عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:58 دقيقة
الاقتصاد

توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
TT
TT

توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل على اتفاقية الصيد البحري، التي تسمح لنحو 128 باخرة صيد أوروبية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية. وتغطي الاتفاقية الجديدة طول الساحل الأطلسي للمغرب، الذي يمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل قرب طنجة في شمال المغرب حتى الرأس الأبيض بجنوب البلاد على الحدود الموريتانية.
وتهم هذه الاتفاقية الأساطيل التقليدية والصناعية لـ11 دولة أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا. غير أن إسبانيا، وخصوصاً إقليم الأندلس، تعتبر أكبر مستفيد من هذه الاتفاقية.
وتتيح الاتفاقية للبواخر الأوروبية الولوج لمختلف المصايد التي تفتحها في وجهها السلطات المغربية، سواء المتعلقة بالأسماك السطحية أو الأسماك القاعية أو الأسماك المهاجرة، وذلك وفق أجندات تحترم فترات الراحة البيولوجية للمصايد وتجدد الأسماك. وبالمقارنة مع الاتفاقية السابقة، التي انتهى العمل بها منتصف يوليو (تموز) الماضي، تضمنت الاتفاقية الحالية زيادة التعويض المالي الذي يحصل عليه المغرب بنسبة 30 في المائة، والذي ارتفع إلى 52.2 مليون يورو في هذه الاتفاقية عوضاً عن 40 مليون يورو في الاتفاقية السابقة.
تجدر الإشارة إلى الاتفاقية الحالية جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 24 يوليو الماضي، وتميزت بالتنصيص صراحة على كون الاتفاقية تشمل المحافظات الجنوبية للمغرب (الصحراء)، بعد صدور قرار عن المحكمة الأوروبية بخصوص عدم تنصيص الاتفاقية السابقة على شمولها لهذه المناطق. ومنذ ذلك الحين انطلق مسلسل التصديق على الاتفاقية من طرف المؤسسات الأوروبية، إذ صودق عليها بداية من طرف لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثم من طرف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن طرف لجنة الميزانية لدى البرلمان الأوروبي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يتم التوقيع عليها أمس من طرف المفوضية الأوروبية، لتصبح معدة للمناقشة في اللجان البرلمانية قبل طرحها على جلسة عمومية للاتحاد الأوروبي.
ووقع على هذه الاتفاقية أمس في بروكسل السفير فؤاد يازوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور زكية دريوش، الكاتبة العامة (وكيلة) لقطاع الصيد البحري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر لتخطي إرث «رغيف الخبز المدعم»

دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
TT
TT

مصر لتخطي إرث «رغيف الخبز المدعم»

دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988

«عُض قلبي ولا تعض رغيفي»؛ مَثل شعبي استشهد به المصري عادل الديب، في إشارة منه إلى عدم تقبله فكرة رفع ثمن رغيف الخبز، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية نيتها «تحريك» أسعار الخبز البلدي المدعم.

ويُضرب المثل الشعبي الشهير للإشارة إلى أهمية الخبز أو «العيش» لدى المصريين، حيث يعني أن المواطن قد يقبل بأي شيء حتى لو مس قلبه، إلا أنه لا يقبل أن يطول الأمر رغيف الخبز؛ فهو بمثابة «خط الأحمر» في حياته.

وقال الديب، الذي يعمل موظفاً حكومياً ويقطن بإحدى قرى محافظة المنوفية (بدلتا النيل)، لـ«الشرق الأوسط»: «رغيف العيش البلدي هو عصب الحياة لدينا، لا يمكن لمنزل أن يستغنى عنه، فقد يأكله الفقير بمفرده ولو مع قليل من الملح، وكذلك يتناوله الغني مع أشهى المأكولات، وبالتالي رفع سعره ورفع الدعم عنه سيكون عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء المعيشية».

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد - خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية - أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً».

تكلفة كبيرة تتحملها الحكومة المصرية في دعم رغيف الخبز

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحريك سعر الخبز متوقع حدوثه قريباً بعد تصريحات رئيس الحكومة، إلا أن ذلك سيكون على مراحل، وأتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تحريكه من 5 قروش إلى 25 قرشاً، ثم يأتي التحريك بعدها تباعاً، لكن سيظل الخبز أكثر السلع المدعمة من قِبل الحكومة للمواطن لسنوات مقبلة عدة، وربما يتم رفع الدعم نهائياً عن سلع أخرى عديدة، إلا أن الخبز سيظل مدعوماً لسنوات طويلة».

والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً (نحو 2.8 مليار دولار - الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

ويشير الخبير الاقتصادي والمالي إلى أنه بالفعل هناك تكلفة كبيرة في دعم رغيف الخبز في مصر، مضيفاً: «المواطن يدفع 5 قروش في حين يكلف الرغيف الدولة 125 قرشاً، التي تتحمل فارق التكلفة الكبير، وبالتالي هناك تكلفة كبيرة، ومع ارتفاع الدين الداخلي والخارجي لمصر، أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهي الصعوبة، وبالتالي الحكومة مضطرة إلى تحريك سعر الخبز؛ لأنها لا تستطيع الاستمرار في هذا الدعم، في ظل الضغوط الاقتصادية».

وفي محافظة الشرقية، أبدت ربة المنزل الستينية، شادية حسن، موافقتها على رفع سعر الخبز، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «أعيش بمفردي، ولا أحتاج كثيراً إلى الخبز المدعم على بطافة التموين، وأرى أنه من الأفضل أن يتحول الدعم شكلاً نقدياً بصفة شهرية؛ لأنني سأستفيد به بشكل أكبر».

ومثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 1988، الذي شهد آخر تحريك لسعر رغيف الخبز برفعه إلى «5 قروش»، وأكدت الحكومة الحالية منذ تشكيلها في منتصف 2018، في أكثر من مناسبة، أن ما يشغلها في المقام الأول «هو الحفاظ علي رغيف الخبز المدعم»، وأنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، دون أي زيادة، للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل». كما نفت أكثر من مرة شائعات انتشرت لدى الرأي العام برفع الدعم، بالتأكيد أنه «لا توجد أي نية لرفع الدعم عنه».

يعود الموظف الخمسيني للحديث، قائلاً: «الحكومة غيّرت توجهها نحو الخبز؛ لذا سأجد معاناة إذا تم تحريك سعره، لأنني سأضطر وقتها إلى اقتطاع ميزانية خاصة له من راتبي، على حساب احتياجات أخرى».

وتشير إحصاءات وزارة التموين المصرية إلى إنتاج 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 30 ألف مخبز بلدي، منتشرة على مستوى المحافظات المصرية، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين بمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين.

هنا يعلق الخبير الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة تضع نصب أعينها دائماً ما حدث في أواخر السبعينات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما حاول إحداث تحرر اقتصادي، وهو ما قوبل باضطرابات أو ما عرف بـ«انتفاضة الخبز»، التي لم تهدأ إلا بتراجع السادات عن قرارات رفع الأسعار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المواطن يرى أن دعم الخبز حق من حقوقه وإرث عليه ألا يفرط فيه.

لذا؛ يؤيد الخبير الاقتصادي ما تدرسه الدولة من تحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدي؛ لأن ذلك سيكون في صالح الاقتصاد والمواطن، فهو يحول الدعم رقماً ظاهراً لعدد معروف من المواطنين، مضيفاً: «أتوقع أن الدولة ستسير في ذلك الاتجاه وبقوة وعلى مراحل، فهو يقضي على أي شبهة فساد، كما أنه أكثر شفافية مع الجهات الدولية المانحة».

مواضيع
أخبار مصر مصر