كانت الساعة قد قاربت الخامسة والنصف مساء، عندما خرج فرانك ماغنيس، رئيس مكتب حزب «البديل لألمانيا» في مدينة بريمن (وهي أيضاً ولاية)، من تجمّع للاحتفال برأس السنة الجديدة، نظمته صحيفة «فيزر كوريير» المحلية. وأخذ ماغنيس طريقاً مختصرة للوصول إلى سيارته، التي كان قد ركنها في مرأب قريب، فمرّ بالقرب من مسرح «غوتيه بلاتز»، ودخل فناء المسرح، ثم عبر في طريق جانبي صغير. وهناك في ذلك الزقاق سقط أرضاً بعدما تلقى ضربة على رأسه من الخلف. في اليوم التالي انتشرت صور له مستلقياً في سرير مستشفى. وجهه مضرج بالدماء، والكدمات أغلقت إحدى عينيه. وبينما بادر حزبه إلى الكلام عن «محاولة اغتيال» نفذها اليسار المتطرف، أدان الساسة من كل الأطياف، يسارية ويمينية ووسطية: «الاعتداء». وكتبت وسائل الإعلام الألمانية افتتاحيات ومقالات ترفض فيه العنف السياسي، حتى ولو كان موجهاً ضد مسؤولين في حزب متطرف، يُتهم هو نفسه بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الأجانب. ومن سريره في المستشفى، كان ماغنيس يلتقي الصحافيين واحداً تلو الآخر، ويردّد روايته بصوت متكسر منخفض، زاعماً أنه لا يتذكر كثيراً من الاعتداء؛ لأنه أغمي عليه بعد تلقيه الضربة؛ لكنه يدّعي أن العامل الذي وجده في الزقاق، أخبره أن 3 رجال كانوا يلحقون به، وعندما اقتربوا منه رفعوا قبعاتهم على رؤوسهم، ووجه أحدهم له ضربة بعصا كانت بيده، ثم انهال الثلاثة عليه ركلاً وضرباً بعد سقوطه أرضاً. بالنسبة للقيادي المتطرف، كانت هذه «محاولة اغتيال» عليها «بصمات» اليسار المتطرف، حسب زعمه؛ غير أن الشرطة خالفته بعدما شاهدت شريطاً للحادث. إذ قالت إنه سقط أرضاً بعد تلقيه ضربة وجهها له أحد الرجال بمرفقه من الخلف، قبل أن يلوذ بالفرار مع رفيقيه. والكدمات، وفق الشرطة، تلقاها على الأرجح من ارتطام وجهه عندما سقط أرضاً.
حتى اللحظة، الدوافع مجهولة، ويُرجَّح ألا تُعرف قبل القبض على الجناة. علماً بأن المتحدث باسم الادعاء في بريمن، أشار لإمكانية أن يكون منفذو الاعتداء «مجرد أغبياء»؛ لكن هذا الرأي لم يُرضِ ماغنيس ولا حزبه. وبالتالي، رغم استمرار الغموض، أعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل حول عنف التطرف اليميني واليساري في ألمانيا ووسط أوروبا.
قبل مائة سنة، أي في يناير (كانون الثاني) 1919، كانت ألمانيا تعيش انتفاضة مسلحة يقودها اليسار المتطرف، بقيادة المناضلة الشيوعية روزا لوكسمبورغ، وكارل ليبكنخت. تُعرف هذه الانتفاضة باسم «ثورة يناير»، أو «ثورة سبارتاكوس». وكان هدف هذه الثورة الشيوعية التخلص من «جمهورية فايمار» - التي أسست بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا وعمَّرت حتى 1933، عندما وصل أدولف هتلر إلى السلطة - وتأسيس دولة شيوعية أسوة بالاتحاد السوفياتي آنذاك.
يومذاك، فشلت الثورة في تحقيق أهدافها، وقُمعت، واعتقل قائداها وجرى إعدامهما يوم 15 يناير. ورغم غياب كثير من التشابه في الأحداث والتطورات السياسية التي رافقت «جمهورية فايمار» وما يحدث في ألمانيا اليوم، فإن المقارنة عادت تحديداً إلى ما يتعلق بعنف اليسار ومستقبل اليمين. وكان المعلِّقون من المنتمين لحزب «البديل لألمانيا» أو المتعاطفون مع اليمين المتطرف، هم الذين بدأوا يشيرون إلى عودة عنف أيام «جمهورية فايمار» في تعليقات على «تويتر»، في حين كتبت صحيفة «تزايت»، في تعليق على الأمر: «المقارنة لا تجوز؛ لأن التشابه التاريخي غير موجود». وأضافت: «خسارة الحرب وجمهورية تضم حفنة من الديمقراطيين والمؤسسات المهتزة، كل هذا يحمل القليل جداً من التشابه مع الفيدرالية الألمانية الحالية». ولكن المقالة أشارت إلى سهولة الحديث عن التشابه، ربما لأن هذا العام يصادف الذكرى المئوية لنهاية روزا لوكسمبورغ.
مع هذا، فعودة الحديث عن عنف اليسار ليس من دون سبب. فالاعتداءات على رموز اليمين المتطرف في ألمانيا تزداد، مع أن الاعتداء على ماغنيس كان الأعنف. ففي العادة تستهدف الاعتداءات مكاتب الحزب أو منازل ساسته، ولا تتخطى بشكل عام التخريب، من تكسير ورشِّ الطلاء على مقرات الحزب أو منازل قادته.
ولعل ما يزيد من التوتر والقلق من ازدياد هذه الأعمال وتفاقمها، اقتراب الانتخابات المحلية في 3 ولايات ألمانية بنهاية الصيف المقبل. إحدى هذه الولايات ولاية بريمن؛ حيث وقع الاعتداء على ماغنيس. أما الولايتان الأخريان فهما براندنبرغ وساكسونيا، بشمال شرقي البلاد. وفي الولايتين تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب «البديل» على الأحزاب الأخرى، ما يعني أن حظوظ الحزب المتطرف في دخول البرلمانات المحلية لهذه الولايات، كبيرة جداً.
- المواجهة المسلحة
في المقابل، مع اقتراب هذه الانتخابات، ظهرت دعوة على موقع لليسار المتطرف، تدعو إلى «قتال البديل لألمانيا». وبثت الدعوة على موقع «إنديميديا» تحت عنوان: «ابدأوا - قاتلوا البديل لألمانيا». وتشير في نصها إلى اقتراب الانتخابات في ساكسونيا، التي يمكن أن توصل «البديل لألمانيا» إلى البرلمان المحلي. وتضيف: «الرسائل والحوارات والمظاهرات لم تعد تنفع. علينا أن نكون أكثر عملية وفعالية. لنحوِّل (المعركة) إلى أسوأ ما يمكن للبديل لألمانيا، ولداعميه والمتعاطفين معه، في الأشهر القليلة التي ستسبق انتخابات ساكسونيا...»؛ مشيرة إلى ضرورة التحوُّل إلى «القتال المسلح».
ومن هنا، يتوقع محللون أن تزداد أعمال العنف ضد «البديل لألمانيا» خلال الأشهر المقبلة. ويرى المحلل السياسي ناصر جبارة، من معهد «برلين إنسايدرز للدراسات السياسية والإعلامية»، أن «المد الذي أطلقه اليمين الشعبوي بات مادة خصبة لازدياد أعمال العنف»، ويتوقع أن تتكاثر «المشاحنات الاجتماعية في أوروبا، وفي ألمانيا خصوصاً، خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة». واللافت أن اليمين المتطرف يتكلم الآن عن «خطاب سياسي تحريضي» هو الذي دفع إلى الاعتداء على رئيس مكتبه في بريمن، داعياً إلى وقف هذا الخطاب. لكن كثيرين أشاروا إلى أن الحزب نفسه يعتمد خطاباً شبيهاً يؤدي إلى اعتداءات متكررة على اللاجئين، كما حصل أخيراً في مدينة كيمنيتس، بعد قتل لاجئ سوري شاباً ألمانياً من أصول مهاجرة في المدينة. من ناحية أخرى، يحذر البعض من أن العنف ضد قادة اليمين المتطرف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويدفع بالناخبين إلى التصويت له «من باب التعاطف» مع أعضائه، الذين يبدون بصورة الضحية بعد تعرضهم للاعتداء. دعوة اليسار المتطرف هذه لشن هجمات مسلحة على «البديل لألمانيا» تبدو مدفوعة بنوع من الإحباط من استمرار تقدم هذا الحزب في استطلاعات الرأي، وعجز الأحزاب المعتدلة الوسطية عن وقف زحفه. فالحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، يبدو متجهاً نحو هزائم كبيرة، قد تؤدي إلى تحوّله للحزب الرابع في البلاد. في حين يستمر نزف أصوات حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (المحافظ) الذي يقود الحكومة، كما أثبتت انتخابات محلية العام الماضي. وهنا يقول جبارة إنه من المتوقع أن يحقق «البديل لألمانيا» نجاحات «كبيرة» في الولايات الثلاث التي ستشهد انتخابات في الخريف، وأن تتحقق هذه الانتصارات على حساب الأحزاب الرئيسة الأخرى، وعلى رأسها الاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون. ويضيف: «أعتقد على خلفية الانتخابات في هذه الولايات، لن تبقى الأمور على حالها».
وحقاً، يعتقد محللون أن على الحزبين الرئيسين إدخال إصلاحات جذرية على أنظمتهما، إذا أرادا استعادة ثقة الناخبين. فالاشتراكيون الذين انتخبوا أندريا ناهليس زعيمة جديدة لهم، بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال انتخابات سبتمبر (أيلول) 2017 العامة، لم يتمكنوا من استعادة الشعبية التي فقدوها؛ بل على العكس، يستمر نزيف أصوات الاشتراكيين، ويخسرون أكثر داخل معسكر اليسار لمصلحة حزب «الخضر»، الذي بات متقدماً عليهم في كثير من الولايات. ومع ذلك، فإن ناهليس باقية، والحزب ما زال شريكاً في الحكومة، رغم إدراكه أن مشاركته بها تسرِّع القضاء عليه. الديمقراطيون المسيحيون أيضاً اختاروا انتخاب زعيمة جديدة لهم، خلفاً للمستشارة أنجيلا ميركل، التي تقودهم منذ 18 سنة، في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين. ولكن «خليفة» ميركل، ما كانت سوى أنيغريت كرامب كارنباور، التي اختارتها ميركل بنفسها لتكون أمينة عامة للحزب في مارس (آذار) الماضي، وهي لا تختلف كثيراً عنها في السياسات والاستراتيجيات. وما حصل أن الحزب المحافظ الحاكم لم يختَر رجل الأعمال والسياسي العائد بعد عقد من الغياب، مريدريش ميرز، رغم الحديث عن أن حزب «البديل لألمانيا» كان يتخوَّف من وصوله للزعامة؛ لأنه سيكون قادراً على سحب كثير من الأصوات منه.
وفي هذا الشأن، يرى ناصر جبارة أنه رغم إدراك الحزب أن عليه الابتعاد عن ميركل، ووعي أعضائه ضرورة التغيير «ما كان حزب ميركل قادراً على الخروج من عباءتها، فالإصلاحات الجذرية داخل الأحزاب الرئيسة ليست سهلة».
- التجربة النمساوية
يعتبر البعض أن النمسا كانت «أنجح» من ألمانيا في وقف مدِّ اليمين المتطرف. ومع أن حزب الحرية اليميني الشعبوي المتطرف يشارك في الحكومة الحالية، فإن تأييده يتراجع بشكل مستمر منذ دخوله الائتلاف. والسبب المستشار النمساوي وزعيم حزب الشعب سيباستيان كورتز.
كورتز، الشاب الذي لا يتجاوز عمره 32 سنة، يقود عملياً حزباً محافظاً؛ لكن اللغة التي يستخدمها أقرب إلى لغة اليمين المتطرف، لدرجة أن هاينز كريستيان شتراخا، زعيم حزب الحرية، اتهمه خلال الانتخابات الأخيرة، بأنه «يسرق أفكار حزبه، فيما يتعلق بالهجرة واللجوء». ومعلوم أن كورتز، الذي كان أحد أبرز منتقدي فتح ميركل أبواب ألمانيا أمام اللاجئين عام 2015، لم يتردد في عقد اتفاق مع حزب الحرية، يدخلهم الحكومة ويحوِّل زعيمهم إلى نائبه.
وأما الفارق الأساسي بين كورتز واليمين المتطرف، فهو تأييد الأول الكامل والمطلق لفكرة الاتحاد الأوروبي. ولقد كان شرطه الوحيد لإدخال اليمين المتطرف إلى حكومته، كف الأخير عن مهاجمة الاتحاد الأوروبي، والتشكيك بجدوى انتماء النمسا للاتحاد.
اليوم يعتقد كثيرون أن على الساسة الألمان الاقتداء بالنمسا، لردع «البديل لألمانيا». إذ يقول الصحافي النمساوي إيفالد كونيغ - الذي يعمل أيضاً محللاً سياسياً في «برلين إنسايدرز» - إن «على ألمانيا أن تحذو حذو النمسا»، مضيفاً أن «الأحزاب الألمانية الوسطية عادة ما تتعاطى مع اليمين المتطرف بردة فعل متعنتة». ويحث على «ضرورة أن تكون لديهم أفكارهم الخاصة، ولا تكون أفكارهم مقتصرة فقط على الرد».
وإزاء قلق الأوروبيين من تقارب كورتز الكبير من اليمين المتطرف، واتهام بعضهم له بأنه سمح بتحويل خطاب اليمين المتطرف العنصري إلى أن يصبح خطاباً مقبولاً في أوروبا، يرد كونيغ: «لكن حزب الحرية النمساوي ليس حزباً متطرفاً بمستوى البديل لألمانيا». ويتابع: «لقد تعلم من الماضي وغيَّر نفسه، كي يتمكن من المشاركة في الحكم». أيضاً يعتبر كونيغ كورتز «محافظاً وليس متطرفاً». ويستطرد: «إنه يأخذ الأصوات من أمام حزب الحرية، ولو لم يكن هو زعيم حزب الشعب لكان حزب الحرية في الطليعة الآن». ثم يقارن كونيغ بين حزب الشعب النمساوي والحزبين الكبيرين في ألمانيا، فيقول: «الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي لا يعرفان ماذا يريدان، لذا فإن القاعدة الشعبية تتركهما وتفضل البديل لألمانيا وأحزاباً أخرى؛ لأن لديها استراتيجيات عملية». ويرى أن كورتز متقدم خطوة على الحزبين الألمانيين.
- اختبار الانتخابات الأوروبية
في أي حال، لعل الاختبار الأول لقوى اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا وباقي دول الاتحاد، قد تكون الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وتراهن هذه القوى على توسيع كتلتها في البرلمان، علماً بأنها منقسمة في البرلمان الحالي بين كتلتين: الأولى بقيادة حزب الاستقلال البريطاني الذي قاد البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، والثانية بقيادة الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة مارين لوبان، مجموعهما 84 مقعداً من أصل 751 مقعداً في البرلمان الأوروبي.
ولقد بدأت هذه القوى المتطرفة تحضيراتها لمحاولة التوحُّد في الانتخابات المقبلة. ومن بين «المستشارين» الذي يحاولون توحيدها، المنظِّر الأميركي ستيف بانون، الذي عمل مستشاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لفترة، آتياً من الموقع الإخباري «برايبارت» اليميني المتطرف. يعمل بانون اليوم مستشاراً لفيكتور أوروبان، رئيس وزراء المجر، تحضيراً للانتخابات الأوروبية. ويُعد أوروبان، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة في أبريل (نيسان) الماضي، من أشد الزعماء السياسيين الأوروبيين شعبوية وأكثرهم تطرفاً يمينياً. ورغم تلقي بلاده كثيراً من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي، فهو دائماً يتهجَّم على الاتحاد، ويرفض تطبيق القرارات المتعلقة باللجوء والهجرة.
إزاء فرصة نجاح قيام حلف لليمين المتطرف، يلحظ ناصر جبارة «انقسامات كبيرة» بين الأحزاب اليمينية المتطرفة في مختلف الدول الأوروبية، قد تشكل عائقاً أمام تشكيل حلف كهذا. ويضيف: «إنهم يعانون انقساماً؛ لأنهم يتنافسون فيما بينهم على مَن يتطرَّف أكثر... هم أيضاً يعانون من قلة التنظيم، ما يعني أنهم قد لا يتمكنون من خوض الانتخابات بكتلة نيابية موحَّدة». لكنه، مع ذلك، يتحدث عن «ظروف مؤاتية» قد تفسح المجال أمام تقدم اليمين المتطرف بشكل كبير في تلك الانتخابات. ويشير إلى استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، يعطي أحزاب اليمين المتطرف 20 في المائة من مقاعد البرلمان الأوروبي. وهي نسبة – كما يقول جبارة - إذا تحققت «فستكون كبيرة جداً، وستعطي هذه الأحزاب الفرصة لتعطيل قرارات، وهذا خطير للغاية».
في مثل هذه الظروف، فإن عنف اليسار المتطرف ضد رموز اليمين المتطرف - مع أنه ما زال بعيداً في الشكل عن عنف «ثورة سبارتاكوس» قبل 100 سنة - وعن الحركات اليسارية التي شهدتها ألمانيا في الماضي الأقرب، مثل منظمة «بادر ماينهوف»، قد يجد حافزاً جديداً، إذا ما حقق اليمينيون المتطرفون فعلاً كل هذه الانتصارات المتتالية، في الأشهر المقبلة.
- نظرية أوروبان عن «حضارتين أوروبيتين»
قبل يومين، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان، دعمه الكامل لمبادرة إيطالية – بولندية، لتشكيل تحالف يضم الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، تحضيراً لانتخابات مايو (أيار) المقبل. وقال الزعيم المجري اليميني تعليقاً على هذا التحالف، إن «هدف المجر كسب غالبية معادية للهجرة في البرلمان الأوروبي». وتحدث أوروبان عن اتجاه أوروبا نحو «حضارتين»، الأولى قال إنها ستكون خليطاً بين المسلمين والمسيحيين في دول مثل ألمانيا، والثانية ستكون فقط للمسيحيين في دول وسط أوروبا. ووصف أوروبان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي اقترح فكرة الحلف على بولندا أثناء زيارته لوارسو قبل يومين، بأنه «بطل»، لمنعه المهاجرين غير الشرعيين من دخول إيطاليا عبر البحر، إلا أن بولندا بدت متحفِّظة على تشكيل حلف مع سالفيني، الذي تعتبره مقرباً من روسيا.
ونقلت صحف عن سياسيين بولنديين من حزب القانون والعدالة الحاكم، نفيهم أن أي اتفاق قد تم التوصل إليه حول حلف أوروبي خلال لقاء سالفيني وياروسلاف كاجينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يعد الرجل الأقوى في بولندا، رغم عدم تبوئه أي منصب رسمي.
