سجن متقاعد تشيكي بجرائم تتعلق بالإرهاب

سجن متقاعد تشيكي بجرائم تتعلق بالإرهاب
TT

سجن متقاعد تشيكي بجرائم تتعلق بالإرهاب

سجن متقاعد تشيكي بجرائم تتعلق بالإرهاب

صدر حكم بالسجن أربع سنوات ضد متقاعد تشيكي لإدانته بجرائم تتعلق بالإرهاب لمحاولته شن هجمات إرهابية.
كان يارومير بالدا، 71 عاماً، قد قطع أشجاراً لإعاقة طريق السكك الحديدة وترك خلفه رسائل كتب فيها بالعربية «الله أكبر». وبالفعل، ارتطم قطارا ركاب بالأشجار، لكن أحداً لم يصب بأذى. وأمام المحكمة الإقليمية في براغ، قال بالدا: «لم أرغب في ارتكاب عمل إرهابي، وإنما رغبت في مقاومته».
وأمرت المحكمة بتوفير علاج نفسي للمتقاعد المتعاطف مع فكر اليمين المتطرف، والذي قال إنه كان يأمل من وراء فعلته في أن ينشر الخوف من المهاجرين المسلمين. وقال بالدا كذلك إن ثمة اضطراباً أصابه جراء دواء تنظيم ضغط الدم الذي يتعاطاه.
كان بالدا الذي كان يعمل فنياً بمجال الكهرباء قبل تقاعده، قد ترك عام 2017 أشجاراً على مسارات القطارات قرب مدينة ملادا بوليسلاف، الواقعة على بعد نحو 30 ميلاً (50 كيلومتراً) شمال براغ، بحسب «بي بي سي». وأعرب خبير في وقت لاحق عن اعتقاده بأنه كان من حسن حظ الجميع أن القطارات لم تخرج عن مسارها.
جدير بالذكر أن الرسائل التي تركها بالدا في مكان الجريمة لمحت إلى شن هجمات مستقبلية على الأراضي التشيكية ودعت للعنف ضد «الكلاب التشيكيين الكفار». من ناحيتها، سلطت وسائل إعلام محلية الضوء على مفارقة أن يكون رجل تشيكي طاعن في السن من الواضح أنه تحول إلى فكر راديكالي لتأثره بالخطابات المعادية للمهاجرين من بين أوائل من أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).