قيادي بحزب العمال الكردستاني: إردوغان يسعى لكسب ود الأكراد في صراعه مع غولن

رأى أن الهدف المشترك بينهما هو القضاء على الشعب الكردي

قيادي بحزب العمال الكردستاني: إردوغان يسعى لكسب ود الأكراد في صراعه مع غولن
TT

قيادي بحزب العمال الكردستاني: إردوغان يسعى لكسب ود الأكراد في صراعه مع غولن

قيادي بحزب العمال الكردستاني: إردوغان يسعى لكسب ود الأكراد في صراعه مع غولن

دعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني زاكروس هيوا أكراد تركيا إلى عدم التدخل في الصراع القائم حاليا بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان والداعية الإسلامي فتح الله غولن، معتبرا أن إردوغان سيسعى إلى كسب تأييدهم في هذه المعركة.
ورأى هيوا في اتصال مع «الشرق الأوسط» من مكتبه بجبل قنديل أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان سلم مقاليد إدارة الشرطة و«الجندرمة» والقضاء أيضا إلى جماعة فتح الله غولن والتي بدأت من خلال استغلال العلاقة مع إردوغان بترسيخ أقدامها في إدارات الدولة وخاصة في المناطق الكردية التي كانت خاضعة لحكم الجندرمة والجيش التركي، وبتسليمها شؤون القضاء أصبح لهذه الجماعة نفوذ قوي على مستوى الدولة، حتى أصبحت التشكيلات التابعة لهذه الجماعة بمثابة دولة داخل الدولة. وأضاف: «مغازلة إردوغان في بدايات حكمه لبعض الأحزاب القومية والإسلامية جرت عليه سلسلة من الصراعات التي تفجرت مؤخرا تحت يافطة محاربة الفساد، وكان إردوغان قد قدم وعودا كثيرة لتلك القوى السياسية من أجل ضمان بقائه في السلطة، ولذلك فإن ما يحدث اليوم هو جزء من الصراع المستتر بين الطرفين».
ورأى أن إردوغان «يدرك تماما استحالة القضاء على مظاهر الفساد الذي استشرى في البلاد بصورة غير مسبوقة والتي تحظى بدعم مراكز القوى الرئيسية كما يحدد ذلك أحد قيادات حزب العمال الكردستاني». وقال: «بأن إردوغان وفي سبيل مصلحة حزبه تحالف مع قوى إسلامية وسياسية كانت بالأساس تترصد للانقضاض عليه، وبذلك فقد فشل في كسب حلفاء لهم المصداقية في التحالفات السياسية، كما فشل فشلا ذريعا في وعوده بتصفير مشاكل تركيا مع دول الجوار، بدليل تورطه بالمستنقع السوري، وتدخلاته في الشأن المصري، ومشاكله مع الجانب العراقي ما جرت عليه الكثير من المشاكل الإقليمية».
وردا على سؤال عن أسباب انقلاب جماعة فتح الله على حليفهم إردوغان قال: «الأسباب تكمن باعتقادي في مسألة تقاسم الحصص، وأعتقد بأن الجماعة تريد لها حصة من جميع مغانم حزب إردوغان بما فيها الاتفاق النفطي الموقع بين إردوغان وحكومة إقليم كردستان، فهذه الجماعة التي تسيطر على مراكز مهمة في الدولة لا تريد أن يستأثر إردوغان وحزبه بالقسم الأكبر من الحصص وفي جميع المجالات، فكما قلت آنفا هي تعتبر نفسها دولة داخل دولة».
وحول تداعيات المواجهة الحالية على القضية الكردية ومبادرة السلام التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان ومصير العملية برمتها قال هيوا «كان هناك تحالف قوي بين إردوغان وجماعة فتح الله غولن، وكان الهدف الأوحد الذي جمعهما هو القضاء على الشعب الكردي وقضيته القومية، وكانت جماعة غولن تركن إلى الحلول العسكرية للقضاء على القضية الكردية، فيما كان إردوغان يمارس سياسة احتوائها عبر الحروب النفسية، وإطلاق وعود فارغة غير قابلة للتنفيذ وسياسات التسويف والمماطلة، وبناء عليه فإن إردوغان سيحتاج بمعركته الحالية إلى دعم الشعب الكردي وهذا لن يتحقق من دون حل قضيته وإشاعة الديمقراطية الحقيقية في البلاد، فما زالت عملية السلام متعثرة بسبب وعود إردوغان، والسلام لا يتحقق بالطبع من طرف واحد ولا بد أن تكون هناك إرادة حقيقية لصنع السلام وإنهاء الصراع الدامي بين الكرد والدولة التركية لكي يتمكن إردوغان من إنجاح مساعيه بالقضاء على مراكز القوى بالداخل».
وكان عدد من أعضاء حزب السلام والديمقراطية الكردي الممثل بالبرلمان قد تعرضوا مؤخرا إلى ضغوطات كبيرة، حتى وصل الأمر برفع الحصانة عن النائبة صباحت تونجلي بتهمة دعمها لحزب العمال الكردستاني وردا على هذا الموقف قال هيوا: «الضغوطات موجودة ومستمرة منذ عقود طويلة، والضغوطات التي يتعرض لها البرلمانيون حاليا ليست جديدة والتهمة دائما جاهزة وهي دعم حزبنا، فهناك عشرة آلاف من الشباب الكردي ما زالوا رهن الاعتقال والاحتجاز في السجون التركية وبنفس هذه التهمة الملفقة».
وحول رؤيته لمسار الصراع الحالي خاصة أن تركيا مقبلة على الانتخابات التشريعية القادمة، قال: «إن إردوغان خسر بمواجهته الحالية الكثير من حلفائه، وأعتقد بأن موقفه سيكون ضعيفا في الانتخابات المقبلة، ورغم أنه حاول بزيارته الأخيرة برفقة مسعود بارزاني إلى مدينة آمد (ديار بكر) أن يغازل الأكراد ويكسبهم لصالحه، ولكن على الشعب الكردي أن لا يتدخل بهذا الصراع الجاري وأن يعتمد على نفسه ويدعم ممثليه الحقيقيين الذين يستطيعون تمثيله في البرلمان القادم».



ميانمار: محاكمة امرأة تايلاندية على خلفية مقتل زوجها الدبلوماسي الأميركي

مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
TT

ميانمار: محاكمة امرأة تايلاندية على خلفية مقتل زوجها الدبلوماسي الأميركي

مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)

مثلت امرأة تايلاندية، الثلاثاء، أمام محكمة في ميانمار لمحاكمتها بتهمة تتعلق بقوانين الهجرة، في قضية مرتبطة باتهامها بقتل زوجها السابق الذي كان يعمل دبلوماسياً لدى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمصدر قانوني مطّلع على تفاصيل قضيتها، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وتواجه المتهمة، بافيني سوباسيريفيسان، تهمة القتل العمد في وفاة الدبلوماسي التي وقعت في شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تكشف هويته بشكل رسمي بعد، لكن المحاكمة الجارية حالياً تنظر أولاً في تهمة مخالفة قانون الهجرة في ميانمار، وهو ما ينطبق على أي أجنبي يرتكب جريمة داخل أراضيها.

وخلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في محكمة منطقة كامايووت، أدلى 3 شهود إثبات، بينهم مسؤولون في دائرة الهجرة، بشهاداتهم، حسبما أفاد محامٍ طلب عدم كشف اسمه تفادياً لأي تبعات محتملة من جانب الحكومة العسكرية الحاكمة في ميانمار.

وأوضح المحامي أن محاميَين كانا يمثلان المتهمة في الجلسة، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، ولم يتضح ما إذا كانت قد أقرّت بالذنب أم لا.

وتنص العقوبة المقررة لهذه التهمة على السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

ومن جانبه، أكد مسؤول في دائرة الهجرة والسكان بمنطقة كامايووت لوكالة «أسوشييتد برس»، أن شهوداً أدلوا بشهاداتهم خلال المحاكمة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، طالباً عدم كشف اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة.

ولا تزال المدة المتوقعة للمحاكمة غير واضحة، وكذلك موعد بدء المحاكمة بتهمة القتل التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو الإعدام.

يُذكر أن الجيش الميانماري استولى على السلطة في عام 2021 من الحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي؛ ما أثار احتجاجات واسعة تحوّلت إلى حرب أهلية دامية في البلاد المعروفة أيضاً باسم بورما.

وتفرض السلطات حالياً قيوداً صارمة على التواصل مع وسائل الإعلام؛ إذ رفضت كل من الشرطة القائمة على التحقيق، والسجن الذي يعتقد أن المتهمة محتجزة فيه، والمحكمة التي تنظر القضية، الإدلاء بأي تصريحات، كما يُمنع الصحافيون من حضور جلسات المحاكمة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التايلاندية أنها قدّمت مساعدة قنصلية للمشتبه بها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

ووفقاً للمحامي، عُثر على الدبلوماسي الأميركي مقتولاً يوم 11 مايو (أيار) الماضي داخل فندق «ساكورا ريزيدنس آند هوتيل» الذي يرتاده الدبلوماسيون ورجال الأعمال، ويقع على مسافة نحو 1.5 كيلومتر من السفارة الأميركية، وكانت وفاته ناتجة عن طعنات في الرأس والرقبة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت وفاة الدبلوماسي، لكنها رفضت تقديم أي معلومات إضافية، ومن بين ذلك اسمه.


كيم: التحديث العسكري بين سيول وواشنطن يدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»

كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
TT

كيم: التحديث العسكري بين سيول وواشنطن يدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»

كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، عادَّاً أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»، وذلك وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء).

وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي، كما أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية التقنية؛ إذ انتهى الصراع بينهما (1950- 1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

ونقلت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» الرسمية عن كيم تأكيده على «الموقف السياسي الثابت لحزبنا ودولتنا في تسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد».

وجاءت كلمته مع انتهاء اجتماع لحزب العمال الكوري استمر ثلاثة أيام واختُتم الاثنين، واستعرض خلاله كبار المسؤولين مبادرات سياسية، وفق الوكالة.

وقال كيم إن «الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن، لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، بل وتسعى كوريا الجنوبية إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت الوكالة أن كيم عدّ أن مثل هذه التحركات «تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب نووية».

وفي مواجهة هذه التطورات، شدد كيم جونغ أون على أن موقف كوريا الشمالية ثابت لا يتزعزع، وهو تسريع الجهود الرامية إلى «توسيع وتعزيز قوة ردع دفاعية ذاتية قوية وموثوقة تماماً».

وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المحلل هونغ مين من «المعهد الكوري للتوحيد الوطني» في سيول إن خطاب كيم يمكن عدّه «سرداً يبرر تعزيز القدرات النووية بما يتماشى مع تحركات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

دولة نووية

وذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» أنه تم التأكيد خلال اجتماع الحزب على أهمية «القوات النووية للبلاد... وممارسة وضعها الكامل بوصفها دولة نووية يشكّلان السبيل الأمثل والوحيد للتعامل بفاعلية وثقة مع الوضع العسكري والسياسي الدولي غير المتوقع». وأشارت إلى أن تطوير كوريا الشمالية لقوة ردع حربية «تستند إلى التكنولوجيا النووية» سيمضي قدماً «بسرعة متزايدة».

وقال المحلل هونغ إن هذه الصياغة «تغلق فعلياً أي مجال لمحادثات نزع السلاح النووي، وتجعل من عدم إمكانية التراجع عن وضعها النووي أمراً واقعاً». وأضاف أن ذلك يشير أيضاً إلى عزم بيونغ يانغ على «استخدام الأسلحة النووية كورقة ضغط دبلوماسية واستراتيجية دائمة».

وأعلنت بيونغ يانغ مراراً أنها دولة نووية بشكل «لا رجعة فيه»، وذلك منذ انهيار القمة التي جمعت بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب في هانوي عام 2019 بسبب الخلاف حول نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

وصرحت يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ قوي، خلال الأسابيع الماضية، بأن السياسة النووية لكوريا الشمالية تمثل «خطاً لا تراجع عنه»، مؤكدة مجدداً موقف النظام القائل بأنه لا ينوي التخلي عن ترسانته النووية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي إن نظيره الأميركي دونالد ترمب أبلغه بأن الوقت قد حان «لإيلاء الاهتمام لقضية كوريا الشمالية». وذكر للصحافيين أنه أخبر ترمب، خلال اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية «غير فعالة».


عقوبات صينية على عشر شركات أميركية

أعلام صينية وأميركية في قاعة الشعب الكبرى قبيل حفل عشاء أقامه الرئيس الصيني على شرف ضيفه الرئيس الأميركي في 14 مايو 2026 (أ.ب)
أعلام صينية وأميركية في قاعة الشعب الكبرى قبيل حفل عشاء أقامه الرئيس الصيني على شرف ضيفه الرئيس الأميركي في 14 مايو 2026 (أ.ب)
TT

عقوبات صينية على عشر شركات أميركية

أعلام صينية وأميركية في قاعة الشعب الكبرى قبيل حفل عشاء أقامه الرئيس الصيني على شرف ضيفه الرئيس الأميركي في 14 مايو 2026 (أ.ب)
أعلام صينية وأميركية في قاعة الشعب الكبرى قبيل حفل عشاء أقامه الرئيس الصيني على شرف ضيفه الرئيس الأميركي في 14 مايو 2026 (أ.ب)

أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على عشر شركات أميركية تعمل خصوصاً في مجال الدفاع والمعادن النادرة، بعد شهر من زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين كان يُتوقَع أن تُسهم في تهدئة التوتر بين القوتين.

زوار أمام جناح شركة «علي بابا» خلال «معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد» في بكين الاثنين (رويترز)

وعلّلت بكين هذه الإجراءات بإدراج وزارة الدفاع الأميركية شركات صينية في قائمة سوداء نشرتها في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، من بينها «علي بابا» و«بي واي دي»، متهمة إياها بالتعاون مع الجيش الصيني. ومن شأن الرد الصيني أن يُعقّد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في وقت وجّه فيه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ لزيارة واشنطن في الخريف المقبل.

وأدرج القرار الصيني الصادر الاثنين عشر شركات وكيانات أميركية على قائمة جهات تحظر بكين تصدير منتجات تصلح لـ«الاستخدام المزدوج»، أي المدني والعسكري. وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية «يُحظر على أي منظمة أو فرد من أي دولة أو منطقة نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين». وشددت الوزارة على أن «أي نشاط تصديري جارٍ يجب أن يتوقف فوراً»، مشيرة إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين.

«غير مقبول»

ومن بين الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات «يو إس إيه رير إيرث» العاملة في مجال المعادن النادرة، وهي تندرج ضمن مجموعة شركات أميركية تسعى إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في هذا القطاع الحيوي للصناعة الحديثة. كما تشمل القائمة شركتَي «ريد كات» المتخصصة في الطائرات المسيّرة والروبوتات و«أفيوكس» المتخصصة في تصنيع الأنظمة الكهروميكانيكية العالية القدرة، وهما تنشطان في قطاع الدفاع.

وأوضح ناطق باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان منفصل، أن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي «رداً على القرار غير المقبول الذي اتخذته الحكومة الأميركية بإضافة ما يُسمى قائمة المؤسسات العسكرية الصينية».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد نشرت قبل أسبوعين تحديثاً لقائمة تضم عشرات الكيانات المصنفة «شركات عسكرية صينية»، تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة إلى قائمة سابقة شركات صينية في مقدّمتها مجموعات عملاقة مثل «علي بابا» (التجارة الإلكترونية)، و«بايدو» (الإنترنت)، و«بي واي دي» (السيارات الكهربائية).

ودعت بكين، حينها، واشنطن إلى «الكف عن قمع» شركاتها. ومن دون أن تشير رسمياً إلى القائمة السوداء لـ«البنتاغون»، حظرت الصين أيضاً، الاثنين، على إداراتها العامة وسلطاتها المحلية شراء منتجات 46 شركة أميركية في حال إجرائها مناقصات عمومية.

رغم الانفراج

وجاء في بيان لوزارة المالية «لا يُسمح للمشترين باقتناء منتجات صنّعتها هذه الشركات». ويستهدف الإجراء كيانات تابعة للمجموعتين العملاقتين في مجال الصناعات الدفاعية «لوكهيد مارتن» و«رايثيون»، بالإضافة إلى فرع الفضاء والدفاع والأمن لدى شركة صناعة الطيران «بوينغ». ومن بين الشركات الأخرى المستهدفة فروع تابعة لـ«جنرال دايناميكس» (المتخصصة في تصميم وتصنيع عتاد عسكري متطور)، وكذلك شركة الصناعات الجوية «سييرا نيفادا كوربوريشن» المتخصصة أيضاً في مجال الدفاع.

ويأتي إعلان هذه التدابير بعد أكثر بقليل من شهر على زيارة ترمب إلى الصين. وقد مدّد ترمب ونظيره الصيني حالة الانفراج النسبي الملحوظ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بين البلدَين، بعد حرب تجارية شرسة لأشهر.

وأعلنت الصين عقب زيارة ترمب مباشرة عن محادثات مع الولايات المتحدة، بهدف خفض الرسوم الجمركية المفروضة على ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات من السلع. كما تعهّدت الدولة الآسيوية العملاقة بأخذ «المخاوف المشروعة» لواشنطن في مجال المعادن النادرة في الاعتبار.

Your Premium trial has ended