ناشطون جزائريون يطلقون لائحة لترشيح لواء متقاعد للرئاسة

مصير الاستحقاق الانتخابي في لقاء بين السفير الأميركي وبن فليس

TT

ناشطون جزائريون يطلقون لائحة لترشيح لواء متقاعد للرئاسة

بينما أطلق ناشطون جزائريون لائحة لترشيح ضابط عسكري يثير الجدل حالياً، لرئاسية 2019، أعلن رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس، أن لقاء جمعه أمس بالعاصمة مع سفير الولايات المتحدة الأميركية جون دي روشر، تناول انتخابات الرئاسة التي يكتنفها غموض كبير، وخاصة ما إذا كانت ستنظم في آجالها الدستورية.
وقال ناشطون في لائحة، ناشدوا فيها اللواء المتقاعد علي غديري الترشح للرئاسة، إنه «صاحب أفكار تتضمن ميلاد الجمهورية الثانية لجزائر جديدة، ينعم فيها بالحرية مواطنون باحثون عن وطن يسوده العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وعن حرية الرأي وحرية المبادرة. جزائر لا يكون فيها للحرقة (الهجرة السرية) والحقرة (التعسف) مكان».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الذين يقفون وراء اللائحة عسكريون سابقون ومثقفون متعاطفون مع غديري، على أثر هجوم حاد ومتكرر شنته عليه مؤسسة الجيش، بسبب خوضه في علاقة الجيش بالحكم، وخاصة الدور المفترض لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في دعم الرئيس بوتفليقة إذا أراد تمديد حكمه، أو اختيار رئيس خليفة له.
وسنت وزارة الدفاع قانوناً عام 2016، يلزم العسكريين المتقاعدين بـ«واجب التحفظ»، وينص على التجريد من الرتبة العسكرية، في حال خاض أي أحد منهم في شأن سياسي، وأقحم الجيش فيه.
وقال أصحاب اللائحة إنهم يوجهون نداءهم «إلى الابن البار علي غديري، ليعلن ترشحه للموعد الانتخابي (متوقع بعد 4 أشهر)، ونرجو من جميع فئات الشعب الجزائري تأييد هذه الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي».
ولا يعرف إن كان غديري على علم بهذه اللائحة قبل إطلاقها، وكان منذ أسبوعين قد نشر في صحيفتين مقالات وأجرى حوارات، قال فيها إنه «يعرف جيداً الفريق قايد صالح، ومتأكد من أنه لن يسمح بوقوع انحراف في 2019»، و«الانحراف»، حسبه، يتمثل في التمديد لبوتفليقة، الذي يوجد في الحكم منذ نحو 20 سنة.
ورد قايد صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، على غديري أول من أمس، عندما كان في زيارة إلى منطقة عسكرية غرب البلاد، فقال: «إنني أحرص على التذكير؛ بل التنبيه إلى مسألة مهمة، تتمثل في تعوّد بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على محاولة إصدار أحكام مسبقة، ليست لها أي مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باسمها، باستغلال كافة السبـل، لا سيما وسائل الإعلام».
من جهته، قال حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقاً، علي بن فليس، إن لقاءه بالسفير الأميركي «تناول الانسداد السياسي الراهن، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يمر به بلدنا، وقد اعتبر السيد علي بن فليس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يجب أن تجرى في الآجال الدستورية، قد تكون فرصة لإعطاء الكلمة للشعب السيّد، من خلال تنظيم انتخابات نظيفة، وفتح الطريق أمام حل سلمي وتوافقي للأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».