الجامعة العربية: دعوة سوريا إلى قمة تونس رهن التوافق

TT

الجامعة العربية: دعوة سوريا إلى قمة تونس رهن التوافق

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مسألة «عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة يتم وفق إطار محدد وهو التحرك على مستوى مجلس الجامعة، والتوافق العربي حوله، وحتى هذه الساعة (أمس) لم تتقدم أي دولة عربية بطلب رسمي لهذا الأمر».
وأوضح أنه فيما يتعلق بشأن «إمكانية دعوة دمشق لحضور قمة تونس»، أكد أن إجراء الدعوة تقوم به الدولة المستضيفة بناء على «تحرك رسمي، وتوافق لم يتحقق بعد».
وعضوية سوريا في الجامعة العربية مُعلقة منذ عام 2011.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رهن تنفيذ خطوة إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية بـ«اتخاذ الحكومة السورية إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد»، وفق تصريحاته الأسبوع الماضي.
وأفاد عفيفي بأن «قمة بيروت ستنعقد في موعدها ومكانها، وأن الاستعدادات متواصلة بشأنها».
وعدد عفيفي أهمية قمة بيروت بالقول إنها «تنعقد بعد ست سنوات من انعقاد القمة التنموية الثالثة التي انعقدت في الرياض عام 2013، إضافة للظروف التي مرت بها المنطقة من النزاعات والصراعات التي كان لها تداعياتها السلبية على الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاقتصادية وأهمية تبني أجندة 2030 التنمية المستدامة». وأشار إلى أن «القمة تركز على موضوعات اقتصادية لأن الجامعة العربية معنية بكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم إعطاء الأولوية للجوانب السياسية».
وتحدث عفيفي كذلك، عن «مبادرات قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة العربية تتعلق بأهمية تقديم دعم لمناطق النزاع المسلح، وعلى سبيل المثال وضع اللاجئين السوريين والأعباء التي تتحملها الدول مثل الأردن، وكذلك الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين بعد موقف الأونروا وكذلك تناول الأوضاع الإنسانية في اليمن، خاصة الصحية».
وكانت الإمارات فتحت سفاراتها في دمشق نهاية العام الماضي. وأعلن عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال، أن وفدا من رجال الأعمال السوريين سيزور الإمارات يومي 19 و20 الشهر الحالي لتوقيع عدة عقود.
وأوضح رحال، الذي يدخل ضمن تشكيلة الوفد، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، أنه من المخطط أن تشهد الزيارة «توقيع عقود تشاركية في جميع القطاعات الخاصة وإعادة الخطوط الجوية الإماراتية إلى سوريا وفتح مكاتب الفيز لسهولة السفر بين البلدين». وأشار رحال إلى أن الوفد يضم 26 رجلا وسيدة أعمال سوريين.
وأضاف رحال أن «الزيارة تستغرق يومين ولها أهمية كبيرة وسيلتقي الوفد مع رئيس وأعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال».
على صعيد آخر، أفادت مصادر ليبية بأن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الخارجية المكلف عبد الله عبد الرحمن الثني طلب في مذكرة رسمية «رغبته وأعضاء حكومته في زيارة دمشق»، وقدم في مذكرته «رغبته في لقاء الرئيس بشار الأسد».
كان وزير الاقتصاد منير منصور عصر زار دمشق وطلب منهم إعادة فتح العلاقات ونتج عن الزيارة إقامة معرض «صنع في سوريا» في مدينة بنغازي للتعريف بالمنتجات السورية وفتح الأسواق الليبية أمام المنتجات السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».