إرجاء زيارة هنية إلى موسكو تجمد جهودها لدفع المصالحة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
TT

إرجاء زيارة هنية إلى موسكو تجمد جهودها لدفع المصالحة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أعربت موسكو عن قلقها بسبب تعثر المصالحة الفلسطينية. وبات واضحا، أمس، أن التطورات المتسارعة على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية بين حركتي «فتح» و«حماس» أسفرت عن إرجاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إلى موسكو التي كانت منتظرة أواسط الشهر الحالي. في حين لفت مصدر دبلوماسي تحدثت معه «الشرق الأوسط» إلى «استياء روسي بسبب الخطوات الأخيرة التي أسفرت عن تقويض جهود موسكو لدفع المصالحة».
وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن قلق بلاده بسبب تعثر عملية المصالحة الفلسطينية.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن بوغدانوف بحث مع عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في قطاع غزة. وأشار إلى أن الجانب الروسي أعرب عن قلق بالغ حيال «تعثر عملية إعادة وحدة الصف الوطني الفلسطيني»، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد موسكو «لمواصلة اتصالاتها مع جميع القوى السياسية الفلسطينية من أجل تهيئة الظروف لدفع هذا الملف».
وكان لافتا أن الخارجية الروسية لم تعلن رسميا عن إرجاء زيارة هنية التي كانت معطيات سابقة أشارت إلى أنها سوف تتم في منتصف الشهر الحالي. لكن السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أبلغ أمس وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن «الزيارة أرجئت إلى أجل غير مسمى». وأكد نوفل أن إرجاء الزيارة جاء بـ«طلب من الجانب الفلسطيني»، مضيفا أن موسكو أعربت عن أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة ويتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطط لترتيب زيارة هنية إلى العاصمة الروسية لا تزال قائمة، وأن الزيارة قد تجري لاحقا، لكن موعدها الجديد لم يحدد بعد.
ولفتت قناة «آر تي» الحكومية الروسية التي نقلت الخبر إلى أن السفير الفلسطيني «اتخذ موقفا متحفظا إزاء المبادرة الروسية لإجراء مشاورات بين حركتي (فتح) و(حماس) في موسكو»، وأنه قال إن السلطة الفلسطينية «تثمن هذا الاقتراح، لكن يجب مراعاة صعوبة الوضع حاليا».
وكان بوغدانوف استقبل نوفل أول من أمس، وأبلغه، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الروسية، بأن «معالجة الأزمة الراهنة داخل الصفوف الفلسطينية تمثل شرطا لا بد منه لتحقيق تقدم في تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». وهي العبارة ذاتها التي كان الوزير سيرغي لافروف شدد عليها الشهر الماضي خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؛ إذ أكد على أنه «لا يمكن إحراز تقدم في ملف التسوية من دون إنهاء حال الانقسام الفلسطيني».
وعكس هذا التأكيد مدى استياء موسكو بسبب التطورات الأخيرة التي فاقمت الأزمة الداخلية الفلسطينية. وأبلغ مصدر روسي مطلع «الشرق الأوسط» بأن موسكو تشعر بأن «جهودها على صعيد دفع ملف المصالحة تحضيرا للشروع في محاولة تحريك ملف التسوية، تعرضت لضربة قوية بسبب القرارات التصعيدية التي صدرت أخيرا». وزاد أن موسكو كانت تعول على أن زيارة هنية ستشكل دفعة مهمة للتقدم في ملف المصالحة الفلسطينية والتحضير للخطوة اللاحقة التي كان يجب أن تجمع في موسكو وفدين يمثلان حركتي «فتح» و«حماس» في مسعى لتحقيق اختراق يمكن من دعم الجهود المصرية وتحقيق إنجاز في ملف المصالحة.
وأوضح المصدر الروسي أن موسكو «عملت منذ شهور على دفع جهود المصالحة بسبب ارتباط الملف الوثيق بمحاولة بذل أي جهد لتجاوز الاستعصاء في ملف التسوية في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن هذا الموقف أبلغته القيادة الروسية إلى الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.