ليبيا: السراج في مالطا لبحث قضية الهجرة

صورة وزعها مكتب السراج لزيارته إلى مالطا أمس

أجرى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج زيارة مفاجئة إلى العاصمة المالطية فاليتا، أمس، على رأس وفد حكومي، والتقى رئيس الوزراء جوزيف موسكات الذي أكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع طرابلس حول القضايا المشتركة؛ خصوصاً الهجرة غير الشرعية، باعتبار الدولتين معبراً ومقصداً للمهاجرين.
وقدّم السراج خلال المحادثات، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، «لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا»، كما أشار إلى «الترتيبات الأمنية التي يجرى تنفيذها بدءاً من العاصمة». وتحدث عن «برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يعتمد على تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية ويضع قاعدة لمرحلة البناء والتعمير».
ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والعمل من خلال اللجنة الليبية - المالطية المشتركة، ودراسة عقد اتفاقيات جديدة تفيد الطرفين لدعم الاقتصاد والتنمية وعودة الشركات والاستثمارات إلى ليبيا.
وأشار البيان إلى الاتفاق خلال اللقاء على «تشجيع التواصل بين غرف التجارة والصناعة، ومجلسي رجال الأعمال في البلدين»، كما بحث الجانبان «إعادة تفعيل اتفاقية النقل الجوي، واتفقا على استئناف تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا قبل نهاية الربع الأول من السنة».
ولفت إلى «التوافق على ضرورة معالجة قضية الهجرة غير الشرعية من منظور شامل، ومن خلال التنسيق المشترك، والعمل المشترك لمكافحة عمليات التهريب كافة؛ خصوصاً تهريب الوقود». وطلب السراج من الحكومة المالطية الاهتمام بالجالية الليبية لديها وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها، وعبّر عن أمله في عودة سريعة للبعثة الدبلوماسية لمالطا للعمل من طرابلس، مع دراسة سبل تسهيل التأشيرات للمواطنين.
إلى ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة إن مساعي التسوية الأممية التي تقودها البعثة تعتمد على تعزيز الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وتتضمن وقف إطلاق النار في طرابلس بترتيبات أمنية تحفظ حياة المواطنين، إلى جانب منع حصول اشتباكات جديدة وعدم اللجوء إلى السلاح. وأشار إلى أنه سيدعو إلى عقد «الملتقى الوطني» بعد نجاح الاتصالات التي يجريها حالياً. وأضاف سلامة في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، أنه يعمل مع وزراء حكومة السراج بشكل يومي؛ خصوصاً وزير الداخلية فتحي باش أغا فيما يخص الترتيبات الأمنية في العاصمة. لكنه استبعد نجاح مهمة جمع السلاح من الميليشيات في المدينة، معتبراً أن «المطلوب هو عدم استخدامه كي تتم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت أن جميع المعلومات المتعلقة بـ«الملتقى الوطني الليبي»، بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى، سيعلن عنها أولاً عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة. وأوضحت في بيان مقتضب، أول من أمس، أن إرسال الدعوات إلى المشاركين يتم فقط من البعثة. وطبقاً لما أعلنه سلامة العام الماضي، فإن البعثة تحضر لعقد هذا الملتقى بمشاركة طيف واسع من الليبيين، لكنه لم يحدد تاريخاً نهائياً لانعقاد المؤتمر، مكتفياً بالإشارة إلى أن انعقاده سيكون مطلع العام الحالي. ويتوقع أن يبحث الملتقى فرص تحديد موعد الانتخابات المقبلة وإطار العمل الدستوري وآلية توزيع الموارد والمصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، تصاعدت حدة الخلاف بين السراج وأعضاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذين اتهموه بارتكاب «مخالفات»، إذ حذر 3 من أعضاء المجلس، هم أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان وفتحي المجبري، الإدارة القانونية في مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة كافة «من مغبة تنفيذ القرارات الفردية الصادرة عن السراج».
وقال الثلاثة في رسالة وجّهوها، مساء أول من أمس، إلى المصالح الحكومية والرسمية كافة، ونشرتها وسائل إعلام محلية، إن موقفهم «يستند إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015». وطالبوا الحكومة بـ«عدم إعداد أي قرارات من اختصاص مجلسها الرئاسي مجتمعاً، أو عرض أي إجراءات أو تسجيلها، ما لم تكن مرفقة بمحاضر اجتماعات رسمية للمجلس، محددة التاريخ وموقّعة من قبل رئيسه وأعضائه، كل قرين باسمه وصفته».