عقوبات أميركية على كويتيين لمساهمتهم بتمويل متشددين في سوريا والعراق

وزارة الأوقاف تحظر جمع التبرعات النقدية في المساجد

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على ثلاثة كويتيين اتهمتهم بتمويل متشددين إسلاميين في سوريا والعراق.
وتتهم الولايات المتحدة الكويتيين الثلاثة بنقل أموال من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسوريا. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن «اثنين من الثلاثة قاما بجمع الأموال وتسليمها لجبهة النصرة في سوريا، فيما ساعد الثالث في تحويل أموال من الكويت إلى سوريا لصالح جماعة الدولة الإسلامية وساعد في تهريب مقاتلين للانضمام للمتشددين المسلحين في أفغانستان والعراق».
وبدوره، حث نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب ديفيد كوهين شركاء بلاده الدوليين ومن بينهم حكومة دولة الكويت على «التحرك بسرعة وفاعلية أكبر لعرقلة جهود تمويل الإرهاب». وتعد الكويت من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين عبر الأمم المتحدة وسبق لها استضافة أعمال المؤتمرين الدوليين للمانحين لمساعدة الوضع الإنساني في سوريا، إلا أنها في الوقت ذاته تبذل جهودا ملموسة للسيطرة على عمليات جمع الأموال بصورة غير رسمية لجماعات المتشددة في سوريا.
وتقضي العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية بتجميد الأصول المملوكة للمتهمين الكويتيين الثلاثة في الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم. كما سبق لكوهين اتهام وزير العدل الكويتي السابق بتشجيع الإرهاب والدعوة للجهاد، وهو ما تزامن مع قبول الحكومة الكويتية استقالة الوزير التي قدمها لأسباب صحية كما ذكر في كتاب استقالته أبريل (نيسان) الماضي. وطالب المسؤول الأميركي في مارس (آذار) الماضي حكومتي الكويت وقطر ببذل مزيد من الجهد لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جماعات متشددة. ويأتي قرار وزارة الخزانة الأميركية متزامنا مع قرار سبق واتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية منتصف الأسبوع الحالي بحظر جمع التبرعات وعدم السماح لأي جهة أو شخص بالعمل على جمعها داخل مساجد الكويت.
وبحسب بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فقد حظرت وزارة الأوقاف الكويتية جمع التبرعات النقدية في المساجد بموجب تعميم وجهته إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات الست والأئمة والخطباء يطلب منهم «ضرورة إيقاف حملة جمع التبرعات لصالح الشعب السوري وكذلك وقف الاستثناء الصادر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان حفاظا على سير العمل وانتظامه بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لذلك».
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر الشهر الماضي إغلاق عدد من اللجان الخيرية المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت.
وشدد المجلس على وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق القانون حيال أي مخالفة في عمل جمعيات النفع العام ومن بينها الجمعيات الإسلامية الخيرية وخصوصا في مجالي الخروج عن أغراض ترخيصها سواء بالعمل في الشأن السياسي أو جمع تبرعات نقدية بصورة مخالفة لقواعد جمع التبرعات التي تراقبها الوزارة.