السعودية تجدد مناشدتها مجلس الأمن تحمل مسؤولياته لوقف مشاريع إسرائيل الاستيطانية

مجلس الوزراء يعتمد جملة من القرارات والاتفاقيات

جانب من جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد (واس)

جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف مشاريع إسرائيل الاستيطانية، اذ أشار مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، أمس، في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض «للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين»، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه المجلس بما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات، وأشاد ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، ويسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات السعودية الثابتة من النفط والغاز، الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة «دي آند إم» الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.
كما تناول المجلس ما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في أبوظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة، وأن السعودية تستهدف أن تكون مركزاً ريادياً في الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق «200 غيغاوات»، مُرحباً بإعلان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
وثمَّن المجلس ما تقوم به رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية «التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي»، مشيراً في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم سبعة من المطلوبين أمنياً بمحافظة القطيف، تُعِد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم.
وأصدر المجلس جملة من القرارات، حيث أقر وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 13- 5 وتاريخ 27- 3- 1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 211- 53 وتاريخ 16- 1- 1440هـ، قرر المجلس، الموافقة على تعديل الاتفاق الجوي بين الحكومة السعودية وحكومة إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم، الموافَق عليه بالمرسوم الملكي رقم: م- 58 وتاريخ 8- 11- 1409هـ، وذلك على النحو الموضّح في القرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 5- 2 وتاريخ 13- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الإمدادات، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك قرر المجلس الموافقة على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في السعودية ومركز «جانيل» في فرنسا.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16 ـ 14- 40- د وتاريخ 13- 3- 1440هـ، قرر المجلس تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 115 وتاريخ 16- 7- 1420هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
وقرر مجلس الوزراء تجديد عضوية علي بن حمد آل مبارك في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتعيين كلٍّ من: الدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني، والدكتور عبد العزيز بن عبيد الكعبي، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 23 - 19- 40- د وتاريخ 16- 4- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعيين كلٍّ من: هدى بنت محمد بن غصن، وبتريشا هيوز، والبروفسور مصطفى بينسو، أعضاء في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 23 - 13- 40- د وتاريخ 10- 3- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء:
1- تطبَّق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية -التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاماً- الجزاءات التالية:
(أ) إيقاف النشاط مؤقتاً. (ب) إلغاء الترخيص. (ج) غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال.
2- يضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفاً للمخالفات حسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبّق على كلٍّ منها من بين الجزاءات الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كلٍّ من: عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد العميريني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والدكتور عمر بن غازي بن عمر العطاس على وظيفة «مدير عام المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كما وافق المجلس على ترقية كلٍّ من: عبد الله بن عواد بن حامد الزمعي إلى وظيفة «مدير عام ميناء جدة الإسلامي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ، وتوفيق بن عبد الكريم بن محمد الجدعان إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزعاقي إلى وظيفة «مدير عام الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ومحمد بن إبراهيم بن حمد الهطلاني إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، والمهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، ومبارك بن مبارك بن عبد الله الشهراني إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وسعيد بن عبد الله بن محمد القحطاني إلى وظيفة «مدير عام فرع» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج والعمرة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة حقوق الإنسان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.