عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بكين تضخ 83 مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء

مساعٍ حثيثة لتجنب أزمة سيولة

بكين تضخ 83 مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تضخ 83 مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء

بكين تضخ 83 مليار دولار في نظامها المالي لمساندة الاقتصاد البطيء

ضخ البنك المركزي الصيني أمس 83 مليار دولار في النظام المالي للبلاد، في مساعٍ لتجنب أزمة سيولة قد تفرض مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الذي يشهد ضعفاً نسبياً.
وتعهد صناع السياسات في الصين بتطبيق حزمة من الإجراءات التنشيطية هذا العام لحماية الوظائف، في ظل نمو اقتصادي يعد الأقل وتيرة في الصعود منذ 28 عاماً.
ولكن الإجراءات التنشيطية المسجلة العام الماضي، من مشروعات السكك الحديدية إلى تخفيضات الضرائب كان أثرها محدوداً؛ حيث تعكس البيانات الصينية الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتباطأ بأسرع من المتوقع. وقال ترينه نغوين، الاقتصادي في «ناتيكسيس» في هونغ كونغ، لـ«رويترز»، إن الأنباء الأخيرة، الخاصة بالأموال التي ضخها «المركزي» في النظام المالي، مؤشر على حاجة الاقتصاد للمساندة. ويعد المبلغ الذي تم ضخه أمس هو الأكبر، قياساً بمعدلات ضخ الأموال بصفة يومية.
وبعد بيانات التجارة السلبية عن شهر ديسمبر (كانون الأول) التي تم نشرها هذا الأسبوع، ومع تراجع نشاط المصانع، زاد الجدل حول إذا ما كانت البلاد تحتاج لإجراءات أسرع وأقوى، لمساندة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب البيانات الصينية، فقد انخفضت صادرات البلاد بأكبر قدر في عامين في ديسمبر الماضي، وانكمشت الواردات أيضاً.
وقال البنك المركزي الصيني أمس، إن الأموال التي تم ضخها تهدف لتوفير مظلة من التمويلات للنظام المالي، الذي يواجه قيوداً مع ارتفاع مدفوعات الضرائب في منتصف يناير (كانون الثاني)، والطلب على السيولة يرتفع مع اقتراب إجازة رأس السنة القمرية في بداية فبراير (شباط). وأشار البنك إلى أن سيولة النظام المصرفي تتراجع بشكل متسارع.
كما قال جو فانغمينغ، المسؤول في وزارة المالية الصينية، خلال أحد المنتديات في بكين، الأربعاء، إن الصين تستهدف التوسع في استخدام سندات الخزانة الصينية كأداة أساسية في أنشطة السوق المفتوحة لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بحسب ما نقلته صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» الاقتصادية.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن سندات الخزانة الصينية تستخدم حالياً في أنشطة السوق المفتوحة بين الضمانات الأساسية في التعاملات. في الوقت نفسه، فإن بنك الشعب الصيني يستخدم عمليات السوق المفتوحة من أجل التحكم في حجم السيولة النقدية لدى البنوك في النظام المصرفي الصيني. وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن خفض «المركزي» الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، وهو ما سيحرر 116 مليار دولار في مجال القروض الجديدة للبنوك. وبدأ تفعيل تخفيض في الفائدة بـ50 نقطة أساس أول من أمس، وسيتم تخفيض العائدات بنفس القدر في 25 من الشهر الجاري.
وجاءت الخطوة أيضاً بعد يوم من إظهار بيانات المعروض النقدي ضعف نشاط الإقراض، رغم جهود الحكومة لتوصيل السيولة للشركات التي تحتاجها بشدة، بالتزامن مع تخفيض عائد الإقراض.
وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تشجيع البنوك على الإقراض للشركات التي تحتاج إلى التمويل، فإن البنوك تتعامل بشكل حذر لتجنب القروض السيئة، بعد قيام السلطات بعملية مكافحة لأنشطة الإقراض المرتفعة الخطورة.
ويكرر المسؤولون الصينيون تعهدات بشأن مساندة الاقتصاد، ولكنهم يؤكدون أيضاً أنهم لن يكرروا تجربة الماضي بشأن إطلاق الأنشطة التحفيزية بشكل قوي مبالغ فيه، والذي ساعد بالفعل على الصعود بالنمو الاقتصادي، ولكنه خلَّف وراءه تلاً من الديون.
وهناك توافق بين المراقبين في السوق، على أن صناع السياسات في الصين سيحافظون على سياسات معتدلة في مساندة الاقتصاد لفترة من الوقت.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا