دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

الأتراك يخشون أن تتحول تركيا إلى {إسلامية}

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان
TT

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

في حين تشتد الحركة الاحتجاجية ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب إردوغان بسبب تصريحات نائبه حول الواجب الأخلاقي للمرأة بعدم الضحك في العلن وتحولت إلى قضية جديدة للعلمانيين الأتراك الذين يخشون حكم إردوغان الإسلامي المحافظ، فقد أعلن عن توجه مغنية البوب الأميركية «ليدي غاغا» إلى تركيا برفقتها 21 شاحنة و144 شخصا، في إطار جولة فنية عالمية تستهلها في إسطنبول.
ورغم ذلك يبقى إردوغان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأحد بفضل قاعدة شعبية إسلامية محافظة ازدهرت كثيرا خلال فترة حكمه المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
ويخشى الكثير من الأتراك أن يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى تحويل تركيا العلمانية تدريجيا نحو النظام الإسلامي المحافظ. هذه الدولة التي بنيت على المبادئ العلمانية البحتة منذ تأسيسها في عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
وظهر غضب العلمانيين في احتجاجات مايو (أيار) 2013 التي أثارتها خطة حكومية لبناء تجمع مكان حديقة جيزي في وسط إسطنبول.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الحكومة بولت إرينتش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لتصب الزيت على النار وتشعل غضب العلمانيين مرة جديدة وتشكل قضية أخرى لهم قبل أيام على الانتخابات الرئاسية.
وفي خطاب الأسبوع الماضي قال إرينتش، إن «على الرجل أن يتمتع بالأخلاق ولكن على النساء أيضا أن يتمتعن بالأخلاق، عليهن أن يفرقن بين ما هو لائق وما هو غير لائق».
وتابع: «إن العفة ضرورية جدا وعليها (المرأة) ألا تضحك بصوت عال أمام العالم كله، كما عليها أن تحافظ على لياقتها في كل الأوقات».
وسرعان ما قوبلت تصريحات إرينتش بحملة واسعة على موقع «تويتر»، حيث عمدت آلاف النساء الأتراك إلى نشر صورهن وهن يضحكن بطريقة هيستيرية. وانتشرت الحملة بشكل واسع في تركيا وخارجها تحت هاشتاغ أو وسم «الضحك في تركيا» و«قاوم الضحك»، ويذكر الوسم الأخير بشعار «قاوم» الذي أطلق خلال مظاهرات حديقة جيزي.
وكانت مظاهرات العام الماضي امتدت سريعا من إسطنبول إلى مدن أخرى من بينها العاصمة أنقرة ضد حكم إردوغان الذي وصف بالاستبدادي. وبين المتظاهرين الكثير من الليبراليين والعلمانيين والنساء، الذين خرجوا جميعا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم في مواجهة القيود على الحريات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومن بين القضايا التي تثير غضب هذا الجزء من الشعب التركي اقتراح إردوغان الحد من عمليات الإجهاض وتشديد القيود على مبيعات حبوب منع الحمل والكحول، بالإضافة إلى اقتراح قدمه حول إنجاب المرأة لثلاثة أطفال على الأقل.
وساهمت سياسات إردوغان في توسيع الانقسام بين العلمانيين الأتراك من جهة، وأنصاره من جهة ثانية، بعدما وصف المتظاهرين بـ«السكيرين»، مؤكدا أنه لا يتلقى تعليماته «سوى من الله»، كما ادعى أن متظاهرين اعتدوا على امرأة محجبة في وسط إسطنبول.
ونفرت الطبقة الوسطى العلمانية أكثر من إردوغان بسبب خطابه المتعنت، وفرضه لقوانين تقيد الإنترنت وأخرى على مبيعات الكحول وحثه الحكومة على منع المهاجع المشتركة بين الجنسين في الجامعات.
وخلال حملته الانتخابية منذ أسبوعين زار إردوغان مهجعا للبنات، حيث نصح الشابات بارتداء الحجاب، وألا يكن «متطلبات» أثناء بحثهن عن أزواج. وقال: «تزوجن حين يتقدم لكنّ».
وردا على تصريحات المسؤولين الأتراك، قالت دينيز بيرم من جمعية إسطنبول النسائية، إنه «ليس هناك حكومة هاجمت وأهانت النساء الأتراك بهذه الطريقة».
وأضافت في حديث إلى وكالة الصحافة التركية: «ليست صدفة أن يطلق إرينتش تلك التصريحات في الوقت الحالي. إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تريد أن يكون لها قول في تصرفات النساء وأجسادهن وقراراتهن خلال السنوات الكثيرة المقبلة».
أما ميلدا أونور، النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فعدت أن تصريحات إرينتش تظهر الضحك على أنه تصرف غير أخلاقي ما قد يعرض النساء للعنف. وتقدمت منظمات تركية معنية بحقوق المرأة الاثنين الماضي بشكوى ضد إرينتش بتهم «التمييز» و«القدح» و«التحريض على الكراهية».
وتشارك نساء في إسطنبول يوم الجمعة المقبل في تحرك بعنوان «اعتصام الضحك».
وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته تركيا خلال السنوات الماضية فإن جرائم الشرف والعنف الأسري وزواج القاصرات ما زالت قضايا خطيرة في البلاد.
وبحسب منظمات غير حكومية فإن أكثر من مائة امرأة قتلن نتيجة العف الأسري في تركيا خلال النصف الأول من عام 2014.
وخلصت بيرم بالقول، إن «سياسيينا يريدون القول فقط إن النساء يستحققن الاغتصاب والضرب والتعذيب والقتل وخسارة أطفالهن، فضلا عن الحياة البائسة إذا لم يتصرفن على نحو لائق».



وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)

أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف الأدلة» في تحقيق يطوله، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه «وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون».

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة في حجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه «تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر».

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

سيارة أمن رئاسية تدخل إلى «مركز احتجاز سيول» حيث يُحتجز الرئيس يون سوك يول في أويوانغ بجنوب سيول في كوريا الجنوبية... 20 يناير 2025 (إ.ب.أ)

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة «التمرد» من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول).

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الاثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في «استدعاء قسري».

واعتقل يون في 15 يناير (كانون الثاني) بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.