هولاند أمام 400 رجل أعمال في السعودية: وضعت مع خادم الحرمين خارطة طريق للعلاقات المشتركة

إبرام تسع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة بين البلدين

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مخاطبته ما يقارب 400 من رجال الأعمال في السعودية وسط حضور كبير من كبار المسؤولين في البلدين في مجلس الغرف بالرياض
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مخاطبته ما يقارب 400 من رجال الأعمال في السعودية وسط حضور كبير من كبار المسؤولين في البلدين في مجلس الغرف بالرياض
TT

هولاند أمام 400 رجل أعمال في السعودية: وضعت مع خادم الحرمين خارطة طريق للعلاقات المشتركة

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مخاطبته ما يقارب 400 من رجال الأعمال في السعودية وسط حضور كبير من كبار المسؤولين في البلدين في مجلس الغرف بالرياض
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أثناء مخاطبته ما يقارب 400 من رجال الأعمال في السعودية وسط حضور كبير من كبار المسؤولين في البلدين في مجلس الغرف بالرياض

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبيل مغادرته السعودية، أنه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وضعا خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية. حاثا رجال الأعمال في البلدين لاستثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد هولاند في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بـ 400 رجل أعمال من السعودية بحضور مسؤولين ورجال أعمال فرنسيين، على الدور الإيجابي الذي تقوم به السعودية على صعيد الاقتصاد العالمي، كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، لافتاً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو.
ووصف الرئيس الفرنسي هذا الرقم بأنه "كبير"، لكنه تطلع أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما في ظل وجود برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي.
وقال هولاند:" يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز في مثل هذه المشروعات كمجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية تحقيق نجاحات باهرة في السوق السعودي".
ويرى هولاند من مصلحة بلاده أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، موضحا أنه تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب".
وأشار هولاند إلى أن اللقاء الذي جمعه بخادم الحرمين الشريفين تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة.
وزاد هولاند: "إن فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية، مؤكداً التزام فرنسا بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين."
من ناحيته، رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والوفد المرافق له، معتبراً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيداً للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
ولفت المهندس المبطي إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة، معلناً أنه يتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا.
فيما أوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي خلال كلمه ألقاها، أنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة صعوبات وتحديات اقتصادية تتطلب تعاون الجانبين، مؤكداً أن الجانب السعودي يتابع باهتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الفرنسية لتعزيز موقعها على صعيد الاقتصاد العالمي، معتبراً الزيارة تمهد الطريق لمجالات جديدة للتعاون وشراكة كاملة، وأن مستقبل الفرص زاخر في شتى المجالات بين البلدين متمنياً نجاح رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين في استثمار تلك الفرص.
يُذكر أنه وبحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وقعت اليوم على هامش اللقاء 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، استهلت بتوقيع وزير التجارة والصناعة السعودي مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريبا.
وشهد اللقاء حضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، حيث حضر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، وبرتران بزانسونو سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة، ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية، وارنو مونتبورغ وزير التطور والإنتاج الصناعي.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.