«الاستثمار» السعودية تعلن زيادة في الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 %

وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل (واس)

أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 في المائة، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100 في المائة، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف الساعة، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضا العام للمستثمرين نسبة 94 في المائة.
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل، عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في السعودية خلال عام 2018، عنها في عام 2017، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشروعات الاستثمارية نحو 200 في المائة، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155 في المائة ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وبلغت الزيادة فيه 103 في المائة، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74 في المائة ليحتل بها المركز الرابع.
وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ أنها كانت ثمار الجولة الملكية لولي العهد على عدد من الدول والعواصم، التي لعبت دوراً كبيراً في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030 من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخراً عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع الكثير من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة «مراس» الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالمياً تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.