الشركة السعودية للكهرباء توطن 80 في المائة من احتياجاتها محليا

بلغت قيمة مشترياتها خلال عام 2.5 مليار دولار

أحد مراكز التحكم التابعة للشركة السعودية للكهرباء («الشرق الأوسط»)

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن أن 80 في المائة من احتياجاتها تأتي من المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن قيمة مشترياتها من منتجات المملكة بلغت 9.4 مليار (2.5 مليار دولار) خلال عام.
وأكدت الشركة أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
جاء ذلك لدى حديث المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي، بمناسبة نيل الشركة السعودية للكهرباء الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج «تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني».
وأوضح الشيحة أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين، في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة، وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في السعودية.
ولفت إلى أن قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013م، وصلت إلى 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80 في المائة من مشتريات الشركة.
وأضاف أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير، دفع المستثمرين لإنشاء مزيد من المصانع الوطنية، وأسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في البلاد، حيث كان هناك 61 مصنعا محليا عام 2001. في حين بلغ عددهم 159 مصنعا بنهاية 2013. أي بزيادة 160 في المائة.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، مما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية، وفقا لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وأكد أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في السعودية تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة، تشتمل على مبادرة تحفيز المقاولين، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية، وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع.
والمبادرة الثانية تعنى بتحفيز المصنعين المحليين، وتتكون من مرحلتين رئيستين؛ المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الأخرى تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية، بحسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
وتحدد المبادرة الثالثة فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد بغية تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محليا، من خلال إنشاء مصانع محلية.