مجلس الشورى يقر أول استراتيجية مكتوبة للشباب السعودي

وافق على تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على مشاريع الدولة

جانب من جلسة مجلس الشورى، أمس (واس)

أقرّ مجلس الشورى، أمس، مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية، التي تسعى للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها، من خلال تحقيق الانتماء للوطن وتأصيل مفاهيم المواطنة في نفوس الشباب، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تعزيز الأمن الفكري ومواجهة الغلو والتطرف.
ودعا الشورى لإنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ خطط الاستراتيجية ومتابعتها وتقويمها وتنسيق الجهود الحكومية التي ترمي لنجاحها. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ جميع المتطلبات البشرية والمالية للدفع بعجلة الاستراتيجية نحو الأمام.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله الجغيمان، عضو لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية والشباب في مجلس الشورى، عن أن الاستراتيجية هي الأولى من نوعها المكتوبة، مؤكدا أن كل الجهات الحكومية، وأهمها وزارات التربية والتعليم والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ستتولى تنفيذ برامج الاستراتيجية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأضاف أن الاستراتيجية تعنى بمستقبل الشباب من الجنسين على حد سواء، وتهتم بمحاور بارزة، من بينها: شؤونهم التعليمية والصحية والاجتماعية والبدنية، إضافة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وإكسابهم الخبرات المهمة في حياتهم، بما يؤدي إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن وعلاج المشكلات السلوكية والفكرية.
من جهة أخرى، طالب الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بإعادة النظر في المنهجية التي تتّبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية، وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع واختصار الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة. ووافق المجلس على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
وكان المجلس قد أعاد تكوين لجانه المتخصصة الـ13 في السنة الثانية من أعماله في الدورة السادسة، وأنهى تسمية رؤساء اللجان ونوابهم وأعضائها، وفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية. ووصف الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، الدور الذي تقوم به لجان المجلس بالمهم، وعدّها المحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، من خلال دراسة المواضيع المحالة إليها وفق الاختصاص.
وتختص لجان مجلس الشورى بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، ورفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.