روسيا تعرض تأمين انتقال هنيبعل القذافي إلى موسكو

TT

روسيا تعرض تأمين انتقال هنيبعل القذافي إلى موسكو

أكد مصدر لبناني رسمي رفيع ما كانت نشرته «الشرق الأوسط» سابقاً في شأن دخول موسكو على خط الاتصالات إلى جانب النظام في سوريا، لجلاء الحقيقة حول الأسباب الكامنة لاستمرار التوقيف الاحتياطي لهـنيبعل معمر القذافي في بيروت، بذريعة كتم معلومات تتعلق بملف جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا في أغسطس (آب) عام 1978.
وكشف المصدر اللبناني الرفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الروسية بعثت برسالة في هذا الخصوص إلى الحكومة اللبنانية مبدية استعدادها لتأمين انتقال هنيبعل القذافي إلى العاصمة الروسية والإقامة فيها تمهيداً لمنحه الجنسية الروسية.
وأضاف أن موسكو تتواصل حالياً مع النظام في سوريا الذي كان طلب في رسالة حملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بأن يتدخل للإفراج عن هنيبعل القذافي.
وتابع المصدر اللبناني، بأن اللواء إبراهيم الذي كان التقى هنيبعل القذافي في سجنه في شعبة «المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي، يتولى حالياً متابعة الملف القضائي المتعلق بالأخير الذي مضى على توقيفه الاحتياطي أكثر من 3 سنوات، من دون أن يصدر حتى الساعة القرار الظني عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الصدر القاضي زاهر حمادة، الذي يفترض أن يحيله على المجلس العدلي لبدء محاكمته أمامه، مع أن التحقيق مع القذافي الابن كان توقف منذ أكثر من سنة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.