باريس تصف الجيش بضمانة الأمن والاستقرار وتعمل لتوفير الدعم له

باريس تصف الجيش بضمانة الأمن والاستقرار وتعمل لتوفير الدعم له
TT

باريس تصف الجيش بضمانة الأمن والاستقرار وتعمل لتوفير الدعم له

باريس تصف الجيش بضمانة الأمن والاستقرار وتعمل لتوفير الدعم له

أكدت مصادر رئاسية فرنسية رغبة باريس في مساندة الجيش اللبناني، الذي تصفه بأنه «أحد أعمدة الأمن والاستقرار في لبنان». وأوضحت هذه المصادر أن باريس ستعمل، في إطار مجموعة دعم لبنان التي رأت النور في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على توجيه الاهتمام في هذين الاتجاهين.
بيد أن باريس، كما تقول مصادرها، لا تحصر نشاطها فيما سبق، بل إنها، ومن باب تيقنها المخاطر التي يتعرض لها لبنان أمنيا وسياسيا، تريد بناء «شبكة أمان» عبر البحث عن «توافق دولي» لحماية لبنان والمحافظة على ما تعده، في المرحلة الحالية، أساسيا؛ أي الأمن والاستقرار، وتلافي فراغ المؤسسات الرئيسة الثلاث: رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب.
وليس سرا على أحد أن باريس، رغم أنها تفتح خطوطها على جميع مكونات الطيف السياسي اللبناني، فإن دعمها يذهب إلى الشرعية اللبنانية التي يمثلها الرئيس ميشال سليمان ولذراع لبنان المسلحة أي الجيش والقوى الأمنية الأخرى. كذلك، فإن باريس تعد تكاثر المهمات، المطلوب من الجيش اللبناني القيام بها، يجعل عملية مساندته أكثر من ملحة، خصوصا أنها تعي بشكل جيد مكامن ضعفه، وأولها حاجته للتسليح الثقيل، فضلا عن التأهيل والتدريب. وبحسب الأوساط الدفاعية الفرنسية، فإنه يقوم بين الجانبين اللبناني والفرنسي تعاون عسكري ودفاعي وثيق.
وسبق لفرنسا أن أعلنت أكثر من مرة استعدادها لتسليح الجيش اللبناني والنظر في كل الطلبات التي يقدمها. وبينما كان الجانب اللبناني يشكو من ضعف ميزانية الدولة المرصودة لشراء الأسلحة الجديدة من فرنسا أو من غيرها، كان الجانب الفرنسي يرد بأنه «لا يملك الإمكانات اللازمة التي تؤهله لتزويد الجيش اللبناني بعدد من أنواع السلاح من غير مقابل، بسبب عثر النفقات بما فيها النفقات العسكرية». ولذا، فإن المنحة السعودية الكبيرة توجد الحلول لمشكلة التمويل الأساسية، لكنها لا تعالج العوائق الأخرى التي قد تحول دون الاستجابة للمطالب اللبنانية لجهة نوعية الأسلحة المطلوبة التي سترفعها قيادة الجيش اللبنانية ووزارة الدفاع إلى فرنسا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».