تجدُّد الاحتجاجات في القصرين بعد تفشي الفقر والبطالة

القضاء يوجه تهمة القتل العمد لمقرب من «النهضة» التونسية في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي

نفذت قوات الأمن التونسية، أمس، عمليات مداهمة للمنازل في مدينة تالة بولاية القصرين، كما أوقفت 12 مواطناً عقب احتجاجات ليلية شهدتها المدينة مساء أول من أمس.
وقالت مصادر أمنية في الجهة، إن قوات الأمن أوقفت 12 شخصاً من بين الذين شاركوا في احتجاجات ليلة أول من أمس، ويوم الثلاثاء، ويجري التحقيق معهم. فيما قال شهود من تالة إن محتجين أغلقوا طرقاً رئيسية في المدينة، وأشعلوا العجلات، كما دخلوا في مناوشات وكر وفر مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ويحتج عاطلون في الجهة، ومن بينهم شبان من المؤسسات التعليمية، ضد تفشي البطالة وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المعطلة منذ سنوات. كما تشهد مدن أخرى من الولاية نفسها غرب تونس، احتجاجات متكررة للمطالبة باستثمارات تنهض بالمنطقة، وتمنح فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين ظروف العيش، وهي غالباً ما تطفو على السطح في مثل هذه الفترة، التي تتزامن مع إحياء ذكرى الثورة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، وانتهت بسقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وخلال احتجاجات ليلة أول من أمس، أقدم المحتجون على رشق مقرات أمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ثلاثة رجال من شرطة النجدة، واعتقال 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث. وفيما تقول مصادر أمنية إن بعض المشاغبين والخارجين عن القانون، يتعمدون إذكاء الاحتجاجات وإشاعة الفوضى، يرى متتبعون للشأن المحلي والسياسي في تونس، أن هذه الاحتجاجات تأتي على خلفية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بمنطقة تالة، واستفحال البطالة في صفوف شبابها، علاوة على تواصل تعطل عدد من المشروعات الحكومية المبرمجة بها منذ سنوات، وفي مقدمتها المستشفى الجهوي.
وأحيت مدينة تالة في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، ذكرى سقوط أول قتلاها الستة في ثورة 2011. ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستقبال الجاف الذي حظيت به عائلات الضحايا في مقر الولاية (المحافظة) من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر في المدينة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توفي مصور صحافي حرقاً، وسط احتجاجات في مدينة القصرين ضد البطالة والفقر، أدت إلى اضطرابات في الجهة على مدى أيام.
من جهة ثانية, أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين في تونس، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، عن توجيه القضاء لاتهام بالقتل العمد ضد أحد «المتورطين» المقربين من حزب حركة «النهضة» الإسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي. وكشفت الهيئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة «النهضة» بامتلاك «جهاز سري» متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسُّس، والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، وهو ما نفاه الحزب باستمرار.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي، أمس، أن أدلَّة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقرب من «النهضة»، وبصدد قضاء عقوبة سجن في حادثة اغتيال البراهمي.
وقال متحدث باسم محكمة تونس سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن قاضي التحقيق وجَّه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، غير أن التحقيق لم ينتهِ بعد.
وأضاف السليطي أن خذر سيخضع مرة أخرى إلى التحقيق، في الأسبوع المقبل. لكن لم يتضح بشكل كامل الدور الذي قد يكون لعبه خذر في أنشطة إجرامية، لكن هيئة الدفاع قدمت مراسلات ووثائق عدة تحوم حوله، وعلى صلة بفترة حكم حركة «النهضة» بين عامي 2012 و2013.
وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015، تشمل العشرات من المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تُصدِر أحكاماً حتى اليوم، إذ يجري تأجيل الجلسات بشكل مستمر. وبخصوص «الجهاز السري» لحركة «النهضة»، أوضح السليطي أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.