البرلمان المغربي يشرع في مناقشة قانون إصلاح التعليم

نواب يحذرون من تراجع الثقة في المدرسة العمومية

وصف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض (الغرفة الأولى في البرلمان) وضع التعليم في المغرب بـ«الكارثي»، مستدلا على ذلك بعدد من الأرقام التي تؤكد، من وجهة نظره، انعدام الثقة في التعليم العمومي «الذي تعاقب عليه منذ الاستقلال 32 وزيرا، وجرى تقديم 14 مشروعا لإصلاحه، ورغم ذلك لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي».
وقال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي للحزب أمس، خلال مناقشة مشروع قانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وبحضور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن 10 ملايين تلميذ انقطعوا عن الدراسة ما بين 2002 و2010 بمعدل 250 ألفا سنويا، و12 في المائة فقط من الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة يحصلون على إجازة في ظرف 3 سنوات، و27 في المائة من الحاصلين على الشهادات لا يجدون عملا، إلا بعد مرور سنة من الحصول على الدبلوم. فضلا عن وجود مستوى هزيل في التمكن من اللغات.
وجرت المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في المجلس الوزاري في أغسطس (آب) الماضي، وهو يرتكز على رؤية الاستراتيجية (2015 – 2030،) لإصلاح التعليم، الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها المغرب بعد فشل مختلف البرامج التي اعتمدت في السابق للنهوض بالقطاع والرفع من جودته، حيث تراجعت بشكل ملحوظ مكانة المدرسة العمومية لصالح مدارس القطاع الخاص.
في هذا السياق، أوضح أشرورو أنه «لا أحد يلج التعليم العمومي الإلزامي إلا من لا يملك تكاليف التعليم الخاص»، مشيرا إلى أن غالبية أساتذة التعليم الإلزامي «يسجلون أطفالهم في قطاع التعليم الخاص، وهذا هو أكبر دليل على انعدام ثقة المجتمع في المدرسة العمومية، التي تصرف لها نحو 3 ملايين درهم ونصف مليار شهريا ككتلة أجور لفائدة نحو 260 ألف أستاذ». ولفت النائب البرلماني إلى أنه من الأسباب التي تؤدي بالأسر إلى تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص هو الانفتاح على اللغات.
وحظي موضوع اللغة وتمويل القطاع في القانون باهتمام النواب، إذ قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن «ما جاء في الفصل الخامس من الدستور حسم الأمر، ولا بد أن يجد المغاربة أثره في القانون، والعربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان»، داعيا إلى قراءة ديباجة الدستور جيدا لفهم أبعاد الانفتاح الذي يستعمله البعض كذريعة». وحذر من التراجع عن اللغة العربية كلغة تدريس، في رفض واضح لدعوات اعتماد العامية في مناهج التدريس.
أما أشرورو فقال إن حزبه حريص على الدفاع على مكانة اللغتين العربية والأمازيغية، كلغتين رسميتين، كما ينص على ذلك دستور المملكة. بيد أنه لفت إلى أن إحدى فقرات المادة 31 من هذا القانون المتعلقة بمكانة اللغة الأمازيغية «تبقى مبهمة وغير واضحة، ووجب ضبطها وتدقيقها كذلك، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء».
وفي موضوع التمويل ركز الأزمي على دور الدولة، وقال إنه «لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأن الإصلاح جاء من أجله»، ودعا إلى توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنزيل القانون، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، موضحا في المقابل أنه رغم أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، فإنه لا يزال يواجه تحديات كثيرة، منها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والهدر المدرسي (الانقطاع عن التعليم)، وتحدي الرفع من جاذبية المدرسة لتطوير مؤشر التنمية البشرية.
في السياق ذاته، لفت أشرورو إلى أنه يصعب تفعيل المادة 48 من القانون، التي تلزم بكيفية تدريجية الأسر الميسورة على أداء رسوم التسجيل بالتعليم العمومي، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، ومؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، وذلك لأنه يستحيل، في نظره، التعرف وضبط لائحة الأسر الميسورة أو غير الميسورة، وذلك في غياب نظام رقمي عصري يضبط هذه العملية.