أميركا تؤهل قواعد عسكرية في العراق

قواتها تنشط على الحدود مع سوريا

TT

أميركا تؤهل قواعد عسكرية في العراق

دعا نائب رئيس كتلة المحور الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي، الحكومة العراقية، إلى مصارحة الشعب بشأن موقفها من الصراع الأميركي - الإيراني. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب قوات بلاده من سوريا، تضاربت الأنباء وتباينت ردود الفعل بشأن إعادة انتشارها داخل العراق.
وفيما تعمل قوى سياسية وبرلمانية عراقية على جمع العدد اللازم من التواقيع الكافية لإعداد مشروع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فقد تبادل كل من ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والسابق حيدر العبادي التهم بشأن إدخال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق. وفي الوقت الذي ينشغل فيه الشارع العراقي بأنباء الوجود الأميركي في العراق ووصولهم إلى مطار بغداد، وهو ما نفته سلطة الطيران المدني، أكد نائب رئيس المحور الوطني محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية لا تتسم بالشفافية اللازمة بشأن ما يجري في البلاد، سواء على مستوى إكمال الكابينة الحكومية التي لا تزال تخضع للتأجيل، فيما يطالب الشعب الحكومة بتنفيذ برنامجها الانتخابي، أو طبيعة الصراع الأميركي - الإيراني وموقفنا منه».
وأضاف الكربولي أن «الأفضل هو مصارحة الشعب بالحقائق بدلاً من اتباع سياسة إخفائها، لأن من شأن ذلك زيادة الأمور سوءاً». وعلى صعيد الأنباء المتواترة عن طبيعة الوجود الأميركي في العراق، سواء بعد زيارة ترمب إلى قاعدة عين الأسد غرب الأنبار أو انسحاب قوات بلاده من سوريا، يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانسحاب الأميركي إلى عمق العراق لن يكون عبارة عن ترانزيت، بل إنهم سوف ينقسمون بين أربيل وقاعدة سنجار وقاعدة معسكر شمال الرمانة وعين الأسد، بالإضافة إلى منطقة شمال الرطبة في العراق»، مضيفاً: «ستكون معهم دروع وطائرات دون طيار، إذ إن وجودهم بات واضحاً، بحيث يغلقون الحدود من فيشخابور وصولاً إلى عرعر ضمن قواعد اشتباك قريبة». وأوضح الهاشمي أن «من بين المهام التي يقومون بها هي منع قوات الحشد الشعبي من التقرب والوصول، وهذا بحد ذاته مشكلة»، مشيراً إلى «أنهم يتحركون بين قاعدتي (كي 1) في جنوب كركوك و(كي 2) شمال صلاح الدين في منطقة الفتحة، حيث بدأوا يعيدون انتشارهم في المناطق المتنازع عليها جنوب إقليم كردستان، كما أنهم بصدد إعادة تأهيل معسكرات مشتركة في مناطق المنصورية صعوداً إلى منطقة حلبجة، وبالتالي سوف يحققون ما هم يريدونه وهو عرقلة القوى والجهات القريبة من إيران بهدف عرقلة تحركها اقتصادياً».
بدوره، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الناحية العملية لا توجد زيادة في القوات الأميركية في العراق، بل إن وجودهم انحسر على مستوى الأفراد بنحو 3 آلاف جندي عما كانوا عليه سابقاً، لكنهم بدأوا العمل طبقاً لاستراتيجية جديدة». وأضاف أبو رغيف أن «هناك استحداثاً بالقواعد مثل قاعدة الصينية يجري العمل على إعادة تأهيلها بالإضافة إلى قاعدة (كي 1)، حيث يجري العمل على تنشيطها»، مشيراً إلى أن «الأميركيين يريدون هذه المرة الكثافة النوعية، وذلك من خلال تنشيط الجوانب التقنية والنوعية على حساب الكم والعدد».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.