أسواق العالم تحلق في المنطقة الخضراء مع آمال بتفاهم أميركي ـ صيني

أسواق العالم تحلق في المنطقة الخضراء مع آمال بتفاهم أميركي ـ صيني
TT

أسواق العالم تحلق في المنطقة الخضراء مع آمال بتفاهم أميركي ـ صيني

أسواق العالم تحلق في المنطقة الخضراء مع آمال بتفاهم أميركي ـ صيني

دفع التفاؤل بشأن توصل أكبر اقتصادين بالعالم، الولايات المتحدة والصين، إلى تفاهم كبير خلال محادثات استمرّت لمدة 3 أيام في العاصمة، بكين، الأسواق العالمية الكبرى إلى ارتفاعات قوية امتدت من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية مروراً بنظيرتها الآسيوية.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس، محققةً مكاسب لأربع جلسات متتالية، بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى آمال في إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 56.82 نقطة، أو ما يعادل 0.24 في المائة، إلى 23844.27 نقطة عند الفتح. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 5.59 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 2580 نقطة. وارتفع المؤشر «ناسداك» المجمع 26.06 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 6923.06 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر، أمس (الأربعاء)، بقيادة قطاعي السيارات والتكنولوجيا المعتمدين على التصدير بفعل التفاؤل المتزايد، وحوم المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حول أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مرتفعاً واحداً في المائة بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، في حين سجّل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني أعلى مستوى له في خمسة أسابيع بصعوده 0.97 في المائة، وزاد «داكس» الألماني 1.23 في المائة، وارتفع «كاك» الفرنسي 1.34 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني 0.28 في المائة.
وارتفع مؤشر قطاع السيارات 2.5 في المائة متصدراً المكاسب في المعاملات المبكرة، في حين زاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.4 في المائة، رغم تقارير بأن «آبل» قلَّصت خطط إنتاج الربع الأول من العام لهواتف «آيفون» الثلاثة الجديدة. لكن سهم «إيه إم إس»، الأكثر انكشافاً على أحدث طرز «آيفون»، فَقَد 4.2 في المائة متذيلاً الأداء على «ستوكس 600» ومتأثراً أيضاً بخفض تصنيفه من «كريدي سويس».
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً للجلسة الثالثة، أمس (الأربعاء)، مع تقلُّص أثر ضعف أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق بفعل تقرير لـ«غولدمان ساكس» توقع عاماً صعباً لها.
وارتفع «نيكي» 1.1 في المائة ليغلق عند 20427.06 نقطة، ويتعافى المتوسط المتحرك للمؤشر القياسي في 13 أسبوع إلى 20228.94 نقطة. وأعطى التفاؤل دفعة للسوق عموماً، مع ارتفاع 29 من بين 33 قطاعاً على المؤشر «توبكس». وجذبت أسهم شركات التصدير المشترين مع صعود أسهم «باناسونيك» و«كوماتسو» 3.2 في المائة، و«كيوسيرا» 1.5 في المائة.
في المقابل، جاء أداء أسهم شركات صناعة معدات الرقائق ومنتجات السليكون دون السوق، مع هبوط سهم «أدفانتست» 2.5 في المائة، وإغلاق سهم «سومكو» مرتفعاً 0.1 في المائة، بعد أن انخفض 3.2 في المائة خلال الجلسة. وزاد سهم «سكرين هولدنغز» 0.7 في المائة، بعد أن تراجع 2.2 في المائة في وقت سابق. وقال المحللون إن المكاسب الإجمالية للسوق ساعدت بعض الشركات على تقليص خسائرها، بل والإغلاق مرتفعة.
وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 1535.11 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1202 إلى 861 سهماً.
وفي باقي الأسواق الآسيوية، ارتفع «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 2.27 في المائة، و«شنغهاي» الصيني 0.71 في المائة، ومؤشر «سنغافورة» 1.12 في المائة.
وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو والعملات المرتبطة بالسلع الأولية، أمس (الأربعاء)، في الوقت الذي تحسنت فيه معنويات المستثمرين، وهو ما شجع على بعض عمليات البيع في الدولار. وتلقت الأسواق دعماً من توقعات بشأن مزيد من التيسير في الصين، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وصعود الأسهم الأوروبية عند الفتح.
وزاد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1464 دولار في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بسبب تنامي الطلب على العملات التي تعتبر عالية المخاطر.
كان انخفاض غير متوقع في الناتج الصناعي الألماني للشهر الثالث على التوالي ضغط على اليورو، أول من أمس (الثلاثاء). وأكَّد الانخفاض المخاوف من حدوث تباطؤ ومن أن يتوخى البنك المركزي الأوروبي الحذر بينما يسعى لإنهاء التحفيز في المنطقة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلّة من ست عملات منافسة، 0.2 في المائة، إلى 95.753.
وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مقياساً للمعنويات تجاه الصين، 0.2 في المائة، إلى 0.7155 دولار أميركي. ويتحرك الدولار الأسترالي في الوقت الحالي مبتعداً عن مستويات هي الأدنى تقريباً في عشر سنوات دون مستوى 0.68 دولار الذي بلغه هذا الشهر.
واستفاد الدولار الكندي أيضاً، ليرتفع ما يزيد على 0.2 في المائة إلى 1.3242 دولار كندي للدولار الأميركي. وصعدت الكرونة النرويجية أكثر من 0.25 في المائة. وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.6760 دولار أميركي. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 108.85 ين.
وسجَّل اليوان الصيني، أمس (الأربعاء)، ارتفاعاً بـ0.39 في المائة، ليصل سعر الدولار إلى 6.8283 يوان، وهو أعلى مستوى للتداول منذ 13 سبتمبر (أيلول). ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فإن الدولار كان سجل 6.8285 يوان عند الساعة 16:58 بالتوقيت المحلي في شنغهاي. وسجل اليوان في الخارج ارتفاعا بـ0.34 في المائة، ليصل سعر الدولار إلى 6.8315 يوان. وارتفع سعر اليوان في الداخل بنسبة 2.1 في المائة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 2008 في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

آمال إنهاء الحرب تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

الاقتصاد صورة جورج واشنطن تظهر على ورقة نقدية أميركية من فئة دولار واحد (أ.ب)

آمال إنهاء الحرب تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يقترب من حاجز الـ4900 دولار وسط ترقب لإنهاء الحرب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وارتفاع التفاؤل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.