قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس (الخميس)، إن أزمة أوكرانيا تشكل تهديدا لاقتصاد منطقة اليورو، رغم عدم التيقن بشأن التأثير المحتمل للعقوبات الأوروبية على روسيا والعقوبات التي فرضتها روسيا ردا على ذلك.
وقال دراجي، في مؤتمر صحافي، بعدما أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة، إن هناك مخاطر تهدد تعافي منطقة اليورو، «ومن بينها بالتأكيد التطورات السياسية».
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات البنوك والدفاع والطاقة في روسيا بسبب دعم موسكو انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا، بينما حظرت روسيا استيراد الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي.
وقال دراجي: «من الصعب تقدير التأثير المحتمل للأزمة في بادئ الأمر»، مضيفا: «عند استعراض أرقام التجارة أو التدفقات المالية، فإنها ستظهر صورة لارتباطات محدودة جدا». وتابع أن عددا قليلا من المؤسسات المالية الأوروبية الكبيرة متعرض بشكل كبير لروسيا.
وأضاف: «رغم ذلك، من الصعب للغاية تقييم التأثير الفعلي بمجرد الشروع في تنفيذ العقوبات من جانب والعقوبات المضادة من الجانب الآخر».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس (الخميس) على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها، وذلك على الرغم من التهديد الذي تتعرض له منطقة اليورو بتراجع نسبة التضخم والأزمة المتصاعدة المحيطة بأوكرانيا.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المعياري عند أدنى مستوى له بلغ 15.0 في المائة، وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر، حيث قام بتقييم تأثير ذلك على عملات المنطقة المكونة من 18 دولة بعدد كبير من التدابير التي أعلنت عنها في يونيو (حزيران) الماضي بهدف التصدي لخطر الانكماش وتحفيز عمليات الإقراض البنكي.
وانخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، حيث بلغ نسبة 4.0 في المائة في يوليو (تموز) الحالي، وذلك دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم السنوي الذي بلغ أقل بقليل من اثنين في المائة.
وأثار التباطؤ في التضخم أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار المستهلك ستهبط إلى أقل من تقديرات البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم هذا العام الذي بلغ 7.0 في المائة.
من جهة أخرى، طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إيطاليا بالسير قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال دراجي، إن تدني الاستثمار الخاص أحد العوامل التي دفعت إيطاليا إلى الركود خلال الربع الثاني.
وأضاف: «تتسبب حالة الشكوك العامة بشأن غياب الإصلاح الهيكلي في إعاقة الاستثمار»، حيث يستغرق الأمر شهورا من الشركات لاتخاذ إجراءات ترتيبات الاستثمارات الجديدة.
وتابع: «هذا ليس له علاقة بالسياسة النقدية. الأمر يتعلق بغياب الإصلاح الهيكلي».
وتراجع اليورو أمس، بعدما قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة، وإن هشاشة التعافي الاقتصادي ستبقي السياسة النقدية ميسرة فترة ممتدة.
وكان قرار البنك المركزي متوقعا، لكنه شدد على التناقض في السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتحرك منطقة اليورو نحو التيسير، في حين تمضي واشنطن صوب تشديد سياستها بدعم من تحسن التوقعات للاقتصاد.
وتعززت المعنويات الإيجابية تجاه الاقتصاد الأميركي بصدور بيانات أفضل من المتوقع بشأن طلبات الحصول على إعانة من البطالة في الولايات المتحدة.
ومنذ مايو (أيار): انخفض اليورو 6.4 في المائة مقابل الدولار، ليسجل أول من أمس (الأربعاء) أدنى مستوى له في تسعة أشهر (3333.1 دولار).
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عقب اجتماع البنك بشأن السياسة النقدية، إن أزمة أوكرانيا تزيد المخاطر أمام التعافي الاقتصادي الضعيف بمنطقة اليورو. وفي أحدث التعاملات في نيويورك، لامس اليورو أدنى مستوى في الجلسة أمس عند 3336.1 دولار، منخفضا 3.0 في المائة.
وتعافت العملة الأميركية من أدنى مستوى لها في أسبوع ونصف الأسبوع مقابل الين الياباني أمس، مع تضرر الين من أنباء عن خطط لصندوق معاشات التقاعد الياباني لزيادة مخصصاته للاستثمار في سوق الأسهم المحلية. وزاد الدولار 24.0 في المائة إلى 34.102 للين.
ونزل الدولار الأسترالي بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة بأستراليا وخسر 9.0 في المائة إلى 9268.0 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى 9263.0 دولار في أدنى مستوى منذ مطلع يونيو (حزيران).
