النظام السوري يعرقل هدنة بمدينة داريا في المرحلة الأخيرة

بعد اتفاق على تسليم مقاتلي المعارضة سلاحهم الثقيل

أهالي دوما يتفقدون مناطق تعرضت لقصف طائرات تابعة للنظام السوري أول من أمس (رويترز)

لم تتوقف المساعي المتواصلة لعقد هدنة أو التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب المستمرة في مدينة داريا بريف دمشق، من أجل إنهاء معاناة المدنيين من أبنائها، بعد أن شردتهم المواجهات منذ أكثر من عامين ونصف.
وكانت معلومات أفادت في الأيام الأخيرة عن هدنة وشيكة في داريا، بعد أن وافق المقاتلون فيها على تسليم سلاحهم الثقيل، مع احتفاظهم بالخفيف منه، شرط خروج القوات النظامية إلى خارج حدود المدينة، على أن يسبق ذلك بادرة تظهر حسن نية النظام بإطلاقه للمعتقلين من أبناء داريا.
لكن المعارضين اتهموا النظام السوري بأنه «عاد للمماطلة بتأجيله عقد اجتماع كان يفترض عقده قبل يومين إلى أجل غير مسمى».
وتأتي سياسة المماطلة هذه خلافاً لمساعي النظام السابقة، لعقد هدنة في داريا، على غرار ما جرى في مناطق متعددة في دمشق وريفها، استكمالاً لتنفيذ استراتيجية «القضم البطيء» التي تعتبر «الهدنة» نتيجة منطقية لمقدمة «الحصار» الطويل ضد المناطق المناهضة للنظام.
ورجح ناشطون من داخل داريا أن توقف مساعي الهدنة جاء إثر خلاف بين كل من قيادة المخابرات الجوية ممثلة باللواء جميل حسن وبين الفرقة الرابعة، حيث تريد الأخيرة تحقيق الهدنة من أجل «تأمين راحة قواتها على تلك الجبهة العصّية»، بينما يحاول الأول إبعاد مقاتلي داريا عن أن يكونوا على مقربة من تخوم مطار المزة العسكري في الجهة الغربية من المدينة المدمرة. وأدى هذا التباين إلى تأجيل الهدنة أو حتى إيقافها، وفق ما أكده عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إسماعيل الداراني، الذي أشار إلى أن مقاتلي داريا من جهتهم، ونزولاً عند المصلحة العامة، وقعوا مجتمعين ميثاق شرف نص على «موافقتهم على الهدنة» وتفويضهم للوفد المتفق عليه اللقاء مع ممثلي النظام لتوقيع الهدنة، التي كان لمعاناة النازحين من أبناء داريا الدور الأبرز في السعي لإبرامها.
وأكد الداراني أن اتفاقاً جرى، نص على خروج الوفد المفاوض من داريا يوم الاثنين الماضي لمقابلة ممثلين من النظام، وفق موعد جرى تحديده الخميس الماضي. وكان من المفترض أن يتم التواصل مع الشيخ عدنان الأفيوني وبعض الفعاليات الحزبية في المدينة مساء الأحد الماضي، لترتيب تفاصيل الخروج، لكن قبل ساعات قليلة اتصل أحد الوسطاء وأبلغ لجنة التفاوض تأجيل استقبال الوفد إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.
ويعود بدء محاولات التفاوض في داريا إلى بداية العام المنصرم. لكن النظام ومقاتلي المعارضة رفضوا مراراً تلك المحاولات، إذ سعى النظام لتقويض سلطة مقاتلي المعارضة بتجريدهم من سلاحهم الثقيل، إضافة إلى اشتراط دمجهم مع قواته في وحدات «حماية مشتركة»، الأمر الذي لقي رفض المعارضة التي اشترطت بدورها عدم دخول النظام إلى داريا بشكل مطلق. ورفضت المساومة على بقاء قوات النظام في الأجزاء التي تمكنت من السيطرة عليها داخل المدينة.
لكن الهدنة هذه المرة تأتي في ظروف إنسانية بالغة الحساسية فرضها الواقع الإنساني الصعب والحالة المزرية للنازحين من أبناء داريا الذين باتوا عرضة للمضايقات والتضييق والتنكيل من قبل النظام. وفي كثير من الأحيان، يعتقل شبانها على الحواجز بسبب أن بيانات بطاقاتهم الشخصية تحمل قيد داريا.
وكان النظام السوري أقدم قبل نحو شهر على محاولة تقسيم الريف الغربي من دمشق، بصنع ساتر ترابي يفصل معضمية الشام عن داريا، بعد إحراق مساحة من بساتين أشجار الزيتون، بعرض مائتي متر وبطول يزيد عن ألفي متر، من حدود كتيبة الكيمياء في الجهة الشمالية الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام، حتى القسم الجنوبي الغربي من بساتين «الشياح» الخاضعة لسيطرة مقاتلي داريا.
ووضع النظام أربع كتائب بملاك لواء مشاة «ميكا» على ذلك القاطع، منعاً من دخول أي إمدادات للمدينة، في محاولة لكشف مواقع تمركز مقاتلي المعارضة والتحكم بقرار العمليات بعد تقسيم منطقة الغوطة الغربية وعزلها عن بعضها بعضا. كما عمد إلى قطع الطريق على أهالي داريا المتبقين داخلها ومنعهم من التوجه إلى المعضمية استكمالاً لخنق المدينة وإجبارها على الرضوخ أو القبول بشروط الهدنة.