إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

مصادر مصرية لـ («الشرق الأوسط») : الأطراف الدولية تتابع الموقف معنا عن كثب > السلطة تبحث مقاضاة إسرائيل في «الجنائية الدولية»

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس
TT

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

إسرائيل ترهن رفع الحصار وإعادة الإعمار بنزع سلاح حماس

أكد مسؤولون إسرائيليون أمس أن إسرائيل تسعى إلى تحويل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى بداية اتفاق إقليمي أكبر من أجل بحث نهاية الصراع، على أن تكون السلطة الفلسطينية ودول عربية معتدلة جزءا منه، وليس حركة حماس. وبينما قالت مصادر فلسطينية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني ما زال في انتظار إبلاغه من الجانب المصري نتائج رد وفد تل أبيب على الورقة التي تحمل المطالب الفلسطينية في المفاوضات - أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب وافقت على رفع الحصار عن القطاع، لكنها اشترطت نزع سلاح حماس.
وتجري المفاوضات الحالية بالقاهرة في إطار المبادرة المصرية التي عرضتها القاهرة على الطرفين لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأرسلت إسرائيل وفدا تفاوضيا للقاهرة أمس، يضم مسؤول «الشاباك» الإسرائيلي يورام كوهين، ويتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد، بعد انتهاء اجتماع طويل للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت» الذي اجتمع لوضع خطوط عريضة وتفصيلية للموقف الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر ردها على بعض المطالب الفلسطينية، ووافقت على بعضها مثل وقف إطلاق نار نهائي ورفع الحصار عن غزة، لكنها أصرت على مسألة نزع سلاح حماس، مقابل ذلك. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل موافقة سلفا على فتح معبر رفح شريطة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية على المعبر وليس من رجال حركة حماس. وأكدت أن نتائج الاتصالات المصرية - الإسرائيلية أحدثت اختراقا على صعيد اتفاق يشمل رفع الحصار عن غزة، ولكن دون أن يتضمن ذلك إقامة مطار أو ميناء بحري أو ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يطلب الفلسطينيون.
وبحسب المصادر، أبلغ المصريون الوفد الفلسطيني أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة هي الإنجازات الأهم والممكنة في هذا الوقت، وأن الطلبات الأخرى ستبحث في إطار اتفاق نهائي بعد سنوات.
وتسعى إسرائيل إلى أن يؤسس اتفاق غزة لاتفاق أوسع كما يبدو، إذ قال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «لم تنته العملية بعد»، وأضاف: «نتجت هنا ثغرة لا لاستئناف المفاوضات فحسب، بل لاتفاق أو عقد مؤتمر إقليمي من أجل النقاش حول نهاية الصراع».
ويرى مراقبون إسرائيليون أن الوضع الناشئ عن حرب غزة يسمح بخلق تحالفات جديدة قد تؤدي إلى حل إقليمي. وقال المفاوض الإسرائيلي السابق أوري سافير الذي يرأس حاليا «مركز بيرس للسلام»، إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة أبرزت مصالح إقليمية مشتركة قد تنتهي بمؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام. وأضاف: «طرحت الكثير من الأفكار في العواصم السياسية بالمنطقة والولايات المتحدة وأوروبا للتداعيات الاستراتيجية للحرب على مستقبل المنطقة، ليس فقط من حيث التحليل السياسي، وإنما أيضا من حيث خلق نهاية سياسية».
وفي هذه الأثناء، سمحت إسرائيل أمس لوفد فلسطيني من غزة بالالتحاق بالوفد الفلسطيني الرئيس في مصر. وضم الوفد خليل الحية وعماد العلمي، المسؤولين في حماس، وخالد البطش المسؤول في «الجهاد».
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من غزة: «ندعم وفدنا الفلسطيني الموحد من أجل الاستثمار السياسي الأمثل والوصول إلى خاتمة تليق بتضحيات شعبنا الغالية وأداء مقاومتنا وإبداعها العظيم». وأضاف: «نحن على قناعة بأن أشقاءنا المصريين والعرب في خندق مشترك مع المقاومة لإنهاء الحصار عن قطاع غزة».
وفي غضون ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس وفد التفاوض الفلسطيني المشترك إلى القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعا كان من المقرر عقده في وقت متأخر من مساء أمس، حيث من المنتظر أن يطلعهم الجانب المصري على نتائج عرض ورقة المطالب الفلسطينية على الطرف الإسرائيلي.
وحول مدى توقعاته بـ«صمود» الهدنة الحالية في قطاع غزة، أكد الأحمد أنه يأمل صمودها دون أن تحدث أي خروقات إسرائيلية، مشيرا إلى أن «منطق قوة الموقف الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة للصمود ونجاح المفاوضات»، وخاصة في ظل الأجواء الخاصة بمفاوضات القاهرة، التي يرى أنها «مبشرة».
وبدأت أمس المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي عقب وصول وفد تل أبيب إلى القاهرة. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة على المباحثات مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين المصريين الآن في اجتماع مع الجانب الإسرائيلي. يجري عرض المطالب الفلسطينية عليهم للحصول على رد.. كما يجري الاطلاع على مطالب تل أبيب لإبلاغ الجانب الفلسطيني بها أيضا». وأشارت المصادر إلى أنها «متفائلة بما يجري»، وأن «القاهرة والجهات الدولية تبذل قصارى جهدها للضغط على الطرفين لتليين المواقف والوصول إلى نقطة اتفاق تتيح إنهاء الأزمة في قطاع غزة».
وحول غياب جهات أخرى كان من المفترض أن تشارك في الإشراف المفاوضات الجارية ورعايتها، على غرار نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط توني بلير، أوضحت المصادر أن «كل الأطراف الدولية تتابع التطورات لحظيا وعلى مدار الساعة عبر القاهرة والاتصالات بكل أطراف الأزمة. وعند اللحظة المناسبة، سيكون الجميع في القاهرة للانتهاء من الملف».
وفي غضون ذلك، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لإحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوفد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، وزير خارجيته إلى هولندا للقاء السيدة فاتوا بنسودا، المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية، لفحص إمكانية الانضمام إلى المحكمة ومحاكمة إسرائيل.
وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه ينبغي إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإن السلطات الفلسطينية تستعد للانضمام إلى المحكمة. وأضاف، بعد اجتماعات مع ممثلي الادعاء في المحكمة: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة على مرتكبي جرائم الحرب». وتابع: «إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة».
ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان على المالكي بالقول: «إذا قدم الجانب الفلسطيني شكاوى من هذا القبيل ضد إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية ستكون عرضة لشكاوى مشابهة، كونها تتحالف مع حركة حماس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.