تراجع قوي للتضخم في مصر خلال ديسمبر

توقعات بنزوله عن مستوى 10% مع تخفيضات أقوى في الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعاً قوياً خلال شهر ديسمبر الماضي (رويترز)

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعاً قوياً خلال آخر أشهر العام المنصرم، ليصل إلى 11.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ15.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام - مع زيادة أسعار الغذاء - إلى ذروة بلغت 17.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال جهاز الإحصاء المصري: إن التضخم تراجع في ديسمبر بسبب انخفاض قوي في أسعار الخضراوات، بنسبة 22.4 في المائة، علاوة على تراجع أسعار الفواكه بنسبة 6 في المائة، والمأكولات البحرية 5 في المائة، واللحوم والدواجن 2.3 في المائة.
وبينما سجل التضخم الشهري في ديسمبر معدلاً سلبياً بنسبة 4.1 في المائة، فقد كانت مساهمة سلة الأغذية والمشروبات في التضخم الشهري «سالب 4.01» في المائة.
وقالت المحللة الاقتصادية إيمان نجم، لـ«الشرق الأوسط»: إنه من المتوقع انحسار المتوسط السنوي للتضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، بحيث يصل إلى 12.9 في المائة خلال العام المالي الحالي، ثم يتراجع إلى 9.9 في المائة خلال العام المالي 2019 - 2020.
وشهدت مصر صدمة تضخمية قوية بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016؛ مما قاد المؤشر في وقت لاحق إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينات. وتزامن «تعويم الجنيه» مع تطبيق حزمة من إجراءات تقليص دعم الطاقة مع التوسع في ضريبة القيمة المضافة، مما سرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.
وتوقع بنك الاستثمار «بلتون» في تقرير سابق، أن تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق الجولة الرابعة من خفض دعم الوقود خلال الربع الأول من 2019، لكن ستزيد أسعاره بنسبة أقل من الجولة السابقة، بمتوسط 20.6 في المائة.
وأعلنت مصر هذا الشهر عن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، لـ«رويترز»: إن سعر «بنزين95» تحت الآلية الجديدة قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن علياء ممدوح، مديرة الاقتصاد الكلي في بلتون قولها: إن «أسعار الأغذية كانت السبب الرئيسي في قفزة أكتوبر، وأدى الانحسار إلى هذا الانخفاض، لكنه تراجع كبير».
وتبدو البيئة الدولية مواتية لهدوء تضخم الأغذية في مصر، حيث قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس: إن أسعار الأغذية العالمية لم تتغير تغيراً يذكر في ديسمبر، حيث عوض ارتفاع أسعار الحبوب أثر الانخفاضات في أسعار الألبان والسكر.
وبلغ مؤشر الـ«فاو» لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 161.7 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 161.6 في نوفمبر. وبلغ متوسط المؤشر 168.4 نقطة في 2018 بأكمله، منخفضاً 3.5 في المائة عن عام 2017، ونحو 27 في المائة عن أعلى مستوياته عند 230 نقطة المسجل في 2011، حسبما ذكرت المنظمة.
وقالت الـ«فاو»: إن «أسعار السكر تراجعت بأكبر قدر في 2018، مع تسجيل أسعار الزيوت النباتية واللحم والألبان انخفاضات عن السنة السابقة أيضاً، لكن الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية ارتفعت في 2018».
من جانبه، علق بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» أمس، في نشرة عن الاقتصاد الكلي لمصر، بأن التحسن القوي في مؤشر التضخم المصري قد يدفع البنك المركزي لتطبيق اقتطاعات مبكرة وأكثر قوة في أسعار الفائدة.
وكان المركزي اتجه بعد تعويم 2016 لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقال «أرقام»: إنه زاد من توقعات خفض الفائدة في 2019، لتكون بمعدل تراكمي 400 نقطة أساس بدلاً من التوقعات السابقة باقتصارها على 300 نقطة أساس، متوقعاً أن تبدأ إجراءات الخفض في أغسطس (آب) المقبل بدلاً من الترجيحات السابقة بأن تبدأ في سبتمبر (أيلول).
وأشار البنك إلى أن إمكانية تطبيق تخفيض في الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي تتزايد، معلقاً: «لم نعد نستبعد احتمالية تخفيض الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في فبراير أو مارس (آذار)، وبخاصة إذا استمر تضخم يناير (كانون الثاني) في الاعتدال وتوقفت دورة أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، علماً بأن أجندة اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة ستكون في 30 يناير، و20 مارس، و1 مايو (أيار).
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، 27 ديسمبر الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.