السعودية تنجز 155 مشروعاً للطرق وزيادة 130 % في التنقل بالقطارات عام 2018

مشروع الربط البري مع سلطنة عمان أبرز المشروعات

السعودية تنجز 155 مشروعاً للطرق وزيادة 130 % في التنقل بالقطارات عام 2018
TT

السعودية تنجز 155 مشروعاً للطرق وزيادة 130 % في التنقل بالقطارات عام 2018

السعودية تنجز 155 مشروعاً للطرق وزيادة 130 % في التنقل بالقطارات عام 2018

أنجزت السعودية 155 مشروعاً للطرق خلال عام 2018 بطول يزيد على 3.3 ألف كيلومتر وبتكلفة تقارب 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، فيما بلغ عدد مشروعات الطرق الموقّعة خلال العام الماضي 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز 2.4 مليار ريال (640 مليار دولار) تغطي جميع المناطق.
وأوضحت وزارة النقل السعودية في بيان أمس، أن أهم المشروعات المنجزة شملت طريق المنفذ العماني بطول 600 كيلومتر يبدأ من طريق حرض - البطحاء حتى المنفذ، ويسهم في ربط السعودية بعمان، وتسهيل انتقال السكان والبضائع. ولفتت إلى أنها أسهمت خلال العام الماضي في رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية، وعالجت 50 في المائة من النقاط السوداء، وأسهم التعاون من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تضم جهات حكومية وخاصة في انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33 في المائة، وعدد الحوادث المرورية بنسبة 25 في المائة، وإصابات الحوادث بنسبة 25.5 في المائة.
وفي مجال سكك الحديد، دشّنت وزارة النقل قطار الحرمين وجرى إصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للشركة المشغّلة للمشروع (التحالف السعودي الإسباني)، واعتمدت لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات. كما دشنت محطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة عبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال.
وحققت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، نمواً في عدد المسافرين عبر قطاراتها النهارية والليلية في عام 2018 إلى ما يزيد على 131 في المائة مقارنة بعام 2017، كما سجلت زيادة في عدد الرحلات بلغت نسبتها 56.5 في المائة. ونقلت قطارات المعادن خلال العام الماضي 10 ملايين طن من الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحمض الفسفوريك.
فيما أنجز النقل الجوي تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأنشأ ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مناطق جازان والقنفذة، والجوف والقريات.
وأشارت وزارة النقل إلى تنظيمات وتشريعات اعتمدتها منها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.
وجرى تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان – وصل - نقل)، ما أسهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وإيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل للسعوديين بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على الطرق، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأنجزت الهيئة العامة للطيران المدني 5 مشروعات خلال 2018، تسهم في دعم الحركة الجوية في مواسم الذروة مثل الحج والعمرة، وزيادة عدد العاملين في مجال الملاحة الجوية الذين تبلغ نسبة السعوديين فيها 100 في المائة.
وجرى التشغيل التجريبي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الذي يضم مجمعا لصالات المطار بمساحة 810 آلاف متر مربع، تحتوي على 220 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، ومجمع صالات للاستثمار التجاري تصل مساحتها إلى 27987 مترا مربعا، وفندقا مكونا من ثلاثة طوابق للركاب الواصلين على الرحلات الدولية الترانزيت يضم 120 غرفة، وسيسهم المشروع في زيادة عدد المسافرين إلى 30 مليون لخدمة ضيوف الحرمين وزيادة الإيرادات وتطوير وحدات أعمال استثمارية عبر الدخل غير الجوي، وإيجاد أكثر من 20 ألف وظيفة، ورفع نسبة مشاركة المرأة.
كما وضعت الهيئة العامة للطيران المدني حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان، الذي يضم صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، بتكلفة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) لخدمة منطقة جازان، ويتوقع أن يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران في منطقة جازان إلى 5 ملايين مسافر. وجرى إنجاز مشروع مطار القنفذة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.