المنطقة وعودة السوريين وفي مقدمتهم «الأشقاء الأكراد» فضلاً عن مكافحة الإرهاب. وقال جاويش أوغلو إن فكرة المنطقة الآمنة، التي تحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هي في الأساس مطروحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ بداية الأزمة السورية.
وأشار الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس، إلى أن المباحثات ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف في تفكير تركيا والولايات المتحدة بشأن طبيعة المنطقة الآمنة، وأن أول مباحثات في هذا الصدد جرت أول من أمس خلال اجتماع رئيسي هيئة الأركان في البلدين بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف جاويش أوغلو: «سنواصل مباحثاتنا مع الجانب الأميركي، بين عسكريينا ومؤسساتنا الأخرى، وبالطبع على مستوى وزيري الخارجية أيضاً».
وأشار جاويش أوغلو إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس في مدينة منبج السورية، قائلا إن الخارجية التركية أدانته بشدة، قائلا: «نعارض جميع أشكال الإرهاب لأننا عانينا منه كثيراً، وعازمون على مكافحة المنظمات الإرهابية».
وذكر جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة ستزود بلاده بالمعلومات اللازمة في هذه المسألة بعد جمعها... وستتضح الجهة التي تقف خلف الهجوم، متعهدا بأن تقدم أنقرة المساعدة قدر المستطاع في حال تلقيها طلباً في هذا الإطار، مضيفا أن «الإرهاب موجود في سوريا منذ البداية، وأنه ينبغي ألا تؤثر المنظمات الإرهابية على تصميمنا والقرارات التي نتخذها».
وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، التزام أنقرة بخارطة الطريق المتفَق عليها مع الأميركيين في منبج عقب الهجوم الذي تعرضت له دورية أميركية في المدينة، أدى لمقتل وإصابة جنود أميركيين وعدد من المدنيين وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه بحسب وكالة «أعماق» التابعة له.
وقال البيان: «نؤكد من جديد على التزامنا بخريطة الطريق التي صادقنا عليها مع الولايات المتحدة بشأن منبج، وضرورة تنفيذها على جميع العناصر، وتطهير منبج من المنظمات الإرهابية وضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة».
وأكدت الخارجية التركية مواصلة أنشطتها المشتركة مع الولايات المتحدة، معرِبة عن أملها في إتمام عملية تنفيذ خارطة طريق «منبج» في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى تركيا، إلى المستوى الثالث، بعد تفجير منبج، وجددت الخارجية الأميركية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، مطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم للسفر إلى تركيا بسبب الإرهاب، والاعتقالات التعسفية، حسب صحيفة «زمان» التركية، اليوم الخميس.
وأعلنت الخارجية الأميركية، رفع مستوى التحذير من السفر إلى تركيا إلى المستوى الثالث، والرابع عند السفر إلى المناطق الحدودية مع سوريا والعراق، وهو أعلى مستويات التحذير. وقال بيان الخارجية الأميركية إن الجماعات الإرهابية تواصل مخططاتها لشن هجمات في تركيا، وإن الهجمات قد تقع دون سابق إنذار، مشيراً إلى استهداف الهجمات للمناطق السياحية، ومراكز النقل، ومراكز التسوق، والأبنية الحكومية، والفنادق، والنوادي الليلية، والمطاعم، ودور العبادة، ومراكز الفعاليات الثقافية، والرياضية، والمؤسسات التعليمية، والمطارات، والأماكن العامة الأخرى. وتطرق البيان إلى اعتقال عشرات الآلاف في تركيا، وأميركيين، استناداً إلى مزاعم بالتورط في الإرهاب.
في السياق ذاته، أعلن مجلس منبج العسكري، القبض على خلية مؤلفة من 7 أشخاص، تابعة لفصائل قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا.
وذكر المجلس، في بيان أمس، أنه «خلال عملية نوعية نفذتها وحداتنا لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري، تم القبض على خلية مؤلفة من 7 أشخاص، تابعة لفصائل درع الفرات المدعومة من تركيا، والمتواطئة مع الاستخبارات التركية».
وأضاف أن التحقيقات أظهرت «أنهم كانوا يخططون لأعمال عديدة من تفجيرات وما شابه من أعمال إرهابية، بتوجيه مباشر من فصائل درع الفرات والاستخبارات التركية».
وتابع البيان أنه تم «الكشف عن عدد من الأسلحة الفردية وذخيرة متنوعة، قاموا بإخفائها داخل البيوت وملحقاتها، وتم العثور عليها جميعا».
من جانبه، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن التفجير الذي شهدته مدينة منبج، يستهدف دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التراجع عن تنفيذ قراره بالانسحاب من سوريا.
وكان إردوغان، قال في وقت سابق، إن أنقرة مستعدة لتنفيذ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من المنطقة.
ورأى الأستاذ في جامعة التنباش بمدينة إسطنبول، إراي غوتشلوار، أن تركيا جادة فيما يتعلق بعمليّتها شرق نهر الفرات، قائلا إنها ستتمّ لا محالة، وإن التحرك التركي بهذا الخصوص ليس دعاية سياسية، وأن هدفه عسكري بحت.
وقال الأكاديمي التركي، في تعليق حول مباحثات الجانبين التركي والأميركي المتعلقة بتفاصيل إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا بعد الانسحاب الأميركي المرتقب، إن تركيا سبق أن طلبت إنشاء المنطقة منذ سبع سنوات لكن الولايات المتحدة وقوى أوروبية رفضت المقترح. غير أنّ العمليات التي نفّذتها تركيا في جرابلس والباب وعفرين، شكّلت مناطق آمنة بحكم الأمر الواقع، وكانت نتائج هذا الأمر إيجابية.
إلى ذلك، دان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عبد الرحمن مصطفى، التفجير «الإرهابي» في منبج، وأكد على «ضرورة حفظ أمن المنطقة من خلال ملء الجيش السوري الحر والجيش التركي الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية».
وقال رئيس الائتلاف الوطني على موقع «تويتر» إن «التفجير الإرهابي في مدينة منبج محل إدانة واستنكار»، وأشار إلى «ضرورة التنسيق والتعاون مع الجانب التركي والجيش السوري الحر في مواجهة الإرهاب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.